النفط فوق 71 دولاراً مع تراجع حاد للمخزونات

TT

النفط فوق 71 دولاراً مع تراجع حاد للمخزونات

قاومت أسعار النفط ضغوطاً عرضية أدت إلى هبوط طفيف صباح الأربعاء، لتعاود الصعود القوي هذا الأسبوع بفعل خسارة ربع إنتاج المكسيك ودلائل تفيد بأن الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، احتوت أحدث تفش لفيروس كورونا... إضافة إلى مكاسب عقب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وهبطت مخزونات النفط الأميركية ثلاثة ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 432.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2020، متجاوزة متوسط التوقعات في مسح أجرته «رويترز» والذي أشار إلى انخفاض قدره 2.7 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 70 ألف برميل الأسبوع الماضي. وأضافت، أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد 66 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية على مدار الأسبوع. وانخفضت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 225.92 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» تشير إلى انخفاض قدره 1.6 مليون برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 600 ألف برميل إلى 138.46 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 300 ألف برميل. وقالت الإدارة، إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بواقع 426 ألف برميل يومياً.
وبعد نشر التقرير ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً ما يعادل 0.59 في المائة إلى 71.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات ما يعادل 0.06 في المائة إلى 67.58 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة للخامين نحو ثمانية في المائة خلال اليومين السابقين لتمحو معظم الخسائر التي مُنيت بها على مدار سبع جلسات. وارتفعت الأسعار إثر انخفاض إمدادات من المكسيك بأكثر من 400 ألف برميل يومياً نتيجة حريق في رصيف نفطي، لكن شركة النفط الحكومية تتوقع استئناف الإنتاج في الثلاثين من الشهر الحالي.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا لـ«رويترز»، «ينبغي أن يظل برنت مدعوماً جيداً؛ إذ إن سوق النفط لا تزال تعاني من عجز كبير ولن يتغير هذا الوضع قريباً».
وقالت مصادر، رفضت الكشف عن هويتها، إن بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس (آب)، في حين سجلت مخزونات البنزين هبوطاً قدره مليون برميل. وتوقع محللون في السوق تراجعاً 2.7 مليون برميل لمخزنات الخام و1.6 مليون برميل لمخزونات البنزين وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».



تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.