مطالبات بإنهاء قرار ترمب حظر السفر إلى كوريا الشمالية

نشطاء السلام يريدون تحريك المحادثات النووية ولم شمل العائلات

في خطوة قد تتقاطع مع جهود إعادة تحريك ملف كوريا الشمالية، طالب ناشطون أميركيون من أصول كورية شمالية، ومن جمعيات إنسانية، بإنهاء قرار حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2017، بعد وفاة أوتو وارمبير، الطالب الأميركي الذي سافر إلى بيونغ يانغ، وتم اعتقاله واحتجازه بتهمة سرقة ملصق إعلاني. وحضت جماعات وتنظيمات إنسانية ومدافعون آخرون إدارة الرئيس جو بايدن على إنهاء الحظر الذي يتجدد سنوياً في الأول من سبتمبر (أيلول) بشكل نهائي. والتقى نشطاء السلام والمنظمات الإنسانية وغير الحكومية والجماعات الأميركية - الكورية التي تمثل العائلات المشتتة مع مسؤولين في إدارة بايدن للمطالبة بإنهاء الحظر. وقال هؤلاء إن القرار تسبب بمنعهم من لم شمل أحبائهم المسنين، وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها، ومساعدة الكوريين الشماليين والأميركيين العاديين لمعرفة المزيد بعضهم عن بعض. وكان ترمب قد أصدر قرار حظر السفر بعد وفاة الطالب الأميركي عقب أيام من إعادته إلى منزله وهو في حالة غيبوبة نتيجة تعرضه للتعذيب. وأشار الناشطون إلى أنه خلال الحملة الرئاسية، وعد المرشح جو بايدن بـ«لم شمل الأميركيين الكوريين المنفصلين عن أحبائهم في كوريا الشمالية لعقود»، معتبرين أن إنهاء الحظر سيكون خطوة مهمة. وأضافوا أن الآلاف من العائلات الأميركية - الكورية قد سافرت بأمان إلى كوريا الشمالية على مر السنين للم شملهم بعائلاتهم. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن ناشطين شاركوا في اللقاء قولهم إن قرار الحظر «يمنع العائلات المنفصلة من معرفة معلومات بعضها عن بعض، والذهاب لزيارة الأقارب في كوريا الشمالية». وأضاف جي يون يوه، الأستاذ بجامعة نورث وسترن المؤسس المشارك لمجموعة «تحالف العلماء المهتمين بشأن كوريا» التي حضرت الاجتماع: «إن وفاة أوتو وارمبير مأساة، لكنها أيضاً استثناء مأساوي».
غير أن رفع قرار الحظر قد لا يمكن تلك المجموعات من دخول كوريا الشمالية بسبب إغلاقها للحدود أمام التجارة والزوار منذ انتشار وباء كورونا، وغادر معظم الدبلوماسيين وجماعات الإغاثة الدولية البلاد بسبب القيود المفروضة. وأكد كيث لوس، المدير التنفيذي للجنة الوطنية حول كوريا الشمالية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، أن إنهاء الحظر سيسمح للعاملين في المجال الإنساني والإنمائي بالاستعداد للعودة بمجرد إعادة فتح كوريا الشمالية لحدودها، واستئناف تقديم المساعدات التي انقطعت في أثناء الوباء. ويعتقد على نطاق واسع أن المتضررين من انقطاع المساعدات الطبية قد يكونون أكبر بكثير من الأعداد التي أفصحت عنها سلطات بيونغ يانغ من الذين لقوا حتفهم بسبب الجائحة. ورفضت وزارة الخارجية الأميركية الإفصاح عن خططها لتمديد أو إنهاء الحظر في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت متحدثة باسم الخارجية، في بيان، إن «سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في الخارج من أولوياتنا القصوى». وأضافت أن الحظر تم تمديده في سبتمبر (أيلول) الماضي «بسبب المخاوف المستمرة بشأن الخطر الجسيم للاعتقال والاحتجاز لفترات طويلة في كوريا الشمالية». ويسمح قرار الحظر لوزارة الخارجية بمنح إعفاءات «لأغراض محدودة للغاية من أجل المصلحة الوطنية للولايات المتحدة» من خلال عملية تحقق خاصة. غير أن منظمات غير حكومية قالت إن هذه العملية خلقت أعباء لوجيستية، لأنها تتطلب الحصول على إعفاء خاص لكل رحلة. وقالت في رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن هذا الشهر إن احتجاز المواطنين الأميركيين أكثر شيوعاً في البلدان الأخرى التي يكون السفر فيها قانونياً. وجاء في الرسالة: «يشير الثقل الكبير للبيانات التاريخية إلى أن الانتباه الدقيق لنشاط الفرد في أثناء وجوده في كوريا الشمالية، وأولئك الذين يسافرون هناك بإذن من حكومة كوريا الشمالية أو راعٍ معترف به، من غير المرجح أن يواجهوا أي تأثير على سلامتهم». وقال المبعوث الخاص للرئيس بايدن لكوريا الشمالية، سونغ كيم، خلال زيارة لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع، إنه مستعد للقاء نظرائه في كوريا الشمالية لإعادة تحريك المحادثات النووية المتوقفة. وأضاف أنه ومسؤولون كوريون جنوبيون ناقشوا سبل تسهيل الدبلوماسية، بما في ذلك من خلال العمل الإنساني. ويرى ناشطون أن إنهاء حظر السفر سيوفر طريقة طبيعية للمسؤولين الأميركيين للتواصل مع كوريا الشمالية. وقالت كريستين أهن، مؤسسة مجموعة النساء الناشطات من أجل السلام والعبور في المنطقة المنزوعة السلاح: «لا يمكنك اتباع نهج عملي محسوب، ومع ذلك تحافظ على سياسة عفا عليها الزمن في عهد ترمب». وأضافت: «الكلام رخيص، ورفع الحظر أمر سهل لإدارة بايدن، لأنه يعوق المشاركة بين الناس ولم شمل الأسرة وتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية».