مستشفيات سيدني تعاني لمواكبة ارتفاع قياسي في إصابات «كورونا»

أستراليون ينتظرون الحصول على لقاح «كورونا» في سيدني أمس (رويترز)
أستراليون ينتظرون الحصول على لقاح «كورونا» في سيدني أمس (رويترز)
TT

مستشفيات سيدني تعاني لمواكبة ارتفاع قياسي في إصابات «كورونا»

أستراليون ينتظرون الحصول على لقاح «كورونا» في سيدني أمس (رويترز)
أستراليون ينتظرون الحصول على لقاح «كورونا» في سيدني أمس (رويترز)

قال مسؤولون إن مدينة سيدني الأسترالية سجّلت زيادة قياسية في الإصابات اليومية بمرض «كوفيد - 19»، أمس (الأربعاء)، الأمر الذي فرض ضغوطاً على بعض قطاعات النظام الصحي، ودعوا إلى تسريع وتيرة التطعيم للحد من معدل دخول المستشفيات.
ورغم فرض عزل عام لمدة شهرين في سيدني، سجلت ولاية نيو ساوث ويلز 919 إصابة جديدة، وسط تزايد تفشي السلالة «دلتا» شديدة العدوى، مما رفع عدد الإصابات اليومية في أستراليا إلى مستوى قياسي أدنى من الألف بقليل، وفق وكالة «رويترز».
وسجّلت منطقة سيدني الكبرى 838 إصابة جديدة لتتجاوز بذلك العدد القياسي المسجّل في الولاية بأسرها يوم الأحد، الذي بلغ 830. وتم رصد نحو 85 في المائة من الإصابات الجديدة بالولاية في سيدني الكبرى.
ورغم تفشي سلالة «دلتا» في الآونة الأخيرة، فإن أعداد المصابين بفيروس «كورونا» في أستراليا لا يزال منخفضاً نسبياً، إذ سجّلت ما يزيد قليلاً على 46600 إصابة و986 وفاة. وزادت الوفيات جراء أحدث تفشّ إلى 76. وإن كان معدل الوفاة تباطأ، مقارنة بالعام الماضي.
وأعلنت ولاية كوينزلاند التي لا ينتشر بها الفيروس أنها ستعلق الوصول من ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية لأسبوعين، اعتباراً من يوم أمس، للمساهمة في تخفيف الضغط على نظام الحجر الصحي في الفنادق لديها.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قد دافع، مطلع الأسبوع، عن استراتيجية العزل العام التي تنتهجها بلاده لمكافحة تفشي فيروس «كورونا»، قائلاً إن هذه السياسة ستستمر حتى يتم تطعيم 70 في المائة على الأقل من السكان بشكل كامل.
وقال موريسون في مقابلة تلفزيونية مع «هيئة الإذاعة الأسترالية»: «لا يمكنكم التعايش مع عمليات العزل العام للأبد، وفي مرحلة سيكون عليكم تغيير هذا الوضع، ويتم ذلك عند نسبة 70 في المائة».
ويُعدّ العزل العام عنصراً أساسياً في استراتيجية الحكومة الأسترالية لوقف تفشي المرض، حتى يتم تطعيم غالبية السكان، وإعادة فتح تدريجي لحدود أستراليا، عندما يصل هذا العدد إلى 80 في المائة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».