واشنطن مصممة على محاسبة المسؤولين عن «فظائع» ارتُكبت بحق الروهينغا

تعهدت الولايات المتحدة ملاحقة المسؤولين عن الفظائع وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها سلطات ميانمار قبل أربع سنوات ضد أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد. وكررت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الدعوات إلى إنهاء العنف والانقلاب العسكري الذي أطاح الحكومة المنتخبة برئاسة مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي. وكانت هاريس تزور فيتنام في إطار زيارة تستمر أسبوعاً لدول جنوب شرقي آسيا؛ إذ قالت إنها والرئيس جو بايدن «قلقان للغاية» من الانقلاب الذي وقع في فبراير (شباط) الماضي، ويدعوان إلى «استعادة الطريق إلى الديمقراطية». وأضافت «ندين العنف ونقف مع شعب ميانمار. هذا يجب أن ينتهي».
وفي واشنطن، ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس، أنه قبل أربع سنوات، شنّ جيش ميانمار «عملية تطهير عرقي مروعة» ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين. وقال «صدمت وحشية الفظائع التي ارتكبها الجيش في ذلك اليوم ضمير المجتمع الدولي، لكننا ندرك أن الروهينغا عانوا بالفعل عقوداً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، مؤكداً أن «العديد من هذه الانتهاكات مستمرة حتى اليوم». وأضاف، أن بلاده «تكرر التزامها ملاحقة المسؤولين عن هذه الفظائع وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بها، والسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا»، مشدداً على «الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف ومحاسبة الجناة للمساعدة في منع تكرار مثل هذه الفظائع». واتهم برايس القادة العسكريين الذين نفذوا انقلاب 1 فبراير بارتكاب «انتهاكات ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية وأفراد المجتمعات العرقية والدينية في جميع أنحاء البلاد»، كما أن «كتائب المشاة التي أرهبت مجتمعات الروهينغا عام 2017 تمارس عنفاً وحشياً ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأكد، أن «الانقلاب ووحشية الحملة العسكرية اللاحقة أديا إلى تفاقم الوضع غير المستقر بالفعل للأشخاص المستضعفين في كل أنحاء بورما (الاسم السابق لميانمار)، بما في ذلك الروهينغا». وحضّ على إيصال المساعدات الإنسانية «من دون عوائق» إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة. وكشف عن أن التمويل الجديد، الذي يشمل المساعدة لمكافحة فيروس كورونا يرفع إجمالي المساعدة الإنسانية الأميركية للمتضررين من الأزمة في ميانمار وبنغلاديش وأماكن أخرى في المنطقة إلى أكثر من 1.3 مليار دولار - بما في ذلك أكثر من 1.1 مليار دولار في بنغلاديش وأكثر من 238 مليون دولار في ميانمار - منذ أغسطس (آب) 2017. وشجع الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي على «دعم بناء السلام والتماسك الاجتماعي بالمثل في ولاية راخين، والمساهمة في خطة الاستجابة المشتركة».
وأكد أن واشنطن «ستواصل تعزيز العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى»، مشيراً إلى فرض قيود على التأشيرات وعقوبات مالية على كبار القادة والوحدات العسكرية، بما في ذلك أولئك المرتبطين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الروهينغا، وقمع الاحتجاجات السلمية منذ انقلاب 1 فبراير. كما دعمنا آليات الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والتحقيق التي تركز على ميانمار».