19 قتيلا بهجوم إرهابي استهدف سياحاً في متحف باردو التونسي

الرئيس السبسي: هذه مصيبة كبرى حلت بتونس > الصيد: السلطات تحقق > الغنوشي: إرهابكم سيداس بالأقدام

عناصر من الأمن يقومون بإجلاء السياح الذين نجوا من الحادث أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الأمن يقومون بإجلاء السياح الذين نجوا من الحادث أمس (أ.ف.ب)
TT

19 قتيلا بهجوم إرهابي استهدف سياحاً في متحف باردو التونسي

عناصر من الأمن يقومون بإجلاء السياح الذين نجوا من الحادث أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الأمن يقومون بإجلاء السياح الذين نجوا من الحادث أمس (أ.ف.ب)

أعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية أنه تم القضاء على عنصرين إرهابيين، بعد انتهاء العلمية الإرهابية في متحف باردو بمحيط مقر البرلمان.
وقتل 22 شخصا بينهم 20 سائحا أجنبيا في الهجوم الدامي على متحف باردو غرب العاصمة التونسية الأربعاء، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي في حصيلة جديدة.
وقال المتحدث: «هناك 22 قتيلا بينهم 20 سائحا من جنوب أفريقيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا»، دون تحديد العدد لكل جنسية، مضيفا أن 42 شخصا أصيبوا في الهجوم.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء التونسي خلال مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الحكومة عقب اجتماع خلية الأزمة، المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد، وأوضح أن اثنين من التونسيين سقطوا في الهجوم أحدهما عنصر في وحدات مكافحة الإرهاب، إلا أن عدد الضحايا وفق مصادر طبية تونسية مرشح للارتفاع. وقال الصيد إن «العملية الإرهابية كانت ناتجة عن تضييق الخناق على العناصر الإرهابية والنجاحات التي حققتها قوات الأمن». وأن هذه العملية جبانة استهدفت قطاعا حساسا (السياحة) يمر بأزمة في تونس. وتوعد بتجنيد كل القوى الأمنية والعسكرية لملاحقة المجموعات الإرهابية وأثنى على كفاءة وقدرات الأمن والجيش التونسي الذي استطاع إنهاء العملية في وقت لم يتجاوز الساعتين من الزمن.
وقال الصيد إن الهجوم بدأ مع تسلل عنصرين إرهابيين بلباس عسكري ومسلحين بأسلحة كلاشنيكوف إلى متحف باردو وهو مبنى محاذ للبرلمان ويشترك معه في المدخل الرئيسي وبدأوا بإطلاق النيران بشكل عشوائي باتجاه السياح ولاحقوهم حتى داخل المتحف، حيث تم احتجاز رهائن قبل أن يتم تحرير أغلبهم.
وبشأن هوية الإرهابيين المهاجمين للسياح داخل متحف باردو، قال الصيد إن السلطات الأمنية لم تحدد بعد هوية المهاجمين وانتماءاتهم إلى مجموعات إرهابية معينة. من جهته قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تصريحات خلال زيارته للجرحى بمستشفى شارل نيكول في العاصمة التونسية: «هذه مصيبة كبرى حلت بتونس». وأضاف: «يجب الانطلاق في التعبئة العامة والقضاء نهائيا على العناصر الإرهابية». وأضاف قوله أن تونس ستعمل ما بوسعها لمنع حدوث هجمات جديدة وذلك إثر الهجوم الإرهابي الدامي. وأكد أن السلطات التونسية ستتخذ كل الإجراءات لمنع تكرار مثل تلك الأمور.
ومن ناحيته قال راشد الغنوشي رئيس حزب «حركة النهضة» الإسلامية، مخاطبا منفذي الهجوم الإرهابي على متحف باردو إن «إرهابكم سيُداس بأقدام الشعب التونسي».
وأضاف الغنوشي في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي: «نحن نقول لكم: لن تكسروا شوكتنا ولن تنتصروا على وحدتنا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.