الإعلام الرسمي اليمني.. بين شرعية هادي في عدن وانقلاب الحوثيين في صنعاء

يضم 19 فضائية وعشرات الصحف و21 إذاعة

صحافيو وكالة «سبأ» مع مندوب الحوثيين في اجتماع داخل مؤسستهم بعد إضرابهم عن العمل أول من أمس («الشرق الأوسط»)
صحافيو وكالة «سبأ» مع مندوب الحوثيين في اجتماع داخل مؤسستهم بعد إضرابهم عن العمل أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الإعلام الرسمي اليمني.. بين شرعية هادي في عدن وانقلاب الحوثيين في صنعاء

صحافيو وكالة «سبأ» مع مندوب الحوثيين في اجتماع داخل مؤسستهم بعد إضرابهم عن العمل أول من أمس («الشرق الأوسط»)
صحافيو وكالة «سبأ» مع مندوب الحوثيين في اجتماع داخل مؤسستهم بعد إضرابهم عن العمل أول من أمس («الشرق الأوسط»)

انعكس الانقسام الذي تعيشه اليمن بين شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وشرعية الانقلاب الحوثي على مختلف وسائل الإعلام، خاصة الحكومية التي بات أغلبها في قبضة الحوثيين. ولم يختلف الانقسام في الإعلام عن الانقسام السياسي على أرض الواقع، فقد انحازت قنوات فضائية وصحف وإذاعات رسمية وخاصة إلى جانب الحوثيين وأصبحت ناطقة باسمهم، وحظرت نشر أي أخبار أو أنشطة للرئيس هادي الذي لا يزال يحتفظ بقناة فضائية يتيمة في عدن، وصحيفتين فقط.
وقسم الانقلاب الحوثي الخارطة الإعلامية اليمنية بمختلف ملكيتها إلى ثلاثة أقسام، مؤيد ومعارض ومحايد، فقد انتقلت المعارك السياسية إلى الإعلام، حيث تمكن الحوثيون من إحكام قبضتهم على جميع وسائل الإعلام الرسمية، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسارعوا إلى تغيير السياسة الإعلامية لصالح توجهاتهم وسياستهم.
تضم الخريطة الجديدة للإعلام اليمني المرئي 19 قناة فضائية، منها خمس حكومية، و14 قناة خاصة معظمها تبث من خارج البلاد، وهي: «سهيل» المملوكة للملياردير المعارض حميد الأحمر، و«يمن شباب» التي تتبع شباب ثورة فبراير، و«السعيدة» المملوكة لرجال أعمال، و«اليمن اليوم» التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، و«أزال» التي تتبع الشيخ القبلي محمد الشايف القيادي في حزب صالح، و«المسيرة» التي تتبع جماعة الحوثيين الشيعية، و«الساحات» التي تديرها شخصيات مقربة من الحوثيين، و«معين» التابعة لرجال أعمال، و«عدن لايف» وتتبع نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، و«المصير» وتتبع الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد. كما أطلقت خلال الفترة الأخيرة أربع قنوات جديدة هي: «بلقيس»، و«صنعاء»، و«يمان»، و«أوسان».
أما الإعلام الرسمي فيضم وكالة أنباء واحدة، وخمس فضائيات هي: «اليمن»، «سبأ»، «الإيمان»، «عدن»، «القناة التعليمية»، إضافة إلى أكثر من 12 إذاعة محلية، وتسع إذاعات خاصة. كما تمتلك الحكومة أربع مؤسسات صحافية، تصدر عنها ثلاث صحف يومية هي: «الثورة»، و«الجمهورية»، و«14 أكتوبر»، فيما توقفت صحيفة «السياسية»، بسبب أحداث 2011، كما تصدر العديد من المطبوعات الأسبوعية عن هذه المؤسسات، وتشرف وتدير وزارة الدفاع صحفا ومواقع إلكترونية تتبعها مباشرة. يدير الحوثيون حاليا القنوات الفضائية والصحف الرسمية الموجودة في العاصمة صنعاء، مثل قنوات «اليمن»، و«سبأ»، و«الإيمان»، و«عدن»، و«القناة التعليمية»، إضافة إلى وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، ومؤسسة «الثورة» التي تصدر عنها الصحيفة اليومية وعدة صحف أسبوعية، كما يديرون الإذاعات المحلية في المدن الخاضعة لسيطرتهم، إضافة إلى صحيفة وزارة الدفاع الأسبوعية «26 سبتمبر»، والموقع الإلكتروني التابع لها.
بينما لا تزال مؤسسات الإعلام الرسمية في الجنوب تابعة للرئيس هادي، الذي أطلق قناة «عدن»، بتردد جديد، بعد قرصنة الحوثيين لترددها الفضائي بسبب تحكمهم في ترددات الباقة الفضائية الخاصة بالإعلام الرسمي، في صنعاء، وقطعوا بث «عدن»، قبيل ساعات من إعلان السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية بيان رفض الانقلاب الحوثي على شرعية الرئيس هادي ومؤسسات الدولة، وهو ما دعا السلطات هناك إلى إطلاق القناة بتردد جديد، وأصبحت هناك قناتان بنفس الاسم والشعار، الأولى يديرها الحوثيون من صنعاء، والثانية في عدن التي أصبحت الفضائية الرسمية الوحيدة التي تنقل أخبار وأنشطة هادي، والأخبار المتعلقة بالشرعية الرافضة للحوثيين. أما الصحف المطبوعة الرسمية فهناك صحيفتان يوميتان مواليتان لهادي، وهما «14 أكتوبر» الصادرة من عدن، و«الجمهورية» الصادرة من تعز.
وفي مطلع فبراير (شباط) الماضي ومارس (آذار) الحالي، أصدر الحوثيون قرارات بتعيينات في مناصب عليا بمؤسسات إعلامية حكومية، عن طريق وكلاء وزيرة الإعلام المستقيلة نادية السقاف. وشملت التعيينات القنوات الفضائية، ومؤسسة «الثورة» للصحافة، والإذاعة، ووكالة «سبأ»، وجميعها خاضعة لسياسة إعلامية من طرف واحد، مرتبطة بنشر أخبار ما يسمى اللجان الثورية الحوثية، وحظر أخبار ضدها.
وكان أحدث القرارات تعيينات صدرت أول من أمس، في مؤسسة «الثورة» للصحافة التي تعتبر أكبر مؤسسة إعلامية في البلاد وتصدر عنها عدة مطبوعات أهمها يومية «الثورة»، حيث كلفت الجماعة القيادي بحزب اتحاد القوى الشعبية عبد الله صبري رئيسا لمجلس الإدارة، وعبد الواسع الحمدي نائبا لرئيس التحرير لشؤون الصحافة، وعينت فيصل مدهش القيادي الميداني الذي اقتحم المؤسسة قبل عدة أشهر نائبا للشؤون المالية والموارد البشرية.
وتشهد العديد من المؤسسات الرسمية احتجاجات يومية وإضرابات بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تصاعدت مع توقف صرف مستحقاتهم المالية، واكتفاء وزارة المالية بصرف الراتب فقط، الذي لا يتجاوز 300 دولار شهريا، لأغلب الموظفين. وذكرت اللجان الصحافية في كل من «مؤسسة الثورة للصحافة، ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، وقطاع التلفزيون، وقطاع الإذاعة، ونقابة الصحافيين اليمنيين»، أن 10 في المائة فقط من موظفي المؤسسات هم من يعملون حاليا، مشيرة إلى أن الأداء المهني داخل المؤسسات الحكومية انعدم بعد سيطرة الحوثيين عليها، وكشفت عن تعرض إعلاميين وموظفين إلى تهديدات وضغوط نفسية، ويشتغل أغلبهم تحت ظروف عمل خطيرة.
وكانت أربع نقابات صحافية في مؤسسات إعلامية حكومية طالبت باستعادة الأوضاع الشرعية داخل هذه المؤسسات، محذرة جماعة الحوثي التي تسيطر لجانها الشعبية على المؤسسات من المساس بالحقوق المالية والوظيفية أو أي إجراءات عقابية تطال الصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية.
من جانبه، أكد مدير تحرير صحيفة «السياسية» الحكومية المتوقفة فؤاد المقطري أنه «لا يمكن قراءة وضع الإعلام الرسمي بمعزل عن الوضع العام في اليمن، الذي يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه في ظل سيطرة ميليشيات طائفية وعصبوية على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها المختلفة، وتمارس من خلالها وبواسطتها كل أشكال القمع والتنكيل والإقصاء والتهميش بحق الآخرين». وأوضح المقطري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن وضع الصحافيين في مؤسسات الإعلام الرسمي ليس بأحسن حالا من زملائهم في الصحافة الأهلية أو الحزبية، أو مراسلي وسائل الإعلام الخارجية. وتابع «دائما ما يتعرضون للمراقبة، والملاحقة، والتضييق على الحريات، وإغلاق الصحف ومصادرتها ونهب ممتلكاتها»، مشيرا إلى أن «هذه الممارسات لم تعرفها البلاد حتى في مرحلة الحكم الشمولي الشطري قبل تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990».
واتهم المقطري الحوثيين بارتكاب عمليات إقصاء ممنهج للكوادر الصحافية في المؤسسات الإعلامية الرسمية، وقال «هناك فرز على أساس طائفي ومناطقي وسلالي، وتهميش وتسريح لكل المخالفين والمعترضين على سياسات وممارسات الميليشيات المسلحة التي تحشر أنفها في كل صغيرة وكبيرة داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.