الفلسطينيون ليسوا في حاجة إلى إذن من إسرائيل لإقامة دولتهم

رداً على تصريحات بنيت لصحيفة «نيويورك تايمز»

جرافة إسرائيلية تهدم ورشة حدادة فلسطينية في المنطقة (ج) في الضفة (أ.ف.ب)

قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إن «قيام دولة فلسطين لا يحتاج إلى إذن المحتلين، والحقوق الوطنية وحق تقرير المصير ليست هبة أو منحة من الاحتلال».
وكان الشيخ يرد على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، قال فيها إن حكومته لن تسمح بإنشاء دولة فلسطينية. وقال بنيت للصحيفة «لا أرى حلاً للمشكلة الفلسطينية في المستقبل القريب». وأوضح كذلك، أن هذه الحكومة لن تقوم بضم الأراضي، لكنها لن تقوم بإنشاء دولة فلسطينية. «الجميع يفهم ذلك. سنحقق اختراقاً مهماً على الجانب الاقتصادي، لكننا لن نحاول حل النزاع المستمر منذ 130 عاماً. أنا رئيس وزراء للمواطنين الإسرائيليين كافة، وهمّي أن أعثر على الحل الوسط الذي يرضي الجميع».
وأكد بنيت، أنه وفق استراتيجيته الحالية، فإنه سيواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وفق السياسة المعيارية للنمو الطبيعي. ورفض المخططات الأميركية لإعادة فتح القنصلية في القدس، قائلاً إن «القدس عاصمة إسرائيل وليست عاصمة شعوب أخرى».
ولا تشكل تصريحات بنيت مفاجأة للفلسطينيين الذين لم يعولوا كثيراً على حكومته. وقال مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن توجه بنيت للسلام الاقتصادي، معروف لدينا إلى الحد الذي أبلغنا معه الأميركيين أن مثل هذا السلام مرفوض ولا يشكل أي بديل للسلام الحقيقي.
وهاجمت وزارة الخارجية الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، قائلة، إنه بمواقفه هذه حدد الخطوط الحمراء قبل لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، «في محاولة لامتصاص أي ضغوط أو انتقادات أو نصائح أميركية، بشأن العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية والاستيطان، أو أي توجهات أميركية أخرى لخلق مناخات إيجابية للسلام. وقالت «يحاول بنيت ستر عورة مواقفه اليمينية المتطرفة الداعية لتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية وتعميقه، بورقة توت تحت مسمى رزمة إجراءات بناء الثقة مع الفلسطينيين، علماً بأن تلك الإجراءات التي يتم الحديث عنها لا تعدو كونها جزءاً من التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال كما يفرضها القانون الدولي، وهي جزء من التزامات إسرائيل وفقاً للاتفاقيات الموقّعة التي أخلّت ببنودها وانقلبت وتمردت عليها».
وأضافت «بالمعنى الميداني غادر بنيت إلى الولايات المتحدة الأميركية تاركاً خلفه جرافات الاحتلال وهي تنهش أرض مطار القدس في قلنديا تمهيدا لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة، وتستولى على 68 دونماً من أراضي قلقيلية بحجة توسعة شارع استيطاني، وتمارس أبشع أشكال التطهير العرقي».
واعتبرت الخارجية، هذه المواقف، استهتاراً بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومواقف ومطالبات الدول، التي تدعو لإحياء عملية السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتدين الاستيطان وتطالب بوقفه، وتخريباً متعمداً للجهود العربية والأميركية والدولية الرامية لخلق المناخات الإيجابية لإطلاق مفاوضات حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكدت الخارجية في بيانها، أن بنيت لا يمتلك حق «الفيتو» على القانون الدولي وعلى الشرعية الدولية وقراراتها، وأن مواقفه اليمينية المتطرفة امتداد لمن سبقوه في الحكم من اليمين الإسرائيلي، وأنها تشكل خطراً حقيقياً على فرصة أحياء عملية السلام. وأعربت عن أملها بأن يسمع بنيت رداً أميركياً، ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمواقف الأميركية المعلنة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بما يساعد في خلق بيئة مناسبة لإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، تحت مظلة الرباعية الدولية وعلى أساس القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة.