بطء التلقيح يهدد بتبديد 2.3 تريليون دولار من اقتصاد العالم

قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)
قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)
TT

بطء التلقيح يهدد بتبديد 2.3 تريليون دولار من اقتصاد العالم

قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)
قد يؤدّي بطء التطعيم لخسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي (رويترز)

أظهرت دراسة نشرت الأربعاء أنّ بطء حملة التطعيم ضدّ «كوفيد - 19» قد يؤدّي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى خسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي.
ووفقاً للدراسة التي أجراها مركز أبحاث «ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت» فإنّ «الدول التي ستكون قد لقّحت أقلّ من 60 في المائة من سكّانها بحلول منتصف عام 2022 ستسجّل خلال الفترة 2022 - 2025 خسارة إجمالية في الناتج المحلّي الإجمالي قيمتها 2.3 تريليون دولار»، أي ما يناهز إجمالي الناتج المحلّي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا.
ولفتت الدراسة إلى أنّ ثلثي هذه الخسائر ستتكبّدها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، مما سيؤدّي إلى تأخّر لحاقها اقتصادياً بالدول الأكثر تقدّماً، وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها. وبحسب الدراسة، فإنّه خلال الفترة 2022 - 2025 ستخسر دول أفريقيا جنوب الصحراء بسبب بطء حملات التطعيم فيها 2.9 في المائة من إجمالي ناتجها المحلّي، مقارنة بالتوقعات السابقة، مقابل خسارة مقدارها 0.1 في المائة فقط من الناتج المحلّي الإجمالي ستتكبّدها دول أوروبا الشرقية.
ومن حيث الحجم، توقّعت الدراسة أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادي الأكثر تضرّراً من بطء حملات التطعيم، إذ إنّها ستخسر 1.7 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي خلال الفترة 2022 - 2025.
كذلك، فإنّ عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات سيؤدّي بدوره إلى تأخير النهوض الاقتصادي للدول الفقيرة التي ستستغرق وقتاً أطول بكثير من الدول الغنية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وبحلول نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي، تلقّى نحو 60 في المائة من سكّان الدول الأغنى في العالم جرعة واحدة على الأقلّ من أحد اللّقاحات المضادّة لفيروس «كوفيد - 19». مقارنة بـ1 في المائة فقط من سكّان الدول الفقيرة، وفقاً لهذه الدراسة.
وقالت آغاثي ديماريه، مديرة التوقّعات العالمية في مركز الأبحاث ومعدّة الدراسة، إنّ هناك «فرصة ضئيلة» بأن يتمّ «سدّ» الفجوة في الوصول إلى اللّقاحات لأنّه «رغم البيانات الصحافية المخادعة، فإنّ التبرّعات من الدول الغنية لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات».
وأضافت أنّ مبادرة «كوفاكس» الدولية الرامية لضمان حصول الدول الفقيرة على اللّقاحات المضادّة لـ«كوفيد - 19» بشكل عادل «فشلت» رغم «توقعاتها (المتواضعة)» أساساً.
وأجريت الدراسة في نحو 200 بلد من خلال استعراض جداول حملات التطعيم المرتقبة وتوقّعات التغيّرات في الناتج المحلّي الإجمالي.



المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
TT

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.

إذ خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.

كما أعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.65 في المائة، بدءاً من 8 نوفمبر (تشرين الثاني).

في حين خفض مصرف قطر المركزي أسعار فائدة الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، لتبلغ الفائدة على الودائع إلى 4.9 في المائة، وسعر الإقراض إلى 5.4 في المائة، وسعر إعادة الشراء إلى 5.15 في المائة.

وذكر مصرف البحرين المركزي أنه خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50 في المائة إلى 5.25 في المائة، بدءاً من 10 نوفمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفّض، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة، في قرار يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ الأربعاء، إنّ «ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن»، وفي حين «أحرز التضخّم تقدّماً في عودته إلى هدف 2 في المائة (...) إلا أنه لا يزال مرتفعاً».