مظاهرة في رام الله بعد الإفراج عن معتقلين سياسيين

الرجوب يتعهد بصون الحريات

احتجاجات شعبية ضد السلطة في الضفة يونيو الماضي (إ.ب.أ)

تظاهر فلسطينيون، الأربعاء، في رام الله للمطالبة بتحقيق العدالة في قضية مقتل معارض سياسي في يونيو (حزيران)، بعد أن اقتحمت قوات الأمن الفلسطينية منزله واعتقلته بالقوة قبل أن يقضي تحت الضرب.
ونُظمت المظاهرة بعد يوم من إفراج السلطة عن نحو 30 معتقلاً سياسياً، بينهم الشاعر المعروف زكريا محمد، واللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي، والبروفسور عماد البرغوثي، وأسرى محررون على رأسهم القيادي المعروف في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان. واعتقلت السلطة معارضيها البارزين يوم السبت، قبل تنظيم مظاهرة للمطالبة بمحاسبة المتورطين في قتل نزار بنات، ثم اعتقلت آخرين يوم الأحد تجمعوا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين؛ وهو ما تسبب في انتقادات دولية ومحلية واسعة للسلطة.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن اعتقال قوات الأمن الفلسطينية عشرات النشطاء في رام الله وتقارير سوء معاملتهم «مثير للقلق». وأنه يتوقع بحزم، أن تلتزم السلطة الفلسطينية بمعايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، بما في ذلك حرية التعبير، فضلاً عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع، مؤكداً أن «العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين السلميين، أمر غير مقبول».
ودعا الاتحاد الأوروبي والبعثات ذات التفكير المماثل السلطة الفلسطينية، إلى الانتهاء بسرعة من التحقيق في مقتل نزار بنات بطريقة شفافة بالكامل، وضمان محاسبة المسؤولين. وبيّن ممثل الاتحاد الأوروبي، أن البيان صدر بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، وبتأييد من رؤساء بعثات النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة.
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء سلسلة اعتقالات نفذتها قوات الأمن الفلسطينية استهدفت نشطاء فلسطينيين، وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن «المزيد من الاعتقالات تستهدف نشطاء حقوق الإنسان المعروفين والناشطين السياسيين».
وكانت السلطة قد اعتقلت معارضيها تحت تهم عدة، بينها التجمع من دون ترخيص وتحقير المؤسسات الحكومية وإهانة موظفين حكوميين والتحريض على الكراهية الطائفية. لكن الاتهامات ووجهت بغضب، وأدانت فصائل فلسطينية سياسة السلطة، كما أصدرت قرابة عشرين منظمة وجمعية مجتمع مدني فلسطينية، بياناً حذرت فيه من «التدهور الخطير في الحقوق والحريات العامة».
وتواجه السلطة أكبر حركة معارضة في تاريخها في الضفة الغربية بعدما مُنيت بهزيمة من حركة «حماس» في قطاع غزة عام 2007.
وكتبت المسؤولة الكبيرة السابقة في السلطة الفلسطينية حنان عشراوي في تغريدة على «تويتر»، «تواصل القيادة السياسية الفلسطينية وقوات الأمن فقدان المزيد من المصداقية والمكانة في صفوف الشعب الفلسطيني الذي يرفض الخضوع للقمع... تقليص مساحة الاحتجاج والمعارضة هو أمر غير مقبول وسوف يأتي بنتائج عكسية».
لكن أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الفريق جبريل الرجوب، قال، إن الرئيس محمود عباس ومركزية «فتح»، يعدّا موضوع الحريات مقدساً، ولكل الفلسطينيين الحق في التعبير عن رأيهم وفق القانون.
وعدّ الرجوب في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أنه تم استخلاص العبر مما حدث في الأيام السابقة، وبناءً عليه ستتم دعوة فصائل العمل الوطني ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لحوار جذري عميق والخروج برؤية فيها تفاهمات تضمن حق المواطنين في التعبير عن الرأي وفق القانون.
ودعا الرجوب فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني، إلى معرفة حدود التعبير عن الرأي بعيداً عن التخوين والتشهير الذي لا يعدّ جزءاً من ثقافتنا الوطنية.
ولفت الرجوب إلى أن موضوع الحريات نوقش في اجتماع المركزية برئاسة الرئيس عباس، الثلاثاء، مضيفاً «سنصل إلى استنتاجات، وسنتخذ قرارات تؤمّن شبكة أمان للحريات في المستقبل، وذلك وفق القانون بما يضمن عدم حدوث أي خطأ».