السودان يترقب تدفقات بـ4 مليارات دولار

حمدوك: برنامج الإصلاح حقق تقدما ملحوظا

توقع خبراء أن تتجاوز التدفقات الخارجية للسودان خلال العام الحالي 4 مليارات دولار (رويترز)

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن هنالك تراجعاً كبيراً في حجم الناتج المحلي بالبلاد، وإن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية حققت الكثير من المكاسب التي ستسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي موازاة ذلك توقع خبراء في الاقتصاد أن تتجاوز التدفقات الخارجية للسودان خلال العام الحالي 4 مليارات دولار.
ونبه حمدوك في لقاء تفاكري نظمته منظمة «شركاء خدمات التنمية» بالخرطوم أمس، لمناقشة التحديات التي تواجه برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى أن الحكومة ورثت اقتصادا منهارا واختلالات في الموازنة والميزان التجاري وتراكم الديون. وأضاف: «عملنا على توحيد سعر الصرف الذي شكل خللا كبيرا جدا في الاقتصاد ساهم في عودة السودان تدريجيا للنظام المصرفي المالي العالمي».
وأشار حمدوك إلى وجود اتفاقيات مع مؤسسة التنمية الدولية على قروض ومنح بحوالي ملياري دولار، توجه إلى دعم مشروعات أساسية في إطار التنمية الكلية للاقتصاد في البلاد. وقال إنه «كانت هنالك خلافات حول سياسات ترشيد الدعم، واطلنا الطريق في التوافق على البرنامج كان مخطط له أن يبدأ في يناير (كانون الثاني) 2020، ويحقق نتائج إيجابية في الوقت الحالي».
وأضاف أن للإصلاحات الاقتصادية آثارا صعبة جدا على الشرائح الضعيفة، لذلك صاحبتها عدد من الإجراءات لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج الدعم المختلف للمواطنين، مشيراً إلى أن استراتيجية الحكومة الانتقال من دعم الاستهلاك إلى دعم الإنتاج.
وقال رئيس الوزراء السوداني، إن إعفاء ديون السودان في وقت وجيز يمهد للحصول إلى 40 في المائة من الموارد المتاحة وفقاً لمبادرة «هيبك» للدول الفقيرة المثقلة بالديون.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، عبد الحميد إلياس، إن السودان سجل معدل نمو سنوي ما بين عامي 2012 إلى 2020 بلغ 1 في المائة، وهو الأقل بين الدول الأفريقية التي خرجت من نزاعات.
وأضاف أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يتوقف على زيادة الإيرادات المحلية وإعادة أولويات الإنفاق للدعم الاجتماعي والبنيات الأساسية، بجانب تقوية الحوكمة والمؤسسية عبر الإدارة المالية الفعالة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة. وأشار إلياس إلى أن الحكومة أعدت استراتيجية للحد من الفقر، وهي من المطلوبات الأساسية ضمن حزمة الشروط في الاتفاقيات بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية، لكن الحكومة تحتاج إلى تقوية نظام الحماية الاجتماعية والوصول إلى 50 في المائة من الأسر الفقيرة المستحقة.
وتوقع إلياس أن تسهم سياسات الضبط المالي وزيادة الإيرادات في تقليل عجز الموازنة وخفض التضخم تدريجيا ليصل إلى 9 في المائة بحلول العام 2024. وقال إن السودان أصبح مؤهلا للاستفادة من التمويل الميسر والمنح قبل الوصول إلى نقطة الإنجاز، وأن العون المالي والفني الذي يصاحب عملية إعفاء الديون ستمكن السودان من زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ليصل إجمالي التدفقات المالية المؤكدة لدعم الإصلاح الاقتصادي أكثر من 4 مليارات دولار في العام الحالي.
ومن جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي، صدقي كبلو، ضعف شبكة الحماية الاجتماعية للحد من آثار الإصلاحات الاقتصادية القاسية على الفئات الهشة، مشيرا إلى أن برامج الدعم النقدي المباشر «ثمرات» بجانب مشروع التعاونيات تحتاج إلى تطوير واهتمام أكبر لتخفف الأزمة المعيشية على المواطنين.