لبنان يناشد الجهات المانحة «إنقاذ» قطاع التعليم

وزير التربية: الوضع حرج جداً هذا العام

الرئيس ميشال عون مستقبلاً وزير التربية أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً وزير التربية أمس (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان يناشد الجهات المانحة «إنقاذ» قطاع التعليم

الرئيس ميشال عون مستقبلاً وزير التربية أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً وزير التربية أمس (دالاتي ونهرا)

ناشدت السلطات اللبنانية المقتدرين والجهات الدولية المانحة إعطاء الأولوية في خططهم للمساعدة لدعم القطاع التربوي في ظل الأزمات التي تعصف بالقطاع وتهدد عودة الطلاب إلى المدارس.
وقال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، بعد لقائه الرئيس ميشال عون، إن «معظم المشكلات العالقة هي مشكلات تقنية، وهي بحاجة إلى إرادة جماعية، ونحن بحاجة إلى دعم الجهات المانحة للأساتذة في القطاعين العام والخاص، وبالإصرار والتعاون معاً ننقذ العام الدراسي».
وقال: «وضع القطاع التربوي حرج جداً هذا العام، ولكن لا يمكن للبنان أن يتحمل سنة دراسية استثنائية للسنة الثالثة على التوالي».
وأعلنت وزارة التربية اللبنانية (الاثنين)، عزمها فتح المدارس الرسمية اعتباراً من الشهر المقبل. وللتخفيف من الأعباء، قال المجذوب (الاثنين) إنه «سيتمّ اعتماد التعليم لأربعة أيام في الأسبوع» في القطاع الرسمي، وترك اليوم الخامس «لمتابعة التلامذة عبر التعلم عن بُعد».
لكنّ رئيسة «اللجنة الفاعلة للأستاذة المتقاعدين في التعليم الأساسي» نسرين شاهين، سألت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هل الأساتذة والتلاميذ بمقدورهم الوصول إلى المدارس؟»، موضحةً أن المشكلة ليست بعدد الأسابيع وأيام الحضور التي تحدث عنها الوزير.
وقالت شاهين: «لم تؤمّن المواصلات لطلابنا في المدارس الرسمية، كذلك 70% من الكادر التعليمي في المدارس الرسمية من المتعاقدين، ومعدل ما يتقاضونه في اليوم لا يكفي ثمن بنزين، لذلك اتخذنا القرار في المدارس الرسمية بالإضراب وعدم بدء العام الدراسي قبل تأمين غلاء معيشي وبدل نقل».
وبسبب أزمة المحروقات وارتفاع الأسعار، رأت أن «طلاب المدارس الرسمية أمام مجزرة تربوية إذا جاز التعبير»، مشيرة إلى أن «تخفيف الوزير الأيام الدراسية لأربعة أيام في الأسبوع ويوم تعلم عن بُعد لا يحل المشكلة». وأضافت: «انقطاع الكهرباء وخدمة الإنترنت السيئة سيحولان دون تمكن الطالب من متابعة الصفوف عن بُعد، كما أن الأزمة المعيشية وغلاء البنزين سيحولان دون تمكنه من الذهاب إلى المدرسة».
وترفع قطاعات تربوية عدة صرختها من عدم قدرتها على تحمل تكاليف تشغيل المدارس ودفع رواتب المدرسين على وقع تدهور سعر الصرف وفقدان عشرات آلاف السكان وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم.
ودعت روابط التعليم في لبنان، في بيان أمس، إلى التحرك سواء على شكل اعتصام أو مظاهرة وصولاً لاستخدام كل الخيارات التي كفلها الدستور ضمن إطار الحركة النقابية، أمام وزارة التربية والتعليم العالي يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل بالتزامن مع انطلاق خطة العودة إلى المدارس، وذلك تعبيراً عن رفضها لتطبيق الخطة في ظل تجاهل فاضح لمقومات العودة السليمة، لا سيما مع انهيار القيمة الشرائية للرواتب، وشبه انعدام مادة البنزين وصعوبة الحصول عليها إلى جانب ارتفاع تكلفتها. فضلاً عن غياب مستلزمات تحقيق الأمن الاجتماعي من طبابة واستشفاء وتقديمات اجتماعية أخرى.
وكان المجذوب قد أشار إلى أنه تم «تأمين ما يلزم من قرطاسية، وفي شكل مجاني، لتلامذة الحلقتين الأولى والثانية للتعليم الرسمي، في كل لبنان، بالإضافة إلى لوازم غرف الصف، وتركيب طاقة شمسية، وتأمين أموال من الجهات المانحة للمصاريف التشغيلية للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.
وعن تلك التقديمات، أشارت شاهين إلى أن «الوزير وعد الطلاب العام الماضي بتقديمات منها مليون ليرة لبنانية لكل طالب بالمدرسة الرسمية ولم يفِ بالوعود، واليوم نتخوف من أن تلاقي وعود هذا العام مصير العام الماضي». وقالت إن «الحل لإنقاذ العام الدراسي هو تأمين غلاء معيشة للأساتذة وتأمين مواصلات للأساتذة والطلاب، وتأمين التيار الكهربائي في المدارس الرسمية والمستلزمات والكتب المدرسية».
ويُتوقّع أن يزداد عدد الوافدين إلى قطاع التعليم الرسمي هذا العام، مع عدم قدرة فئات واسعة على توفير أقساط التعليم الخاص. وقالت شاهين خلال استماعها إلى آراء أهالي طلاب المدارس الخاصة، إنهم «يواجهون صعوبة في تأمين المواصلات لإرسال أولادهم إلى المدارس، وأيضاً يعانون من ساعات التقنين الطويلة وبالتالي خيار التعلم عن بُعد شبه مستحيل، كما يتخوفون من نقل أولادهم إلى المدارس الرسمية التي توعدت بالإضراب وبالتالي يخشون أن يذهب العام الدراسي سدى».
وتابعت: «القطاع التعليمي هو أكثر قطاع يحتاج إلى خطة طوارئ لإنقاذ العام الدراسي، وإلا فالعام الدراسي سينتهي قبل أن يبدأ. نحن اليوم أمام أزمة كبيرة في المدارس الخاصة والرسمية وسنسمع الصرخة مع بدء العام الدراسي».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.