لقاء عون ـ ميقاتي رهن حلول العقد الحكومية

«الوطني الحر» يجدد نفي تدخل باسيل في مفاوضات التشكيل

TT

لقاء عون ـ ميقاتي رهن حلول العقد الحكومية

لم تطرأ أي مؤشرات تظهر تحقيق خطوات عملية لحل العقد الحكومية، وحال ذلك دون زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا أمس، كما كان متوقعاً، لاستكمال المباحثات مع الرئيس ميشال عون حول تشكيل الحكومة، رغم أن أوساطاً مطلعة على المباحثات أكدت أن الزيارة ستحدث في حال وجود خروقات عملية للعقد التي تحول دون تشكيلها منذ الشهر الماضي.
وفيما غابت المباحثات المباشرة في القصر الجمهوري، تصاعدت الدعوات خارجة إلى تشكيل الحكومة. فقد شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي والسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على «ضرورة تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن لأن الشعب اللبناني لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية».
واستقبل الراعي السفيرة شيا في الصرح البطريركي في الديمان، وبحث الطرفان خلال اللقاء في مجمل التطورات على الساحة المحلية لا سيما موضوع تشكيل الحكومة والعمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية التي يحتاج إليها لبنان، وأكدا ضرورة تشكيل الحكومة بسرعة.
ووسط تكتم حول أسباب التأخير بالتأليف، واتهامات لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بالتدخل، جدد «التيار» نفيه حصول أي تدخل لباسيل في المسار الحكومي واستغربت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار» في بيان ما ورد في اليومين الأخيرين «لجهة الضخ السياسي والإعلامي المشبوه والكاذب عن تدخل رئيس التيار في المسار الحكومي، تارة على شكل مزاعم عن قيادته التفاوض، وطورا عن مطالبات منسوبة زورا إليه بثلث معطل أو بمقاعد وزارية من مثل الخارجية والشؤون الاجتماعية وغيرهما».
وجدد «التيار» نفيه أي تدخل للنائب باسيل «أو تفاوض أو حتى أي رغبة لديه في الخوض في المسار الحكومي، وتشديده مرارا وتكرارا على أهمية الإسراع في التأليف، هذا الأسبوع إن أمكن، ليشهد اللبنانيون على حكومة ينتظرونها قادرة ببرنامجها ووزرائها على وقف الانهيار وبدء عملية الإصلاح».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.