بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى

توقعات تقلبات هائلة لأسعار الصرف وسط مشاكل سيولة

بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى وسط مشاكل سيولة هائلة (رويترز)
بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى وسط مشاكل سيولة هائلة (رويترز)
TT

بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى

بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى وسط مشاكل سيولة هائلة (رويترز)
بنوك أفغانستان تتأهب للفوضى وسط مشاكل سيولة هائلة (رويترز)

يقول مصرفيون إن بنوك أفغانستان التي لها دور حيوي في انتشال البلاد من أزمتها تواجه مستقبلا يكتنفه الغموض، وسط شكوك في كل شيء من السيولة المالية إلى تشغيل الموظفات بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة.
وقال متحدث باسم طالبان يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تعاود البنوك فتح أبوابها قريبا، وذلك بعد أن ظلت مغلقة نحو عشرة أيام وتعطل النظام المالي بانهيار الحكومة المدعومة من الغرب مع انسحاب القوات الأميركية والقوات الحليفة..... ومع ذلك فلم تظهر أدلة تذكر حتى الآن على إعادة فتحها أو عودة الخدمات المصرفية إلى طبيعتها وفي الوقت نفسه احتشدت أعداد كبيرة في الشوارع خارج البنوك في كابل يوم الأربعاء.
وقال غزال جيلاني المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة الأفغانية في لندن: «البنوك لا تزال مغلقة دون مؤشرات واضحة على إعادة فتحها، فقد نفد ما لديها من سيولة». وأضاف أن «النظام المصرفي في أفغانستان الآن في حالة انهيار ونفد المال لدى الناس».
وتدبر مناطق ريفية كثيرة شؤونها دونما حاجة للبنوك. غير أن إغلاق البنوك في المدن التي تحول فيها مرتبات العاملين بالحكومة إلى حساباتهم المصرفية يسبب مصاعب في اقتصاد قائم على النقد السائل.
والتوقعات تبدو محفوفة بالخطر بالنسبة للبنوك إذ تلوح تساؤلات عن مدى استيعاب حركة طالبان للنظام المالي وقدرتها على إدارة عجلة الاقتصاد الذي عرقلته حروب على مدار 40 عاما.
وقال أجمل أحمدي محافظ البنك المركزي السابق إنه في غياب أي صادرات مهمة باستثناء ما تجلبه المخدرات غير القانونية من دخل، فإن إحدى العقبات المباشرة تتمثل في السيولة في بلد يمثل التعامل بالدولار فيه عنصرا مهما ويعتمد على وصول شحنات منتظمة من الدولارات الفعلية.
وقال سيد موسى كليم الفلاحي، الرئيس التنفيذي لبنك أفغانستان الإسلامي، أحد أكبر ثلاثة بنوك في البلاد، إن رابطة بنوك أفغانستان تواصلت مع البنك المركزي لتنسيق خطوات العودة إلى النشاط العادي. وأضاف أن البنوك التجارية قررت بصفة جماعية تعليق الخدمات حتى يؤكد البنك المركزي السيولة والترتيبات الأمنية.
وكانت السيولة تمثل مشكلة في الفترة التي سبقت إغلاق البنوك مع إقبال الناس على سحب الأموال. وقال مصرفي في واحد من أكبر بنوك أفغانستان مشترطا إخفاء هويته إن البنك المركزي وفر دعما ماليا للبنوك خلال أزمة السيولة الأسبوع الماضي. غير أن الغموض يكتنف قدرته على مواصلة هذا الدعم، إذ أن احتياطياته الخارجية التي تبلغ نحو تسعة مليارات دولار ليست في متناول طالبان إلى حد كبير.
وقال المصرفي «البنوك ستواجه تحديات كبرى في السيولة لأن مسؤولي البنك المركزي لم يتمكنوا من الوصول إلى الاحتياطيات حتى الآن... ستواجه مشاكل في سيولة النقد الأجنبي وهو ما سيتسبب في تقلبات هائلة في أسعار الصرف».
وانخفضت قيمة العملة الأفغانية، الأفغاني، بفعل توقعات ندرة الدولار ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من التقلبات إذ تردد أن فترة تغطية الواردات في أفغانستان انهارت من أكثر من 15 شهرا إلى بضعة أيام فقط.
وقال مصرفي كبير إن بنوك المراسلة في تركيا وروسيا وإسبانيا والإمارات وقطر وباكستان والهند ما زالت تبدي دعمها لبنكه. وهذا الأسبوع، قالت طالبان إنها عينت حاجي محمد إدريس الموالي لها والذي لم يتلق تعليما ماليا رسميا قائما بأعمال محافظ البنك المركزي. ودافع أحد كبار قادة طالبان عن القرار قائلا إن إدريس يحظى بالاحترام لخبراته. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بنوك أفغانستان - وكلها تقليدية باستثناء بنك واحد - ستضطر للتحول إلى العمل المصرفي الإسلامي وهي عملية طويلة باهظة الكلفة.
كذلك يكتنف الغموض مستقبل النساء العاملات في البنوك. وقال مصرفي بأحد أكبر بنوك أفغانستان «نتوقع أن نواجه تحديات مثل فقدان موظفين مؤهلين من ذوي المهارات العالية لأن أغلبهم يخططون للفرار من البلاد في أول فرصة».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.