مبادرات التقنية تلهم باستثمارات جديدة في سوق التكنولوجيا السعودية

مستثمرون لـ:«الشرق الأوسط» البرامج الجديدة ستعظم الصناعات المدنية والعسكرية وجذب الشراكات النوعية

مبادرات التقنية تلهم باستثمارات جديدة في سوق التكنولوجيا السعودية
TT

مبادرات التقنية تلهم باستثمارات جديدة في سوق التكنولوجيا السعودية

مبادرات التقنية تلهم باستثمارات جديدة في سوق التكنولوجيا السعودية

في وقت كشفت السعودية، أخيرا، عن حزمة المبادرات والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تناهز الـ4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) والتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، أكد مستثمرون ومختصون في قطاع التقنية أن الإطلاق التقني للمبادرات الأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيعمل على تحفيز الصناعات المدنية والعسكرية، بجانب دفعه لجذب مزيد من الشراكات العالمية النوعية.
ويرى المختصون أن السعودية ستضيف إحرازا جديدا في ريادة الابتكار في تصميم وتنفيذ برامج الصناعات التكنولوجية والروبوتات والذكاء الاصطناعي، بجانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية الذكية بالمجال والتي من شأنها أن تسهم في تقدم في مجال توطين الصناعات وجودة المنتجات المحلية بما في ذلك الصناعات المدنية والعسكرية في المستقبل القريب.
وأفصح عبد الله المليحي، رجل أعمال سعودي مستثمر في قطاع الصناعات التقنية والتكنولوجية، عن تكتل جار حاليا بين عدد من رجال الأعمال السعوديين بدأوا فعليا في مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية الصينية والسنغافورية والأوروبية، لإطلاق شراكات عالمية عالية المستوى بالمجال، وإضافة استثمارات جديدة في الصناعات التقنية داخل السعودية، والمنافسة بها في الأسواق العالمية.
وأكد المليحي، أن التكتل التكنولوجي التقني ينسجم مع التوجه السعودي، لتوطين الصناعات التكنولوجية الحية، باعتبار أن الشراكات الذكية ونقل التقنية وتوطين الصناعات صمام أمان يدفع بالمملكة في مقدمة دول العالم من حيث الاستدامة، مبينا أن الاستراتيجية السعودية، تستهدف رفع وتيرة الشراكات مع عدد من الدول المتقدمة في تكنولوجيا الصناعات المتعددة، لاستيعاب كل المصالح المشتركة مع دول العالم المنتجة في مجال التقنية وتكنولوجيا الصناعات.
ولفت إلى أن التوجه السعودي، يحفز العمل على جني ثمار كل الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعت مع عدد من الدول، للإسهام بفعالية في إحداث نقلة في توطين المحتوى التقني السعودي وتعزيز الشراكات الذكية، والدفع لزيادة الإنتاج وجودة التنافسية.
وأضاف المليحي أن البرامج المعلنة والمبادرات الجديدة ستعزز الصناعات المدنية والعسكرية خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الريادة الدولية بالمجال قبل العام 2030.
من ناحيته، قال زهير دياب، مدير عام شركة «أفايا» العالمية المتخصصة في توفير الحلول الذكية المتكاملة للاتصالات والخدمات التقنية لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرات التقنية وصناعة الرقائق الذكية والروبوتات والبرمجيات، ستحفز من نمو سوق التكنولوجيا في المملكة وستعزز من مكانتها الريادية التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية.
وأضاف دياب أن إطلاق البرامج أول من أمس سيساعد في تحقيق السعودية لطموحاتها، خصوصاً أنها تعتمد في ذلك على قوة كوادر محلية ذات كفاءة عالية في مجال التكنولوجيا.
وأضاف دياب أن شركته تركز بشكل كبير على رفع مهارات المواهب التقنية المحلية من خلال برامج خاصة بما في ذلك أكاديمية تابعة حيث من خلالها تخرج عدد من الكفاءات السعودية وتشهد سنويا تخريج السعوديين الذين يستفيدون من البرنامج لبدء حياتهم المهنية في مجال التكنولوجيا.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
عالم الاعمال «دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025.

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

خاص ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.