بطء التلقيح يهدد بتبديد 2.3 تريليون دولار من اقتصاد العالم

قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)
قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)
TT

بطء التلقيح يهدد بتبديد 2.3 تريليون دولار من اقتصاد العالم

قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)
قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)

أظهرت دراسة نشرت الأربعاء أنّ بطء حملة التطعيم ضدّ «كوفيد - 19» قد يؤدّي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى خسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي.
ووفقاً للدراسة التي أجراها مركز أبحاث «ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت» فإنّ «الدول التي ستكون قد لقّحت أقلّ من 60 في المائة من سكّانها بحلول منتصف عام 2022 ستسجّل خلال الفترة 2022 - 2025 خسارة إجمالية في الناتج المحلّي الإجمالي قيمتها 2.3 تريليون دولار»، أي ما يناهز إجمالي الناتج المحلّي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا.
ولفتت الدراسة إلى أنّ ثلثي هذه الخسائر ستتكبّدها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، مما سيؤدّي إلى تأخّر لحاقها اقتصادياً بالدول الأكثر تقدّماً، وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها. وبحسب الدراسة، فإنّه خلال الفترة 2022 - 2025 ستخسر دول أفريقيا جنوب الصحراء بسبب بطء حملات التطعيم فيها 2.9 في المائة من إجمالي ناتجها المحلّي، مقارنة بالتوقعات السابقة، مقابل خسارة مقدارها 0.1 في المائة فقط من الناتج المحلّي الإجمالي ستتكبّدها دول أوروبا الشرقية.
ومن حيث الحجم، توقّعت الدراسة أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادي الأكثر تضرّراً من بطء حملات التطعيم، إذ إنّها ستخسر 1.7 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي خلال الفترة 2022 - 2025.
كذلك، فإنّ عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات سيؤدّي بدوره إلى تأخير النهوض الاقتصادي للدول الفقيرة التي ستستغرق وقتاً أطول بكثير من الدول الغنية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وبحلول نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي، تلقّى نحو 60 في المائة من سكّان الدول الأغنى في العالم جرعة واحدة على الأقلّ من أحد اللّقاحات المضادّة لفيروس «كوفيد - 19». مقارنة بـ1 في المائة فقط من سكّان الدول الفقيرة، وفقاً لهذه الدراسة.
وقالت آغاثي ديماريه، مديرة التوقّعات العالمية في مركز الأبحاث ومعدّة الدراسة، إنّ هناك «فرصة ضئيلة» بأن يتمّ «سدّ» الفجوة في الوصول إلى اللّقاحات لأنّه «رغم البيانات الصحافية المخادعة، فإنّ التبرّعات من الدول الغنية لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات».
وأضافت أنّ مبادرة «كوفاكس» الدولية الرامية لضمان حصول الدول الفقيرة على اللّقاحات المضادّة لـ«كوفيد - 19» بشكل عادل «فشلت» رغم «توقعاتها (المتواضعة)» أساساً.
وأجريت الدراسة في نحو 200 بلد من خلال استعراض جداول حملات التطعيم المرتقبة وتوقّعات التغيّرات في الناتج المحلّي الإجمالي.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.