السودان يترقب تدفقات بـ4 مليارات دولار

حمدوك: برنامج الإصلاح حقق تقدما ملحوظا

توقع خبراء أن تتجاوز التدفقات الخارجية للسودان خلال العام الحالي 4 مليارات دولار (رويترز)
توقع خبراء أن تتجاوز التدفقات الخارجية للسودان خلال العام الحالي 4 مليارات دولار (رويترز)
TT

السودان يترقب تدفقات بـ4 مليارات دولار

توقع خبراء أن تتجاوز التدفقات الخارجية للسودان خلال العام الحالي 4 مليارات دولار (رويترز)
توقع خبراء أن تتجاوز التدفقات الخارجية للسودان خلال العام الحالي 4 مليارات دولار (رويترز)

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن هنالك تراجعاً كبيراً في حجم الناتج المحلي بالبلاد، وإن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية حققت الكثير من المكاسب التي ستسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي موازاة ذلك توقع خبراء في الاقتصاد أن تتجاوز التدفقات الخارجية للسودان خلال العام الحالي 4 مليارات دولار.
ونبه حمدوك في لقاء تفاكري نظمته منظمة «شركاء خدمات التنمية» بالخرطوم أمس، لمناقشة التحديات التي تواجه برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى أن الحكومة ورثت اقتصادا منهارا واختلالات في الموازنة والميزان التجاري وتراكم الديون. وأضاف: «عملنا على توحيد سعر الصرف الذي شكل خللا كبيرا جدا في الاقتصاد ساهم في عودة السودان تدريجيا للنظام المصرفي المالي العالمي».
وأشار حمدوك إلى وجود اتفاقيات مع مؤسسة التنمية الدولية على قروض ومنح بحوالي ملياري دولار، توجه إلى دعم مشروعات أساسية في إطار التنمية الكلية للاقتصاد في البلاد. وقال إنه «كانت هنالك خلافات حول سياسات ترشيد الدعم، واطلنا الطريق في التوافق على البرنامج كان مخطط له أن يبدأ في يناير (كانون الثاني) 2020، ويحقق نتائج إيجابية في الوقت الحالي».
وأضاف أن للإصلاحات الاقتصادية آثارا صعبة جدا على الشرائح الضعيفة، لذلك صاحبتها عدد من الإجراءات لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج الدعم المختلف للمواطنين، مشيراً إلى أن استراتيجية الحكومة الانتقال من دعم الاستهلاك إلى دعم الإنتاج.
وقال رئيس الوزراء السوداني، إن إعفاء ديون السودان في وقت وجيز يمهد للحصول إلى 40 في المائة من الموارد المتاحة وفقاً لمبادرة «هيبك» للدول الفقيرة المثقلة بالديون.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، عبد الحميد إلياس، إن السودان سجل معدل نمو سنوي ما بين عامي 2012 إلى 2020 بلغ 1 في المائة، وهو الأقل بين الدول الأفريقية التي خرجت من نزاعات.
وأضاف أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يتوقف على زيادة الإيرادات المحلية وإعادة أولويات الإنفاق للدعم الاجتماعي والبنيات الأساسية، بجانب تقوية الحوكمة والمؤسسية عبر الإدارة المالية الفعالة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة. وأشار إلياس إلى أن الحكومة أعدت استراتيجية للحد من الفقر، وهي من المطلوبات الأساسية ضمن حزمة الشروط في الاتفاقيات بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية، لكن الحكومة تحتاج إلى تقوية نظام الحماية الاجتماعية والوصول إلى 50 في المائة من الأسر الفقيرة المستحقة.
وتوقع إلياس أن تسهم سياسات الضبط المالي وزيادة الإيرادات في تقليل عجز الموازنة وخفض التضخم تدريجيا ليصل إلى 9 في المائة بحلول العام 2024. وقال إن السودان أصبح مؤهلا للاستفادة من التمويل الميسر والمنح قبل الوصول إلى نقطة الإنجاز، وأن العون المالي والفني الذي يصاحب عملية إعفاء الديون ستمكن السودان من زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ليصل إجمالي التدفقات المالية المؤكدة لدعم الإصلاح الاقتصادي أكثر من 4 مليارات دولار في العام الحالي.
ومن جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي، صدقي كبلو، ضعف شبكة الحماية الاجتماعية للحد من آثار الإصلاحات الاقتصادية القاسية على الفئات الهشة، مشيرا إلى أن برامج الدعم النقدي المباشر «ثمرات» بجانب مشروع التعاونيات تحتاج إلى تطوير واهتمام أكبر لتخفف الأزمة المعيشية على المواطنين.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.