بطء التلقيح يهدد بتبديد 2.3 تريليون دولار من اقتصاد العالم

قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)
قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)
TT

بطء التلقيح يهدد بتبديد 2.3 تريليون دولار من اقتصاد العالم

قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)
قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)

أظهرت دراسة نشرت الأربعاء أنّ بطء حملة التطعيم ضدّ «كوفيد - 19» قد يؤدّي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى خسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي.
ووفقاً للدراسة التي أجراها مركز أبحاث «ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت» فإنّ «الدول التي ستكون قد لقّحت أقلّ من 60 في المائة من سكّانها بحلول منتصف عام 2022 ستسجّل خلال الفترة 2022 - 2025 خسارة إجمالية في الناتج المحلّي الإجمالي قيمتها 2.3 تريليون دولار»، أي ما يناهز إجمالي الناتج المحلّي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا.
ولفتت الدراسة إلى أنّ ثلثي هذه الخسائر ستتكبّدها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، مما سيؤدّي إلى تأخّر لحاقها اقتصادياً بالدول الأكثر تقدّماً، وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها. وبحسب الدراسة، فإنّه خلال الفترة 2022 - 2025 ستخسر دول أفريقيا جنوب الصحراء بسبب بطء حملات التطعيم فيها 2.9 في المائة من إجمالي ناتجها المحلّي، مقارنة بالتوقعات السابقة، مقابل خسارة مقدارها 0.1 في المائة فقط من الناتج المحلّي الإجمالي ستتكبّدها دول أوروبا الشرقية.
ومن حيث الحجم، توقّعت الدراسة أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادي الأكثر تضرّراً من بطء حملات التطعيم، إذ إنّها ستخسر 1.7 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي خلال الفترة 2022 - 2025.
كذلك، فإنّ عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات سيؤدّي بدوره إلى تأخير النهوض الاقتصادي للدول الفقيرة التي ستستغرق وقتاً أطول بكثير من الدول الغنية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وبحلول نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي، تلقّى نحو 60 في المائة من سكّان الدول الأغنى في العالم جرعة واحدة على الأقلّ من أحد اللّقاحات المضادّة لفيروس «كوفيد - 19». مقارنة بـ1 في المائة فقط من سكّان الدول الفقيرة، وفقاً لهذه الدراسة.
وقالت آغاثي ديماريه، مديرة التوقّعات العالمية في مركز الأبحاث ومعدّة الدراسة، إنّ هناك «فرصة ضئيلة» بأن يتمّ «سدّ» الفجوة في الوصول إلى اللّقاحات لأنّه «رغم البيانات الصحافية المخادعة، فإنّ التبرّعات من الدول الغنية لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات».
وأضافت أنّ مبادرة «كوفاكس» الدولية الرامية لضمان حصول الدول الفقيرة على اللّقاحات المضادّة لـ«كوفيد - 19» بشكل عادل «فشلت» رغم «توقعاتها (المتواضعة)» أساساً.
وأجريت الدراسة في نحو 200 بلد من خلال استعراض جداول حملات التطعيم المرتقبة وتوقّعات التغيّرات في الناتج المحلّي الإجمالي.



إطلاق مبادرة لتمكين الذكاء الاصطناعي في 100 شركة صغيرة ومتوسطة بالسعودية

جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

إطلاق مبادرة لتمكين الذكاء الاصطناعي في 100 شركة صغيرة ومتوسطة بالسعودية

جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية (منشآت) و«غوغل»، الخميس، مبادرة«SMB Lab»، بهدف تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي، من خلال تمكين أكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة في المملكة.

وتأتي هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها خلال ملتقى «بيبان 24»، لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات اللازمة للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وحلول التسويق المتقدمة من «غوغل» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية في السوق الرقمية، ويتماشى ذلك مع جهود المملكة الرامية إلى تعزيز النظام التجاري ودعم الابتكار بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وتتمحور مبادرة «SMB Lab» حول ثلاث ركائز، تتمثل الأولى في ورش عمل مهارات من «غوغل» تزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة والمهارات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وفي التسويق الرقمي من خلال رحلة تعليمية متخصصة.

وتتمثل الركيزة الثانية في الاستشارات الفردية عبر تقديم استشارات لعدد من الشركات عن طريق خبراء «غوغل»، لدعمهم في استخدام حلول التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

فيما تتمثل الركيزة الثالثة في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركاء «غوغل» في مجال التقنية والإعلام لتعزيز أدائهم وتحقيق أفضل النتائج.

وتركز المبادرة على المنشآت العاملة في مجالات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والتقنية المالية، والأغذية والمشروبات، وغيرها.

كما يمثل هذا التعاون خطوة جديدة نحو تمكين الاقتصاد الرقمي وتطوير قطاع ريادة الأعمال، بما يضمن استدامة هذه المنشآت على المدى الطويل، ويعزز من قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.