صادرات النفط السعودي في يناير إلى أعلى مستوى منذ 11 شهرا

مع تحسن الطلب.. وتوقعات بأن يزيد في 2015

صادرات النفط السعودي في يناير إلى أعلى مستوى منذ 11 شهرا
TT

صادرات النفط السعودي في يناير إلى أعلى مستوى منذ 11 شهرا

صادرات النفط السعودي في يناير إلى أعلى مستوى منذ 11 شهرا

هل سيكون الطلب على النفط في عام 2015 أفضل عن عام 2014؟ يبدو كذلك فمع أول أشهر السنة الحالية ارتفع مستوى صادرات السعودية من النفط الخام إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا، بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وتمكنت المملكة من تصدير 7.47 مليون برميل يوميا من النفط في يناير (كانون الثاني) بزيادة قدرها 7.8 في المائة عن مستواها في آخر شهر من عام 2014، كما أظهرت البيانات الرسمية التي بعثتها السعودية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتم نشرها بالأمس.
وكان الطلب على النفط بصورة عامة والطلب على النفط السعودي بصورة خاصة في العام الماضي أقل من التوقعات بشكل كبير. وانعكس هذا على صادرات المملكة خلال 2014 والتي ظلت تحت مستوى 7 ملايين برميل خلال 7 أشهر وارتفعت فوقه في 5 أشهر فقط، بحسب ما أظهرت البيانات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
وفي حدث مرتبط، أعلنت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية بالأمس في إعلانها الأسبوعي، أن الولايات المتحدة استوردت أكثر من مليون برميل من النفط السعودي في الأسبوع الماضي، ولم ترتفع واردات الولايات المتحدة الأسبوعية من النفط السعودي بأكثر من مليون برميل منذ الأسبوع المنتهي في 16 يناير الماضي. وهذه علامة على أخرى على تحسن الطلب على النفط السعودي هذا العام.
وبعد فترة من ركود الطلب عاد المسؤولون في «أوبك» وفي السعودية إلى التفاؤل مجددا بخصوص نمو الطلب هذا العام. ففي الرابع من مارس (آذار) الحالي أوضح وزير النفط السعودي علي النعيمي في كلمة له في العاصمة الألمانية برلين، أن الطلب بدأ في التحسن تدريجيا هذا العام مع بوادر بتحسن الاقتصاد العالمي.
وتتوقع «أوبك» أن يتحسن الطلب على النفط هذا العام وينمو بنحو 1.17 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي في ظل نمو متوقع للاقتصاد العالمي بنحو 3.4 في المائة مقارنة بنحو 3.3 في المائة في 2014. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري يوم الاثنين الماضي إن «أغلب الزيادة في نمو الطلب هذا العام ستأتي من الصين والسعودية».
وكان الأمين العام لـ«أوبك» الليبي عبد الله سالم البدري قد ذكر في المنامة هذا الشهر أن أسعار النفط هبطت مع اختلال ميزان العرض والطلب في الأشهر الماضية نظرا للنمو الكبير في الإنتاج من خارج «أوبك» في الوقت الذي لم ينم فيه الطلب بشكل كبير على النفط. ففي العام الماضي كان نمو الطلب أقل من المتوقع ووصل إلى أقل من مليون برميل يوميا، كما أوضح البدري.
وبفضل انخفاض حرق النفط في محطات الكهرباء إضافة إلى تراجع استهلاك المصافي منه، تمكنت المملكة في يناير بزيادة صادراتها دون الحاجة إلى أن ترفع إنتاجها كثيرا إذ إنها رفعت الإنتاج خلال نفس الشهر بنحو 0.5 في المائة فقط إلى 9.68 مليون برميل يوميا من 9.63 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول)، كما أظهرت الإحصاءات بالأمس.
وهبط مستوى حرق النفط من أجل إنتاج الكهرباء في محطات المملكة خلال شهر يناير الماضي بشكل كبير جدا ليصل إلى أدنى مستوى له خلال الأربع السنوات الماضية. وفي يناير تم حرق 276 ألف برميل يوميا من النفط الخام من قبل محطات الكهرباء المختلفة في المملكة وهو أدنى معدل شهري تم تسجيله منذ شهر مارس لعام 2011. وحتى على المستوى الشهري فإن ما تم حرقه في يناير الماضي أقل بكثير مما تم حرقه في ديسمبر عندما استهلكت محطات الكهرباء 386 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
ولا يبدو واضحا السبب خلف هذا الهبوط الكبير في حرق النفط ولكن في العادة يتوافق انخفاض حرق النفط مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والذي يتم استخدامه لإنتاج الكهرباء في نصف محطات المملكة فيما يتقاسم النفط وزيت الوقود الثقيل والديزل النصف الباقي.
وأشارت البيانات إلى أن مصافي التكرير استهلكت 2.104 مليون برميل يوميا في يناير بانخفاض طفيف عن 2.217 مليون برميل يوميا في ديسمبر. وأظهرت البيانات أن صادرات المنتجات النفطية انخفضت إلى 798 ألف برميل يوميا في يناير من مستواها القياسي المرتفع 1.050 مليون المسجل في ديسمبر .
وعلى مستوى صادرات النفط من دول «أوبك» فقد أظهرت الإحصاءات بالأمس أن صادرات العراق انخفضت بشكل كبير في يناير بلغ 14 في المائة لتصل إلى 2.54 مليون برميل يوميا فيما ظلت صادرات النفط الإيراني قريبة من مستوى الشهر الماضي عند 1.33 مليون برميل يوميا.



ما هي مخاطر خطة ترمب لحصار مضيق هرمز؟

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

ما هي مخاطر خطة ترمب لحصار مضيق هرمز؟

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتابع نزالات «يو إف سي» في ميامي مساء السبت، كان نائبه جي دي فانس يضع نهاية مخيبة لآمال السلام بإعلانه فشل المحادثات الماراثونية مع إيران في باكستان.

ولم ينتظر العالم طويلاً ليعرف رد فعل البيت الأبيض؛ حيث أعلن ترمب صباح الأحد عن فرض «حصار بحري» شامل على الممرات المائية الحيوية، في خطوة تهدف إلى تغيير ديناميكيات الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) الماضي، والتي يواجه فيها ترمب صعوبة بالغة في الخروج منها بعد أن قلل من قدرة طهران على خنق تجارة الطاقة العالمية، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

من كاراكاس إلى طهران

يسعى ترمب من خلال هذا الانعطاف الاستراتيجي إلى تطبيق «نموذج فنزويلا» الذي أطاح بمادورو، لكن هذه المرة في أكثر ممرات العالم حيوية. الحصار الذي يبدأ تنفيذه فعلياً يوم الاثنين، يستهدف خنق القدرة المالية للدفاع الإيراني عبر منع صادرات النفط ومنع طهران من تحصيل رسوم العبور القسري.

وصرح ترمب لشبكة «فوكس نيوز» بنبرة حازمة: «سنطبّق حصاراً كاملاً.. لن نسمح لإيران بجني الأموال من بيع النفط.. فعلنا ذلك في فنزويلا وسنفعل شيئاً مشابهاً هنا، ولكن على مستوى أعلى بكثير».

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

تهديد مباشر لاستقرار الطاقة والهدنة

يرى محللون أن هذه العملية العسكرية تخاطر بزعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية بشكل غير مسبوق، مما قد يؤدي إلى موجة غلاء جديدة في أسعار النفط تفوق تلك التي حدثت في بدايات النزاع.

ولا يقتصر الخطر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليهدد «وقف إطلاق النار» الهش الذي تم الاتفاق عليه بين واشنطن وطهران يوم الثلاثاء الماضي، مما ينذر بعودة المواجهات المباشرة.

وفي هذا السياق، صرحت جنيفر كافانو، مديرة التحليل العسكري في معهد «Defense Priorities» بواشنطن، بأن إغلاق المضيق بالكامل سيؤدي إلى قفزة جنونية في الأسعار، مما سيضع الإدارة الأميركية تحت ضغط دولي هائل ومباشر.

وأضافت كافانو أن هذا القرار يعكس بوضوح مدى «الإحباط" الذي يشعر به الرئيس ترمب، ويشير إلى أنه بات في «نهاية خياراته المتاحة» للخروج من أزمة الحرب التي بدأت في فبراير الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».

ويمكن تلخيص المخاطر الجيوسياسية المترتبة بالآتي:

  • تآكل الدعم الدول: الضغط على إمدادات الطاقة العالمية قد يقلب حلفاء واشنطن ضد سياساتها التصعيدية في المنطقة.
  • انهيار المسار الدبلوماسي: الحصار البحري يُنهي عملياً أي فرصة لتطوير وقف إطلاق النار الحالي إلى اتفاق سلام دائم.
  • انفجار الأسعار: تقديرات تشير إلى أن الأسواق قد لا تتحمل صدمة إمدادات جديدة، مما يجعل الحصار «سلاحاً ذا حدين» يضرب الاقتصاد العالمي بقدر ما يضرب الداخل الإيراني.

كواليس إسلام آباد

كشف مسؤولون أميركيون أن قرار الحصار جاء نتيجة لما وصفوه بـ«التعنت الإيراني» في محادثات إسلام آباد، حيث رفضت طهران مطالب واشنطن الصارمة بتفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم ووقف تمويل الجماعات الوكيلة.

وبينما يأمل فانس أن يجبر هذا الضغط طهران على الرضوخ، يرى البروفسور ولي نصر أن طهران تراهن على أن «الخنق العالمي» يخدمها عبر وضع الاقتصاد الدولي تحت ضغط لا تطيقه واشنطن، محذراً من احتمال امتداد الرد الإيراني لإغلاق مضيق باب المندب أيضاً.

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

المعضلة العملياتية

تطرح كافانو تساؤلاً حارقاً حول واقعية التنفيذ: «ماذا لو كانت السفينة المارة تابعة لدولة حليفة وقررت دفع الرسوم لإيران لتجنب الصدام؟ هل ستصادر أميركا ناقلات حلفائها أو السفن الصينية؟».

ويحذر المحللون من أن المقارنة مع فنزويلا قد تكون مضللة؛ فالنظام الإيراني قضى عقوداً في بناء «اقتصاد حرب» وبيروقراطية متجذرة مستعدة للمواجهات غير المتكافئة، فضلاً عن امتلاكه حدوداً برية مع 15 دولة توفر له رئات بديلة للتنفس عبر العراق وتركيا وروسيا.

بين رغبة ترمب في الخروج السريع من «وحل» الحرب وواقعية التعنت الإيراني، يقف العالم اليوم أمام برميل بارود؛ فالحصار لا يستهدف السفن فحسب، بل يضع استقرار النظام المالي العالمي برمته في مهب الريح.


«وول ستريت»: أرباح الشركات الأميركية في اختبار «صدمة النفط»

امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)
امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت»: أرباح الشركات الأميركية في اختبار «صدمة النفط»

امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)
امرأة تسير تحت المطر في شارع «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)

تتأهب أسواق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الجاري لاختبار حقيقي مع انطلاق موسم أرباح الربع الأول، حيث يسعى المستثمرون للحصول على أدلة تؤكد صمود محرك الأرباح في «وول ستريت» أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الترقب في وقت يوازن فيه السوق بين التوقعات المتفائلة بنمو الأرباح وبين المخاطر الناشئة عن القفزة الهائلة في تكاليف الطاقة التي بدأت تضغط على هوامش ربحية الشركات وميزانيات المستهلكين.

ورغم التقلبات الجيوسياسية الحادة، استعاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» معظم الخسائر التي سجلها منذ بدء الضربات العسكرية في أواخر فبراير (شباط) الماضي، مدعوماً بمرونة أساسيات السوق وتوقعات المحللين التي تشير إلى نمو أرباح شركات المؤشر بنسبة 14 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه "العتبة المرتفعة» للتوقعات قد تتحول إلى عامل ضغط إذا ما بدأت الشركات في تقديم توجيهات مستقبلية متشائمة تعكس التأثير السلبي لارتفاع أسعار النفط، الذي سجل زيادة بنسبة 70 في المائة منذ بداية العام الحالي.

البنوك الكبرى

وتمثل نتائج البنوك الكبرى، وعلى رأسها «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان» و«سيتي غروب»، نافذة حاسمة للمستثمرين لتقييم صحة الاقتصاد الكلي وسلوك المستهلكين في ظل هذه الظروف. ويركز المحللون بشكل خاص على تعليقات رؤساء البنوك حول أنماط الإنفاق الاستهلاكي ومدى تأثر حركة الإقراض بالتوترات الجيوسياسية؛ فإذا أظهرت الشركات استمرارية في الاستثمار والاقتراض رغم ضجيج الحرب، فسيكون ذلك إشارة إيجابية قوية تدعم استمرار المسار الصاعد للأسهم.

وفي المقابل، يظل قطاع التكنولوجيا الثقيل هو القائد المنتظر لنمو الأرباح بتوقعات تتجاوز 40 في المائة، بينما يُتوقع أن تعاني قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية من تراجعات طفيفة.

ويشير برنت شوت، كبير مسؤولي الاستثمار في «نورث وسترن ميوتشوال»، إلى أن توجيهات الشركات ستكون هي العامل الحاسم في الأيام المقبلة؛ إذ يتخوف المستثمرون من «تسرب» آثار صدمة أسعار النفط إلى معدلات التضخم بشكل أعمق، مما قد يدفع البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات نقدية أكثر صرامة، وهو ما سيضع قوة السوق الحالية أمام اختبار قاسٍ إذا استمرت الحرب لفترة أطول.


الدولار يكتسح الأسواق كـ«ملاذ آمن» مع انهيار المفاوضات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
TT

الدولار يكتسح الأسواق كـ«ملاذ آمن» مع انهيار المفاوضات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

سجل الدولار الأميركي قفزة حادة مقابل العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث اندفع المستثمرون نحو تأمين استثماراتهم في الملاذات الآمنة عقب فشل المحادثات الماراثونية بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى هذا الإخفاق الدبلوماسي إلى دخول الأسواق في أسبوعها السابع من حالة عدم اليقين، مما بدد التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن إمكانية إنهاء النزاع، وأعاد مراكز الاستثمار إلى حالة «التحوط القصوى» التي سبقت إعلان وقف إطلاق النار الهش.

ويرى المحللون أن هذا الارتفاع القوي للدولار يعكس حالة من التخلص الشامل من الأصول ذات المخاطر، حيث وصفت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في «سيتي إندكس»، المشهد بأنه «تراجع مطلق عن التفاؤل» الذي سبق محادثات السلام، مشيرة إلى أن السوق عاد للرهان على قوة الدولار كملجأ وحيد في ظل اشتعال أسعار النفط والبيع المكثف لكل الأصول الأخرى. وأضافت سينكوتا أن الأسواق تعاني حالياً في تسعير المخاطر بشكل دقيق نظراً لكثرة المجاهيل والغموض الذي يكتنف المرحلة المقبلة.

وتأثرت العملة الخضراء بشكل مباشر بتصريحات الرئيس دونالد ترمب حول عزم البحرية الأميركية بدء حصار مضيق هرمز، وهو ما دفع العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني إلى السقوط تحت ضغوط بيع هائلة.

وفي تحول استراتيجي لافت، تفوّق الدولار على الذهب الذي فقد نحو 10 في المائة من قيمته منذ فبراير (شباط) الماضي؛ إذ يرى المستثمرون في العملة الأميركية حماية أفضل حالياً، خاصة وأن الولايات المتحدة أقل عرضة لتضخم أسعار الطاقة المستوردة مقارنة بالقوى الآسيوية والأوروبية التي تترقب قرارات بنوكها المركزية برفع أسعار الفائدة لمواجهة التكاليف المرتفعة.

من جانبه، أشار شاول كافونيك، المحلل في «إم إس تي ماركي»، إلى أن الأسواق عادت فعلياً إلى ظروف ما قبل وقف إطلاق النار، مع إضافة تعقيد جديد يتمثل في الحصار الأميركي الذي سيخنق ما يقرب من مليوني برميل إضافية من التدفقات المرتبطة بإيران. وحذر كافونيك من أن السؤال الجوهري الذي يراقب المتداولون إجابته الآن هو ما إذا كانت واشنطن ستستأنف ضرباتها العسكرية، مما يرفع من مخاطر استهداف البنية التحتية للطاقة في كامل المنطقة، وهو ما قد يترك أثراً اقتصادياً دائماً يتجاوز مدة الحرب الحالية.