السعودية لتعزيز قاعدة «العلاقات الاستثمارية» مع المملكة المتحدة

بدء زيارات رسمية للقاء مسؤولين في القطاع العام وكبريات الشركات البريطانية

وزير الاستثمار السعودي يبدأ جولة مباحثات رسمية مع قطاعات وجهات بريطانية (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي يبدأ جولة مباحثات رسمية مع قطاعات وجهات بريطانية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لتعزيز قاعدة «العلاقات الاستثمارية» مع المملكة المتحدة

وزير الاستثمار السعودي يبدأ جولة مباحثات رسمية مع قطاعات وجهات بريطانية (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي يبدأ جولة مباحثات رسمية مع قطاعات وجهات بريطانية (الشرق الأوسط)

واصلت السعودية حراكها لتعزيز العلاقات الاستثمارية المتبادلة مع المملكة المتحدة مؤخرا إذ يشهد الوقت الراهن زيارات رسمية متتابعة لوفود سعودية بريطانية رفيعة، لبحث الفرص الهائلة المتاحة للاستفادة منها وفتح آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في حين تبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السعودية 600 شركة مع وجود تحركات واسعة لرفع حجم الاستثمارات في المملكة.
وبدأ وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، أمس، زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة يُجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وفي كبرى الشركات البريطانية والقطاعات كالخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم وصناعة المواد الكيميائية والفندقة والضيافة وتصنيع السلع الاستهلاكية وغيرها.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد التقى عدداً من الوزراء والمسؤولين في المملكة المتحدة مؤخراً ليبحث علاقات التعاون الممتدة بين البلدين وسُبل المُضي قُدُمًا نحو دفعها للأمام، كما قام رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبد الله السواحة الشهر المنصرم بعدد من الزيارات لتعزيز المجالات الاستثمارية بين الدولتين في اقتصادات الفضاء وتقنياته وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من الفرص الاستثمارية.
واجتمع وزير الاستثمار مع الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، حيث أوضح أن رؤية المملكة 2030 تتضمن خطة تنموية طموحا وجريئة وتُقدّم فرصاً استثماريةً غير مسبوقةٍ للمستثمرين من حكوماتٍ وشركات وأفراد، مستطردا: «حريصون على أن يكون أصدقاؤنا في المملكة المتحدة مُطلعين تماما على الفرص الهائلة المتاحة، وعلى التطورات الكبرى التي شهدتها البيئة الاستثمارية في المملكة، لأننا نرغب في أن تتواصل شراكتهم معنا ونحن نبني هذه المرحلة الاستثمارية الواعدة من مسيرتنا التنموية الوطنية».
ولفت إلى وجود 600 شركة بريطانية تعمل في المملكة، في وقت يتصاعد الطموح عبر اللقاءات الجارية إلى زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في المملكة، مبينا أن الهدف الرئيسي للزيارة تعزيز قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة، ضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
وبحسب الفالح، تستهدف الزيارة الاستفادة من الخبرات البريطانية في القطاع المالي ونماذج التمويل الأخضر وبحث فرص وإمكانات تطوير المكونات الرئيسة لسلاسل الإمداد في قطاعات الصحة والبيولوجيا والتقنيات المتقدمة والتعليم وتطوير الموارد البشرية وجذب المؤسسات والبرامج التعليمية البريطانية إلى المملكة.
وواصل الفالح أن الزيارة تعرف المسؤولين والقياديين التنفيذيين في بريطانيا بإنجازات «رؤية المملكة»، وما تحقق من إصلاحات تشريعية وبرامج تنفيذية وما تُقدّمه من حوافز ودعم للاستثمار في السعودية، واستعراض ما شهدته البيئة الاستثمارية في السعودية من تطورات تُعزز جاذبيتها للمستثمرين وتزيد من تنافسيتها وسهولة ممارسة الأعمال فيها واستعراض الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في المملكة ضمن برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030.
وتضمنت النقاشات السعودية البريطانية، مؤخرا، تنمية الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعم ريادة الأعمال الرقمية في المملكة من خلال الاعتماد على الممكنات الرقمية واللوجستية التي تحظى بها السعودية.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».