إصابة 20 متظاهراً فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي في خان يونس

متظاهرون فلسطينيون يشاركون في احتجاجات شرق خان يونس على حدود قطاع غزة (د.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يشاركون في احتجاجات شرق خان يونس على حدود قطاع غزة (د.ب.أ)
TT

إصابة 20 متظاهراً فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي في خان يونس

متظاهرون فلسطينيون يشاركون في احتجاجات شرق خان يونس على حدود قطاع غزة (د.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يشاركون في احتجاجات شرق خان يونس على حدود قطاع غزة (د.ب.أ)

أصيب نحو 20 متظاهراً فلسطينياً بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت الأربعاء شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل، وفق مصادر طبية فلسطينية.
وقال مسعف: «أصيب نحو 20 فلسطينياً، بينهم من أصيب بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال، نقلوا إلى المستشفى الميداني شرق خان يونس لتلقي العلاج».
وألقى عشرات الأشخاص الذين اقتربوا لعدة أمتار من السياج الحدودي الحجارة باتجاه الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يطلقون الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأطلق عدد من المتظاهرين قنابل صوتية باتجاه دبابات إسرائيلية تمركزت خلف تلال رملية.

ودعت الفصائل الفلسطينية في بيان خلال مهرجان أقيم في مخيم العودة شرق خان يونس إلى استمرار الفعاليات الشعبية «رفضاً للحصار والمماطلة الإسرائيلية في ملف إعادة إعمار غزة، ورفضاً لابتزاز السكان إنسانياً». ومع بدء تجمع المتظاهرين عصراً، انتشر نحو 200 من عناصر أمن وشرطة «حماس» وشكّلوا سلسلة بشرية ومنعوا المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي، لكن عمّت الفوضى، وعندها اخترق العشرات السلسلة البشرية ووصلوا إلى السياج.
وفي كلمة ألقاها باسم الفصائل في مهرجان مخيم العودة، قال محمد الهندي، القيادي البارز في حركة «الجهاد الإسلامي»: «اتفقت كل الفصائل على استمرار الفعاليات الشعبية في مخيمات العودة حتى كسر الحصار».
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر، الأربعاء، قبل بدء المظاهرات: «لن نسمح بحدوث أعمال الشغب العنيفة مرة أخرى، مثل التي حدثت يوم السبت».
ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على حسابه على «توتير»: «لا مصلحة لإسرائيل في غزة سوى السلام وعودة الأبناء»، في إشارة إلى 4 أسرى، تقول إسرائيل إنهم لدى «حماس».
وأضاف غانتس: «إن العقبة أمام ازدهار قطاع غزة وتنميته هي حركة (حماس)... سنجعلهم يدفعون ثمن إلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي».

وقصفت إسرائيل مواقع في غزة، السبت، بعد اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين عند حدود القطاع، أسفرت عن تسجيل عشرات الإصابات، إحداها خطرة لفتى يبلغ 13 عاماً.
وصباح الأربعاء، توفي شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها السبت الماضي شرق مدينة غزة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة.
إلى ذلك، قال مصدران أمنيان إن السلطات المصرية قررت إعادة فتح معبر رفح غداً (الخميس) في اتجاه واحد، حيث يسمح للفلسطينيين الموجودين على الجانب المصري بالعودة إلى قطاع غزه، فيما لن يستقبل المعبر أي فلسطينيين قادمين من القطاع.
وأضاف المصدران أنه سيتم السماح بإدخال البضائع والمساعدات المصرية إلى القطاع.
وكانت مصادر أمنية مصرية قد أعلنت، يوم الاثنين، أن مصر أغلقت معبر رفح حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أسباب أمنية في أعقاب التصعيد الذي حدث يوم السبت بين إسرائيل و«حماس».

وقبل 3 أشهر، توصلت إسرائيل و«حماس» إلى هدنة هشة بوساطة مصر وجهات أخرى، بعد أعنف مواجهات منذ سنوات، استمرت 11 يوماً في مايو (أيار)، خاضتها إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.
وأسفر النزاع عن مقتل 260 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً ومقاتلون، في حين قضى في الجانب الإسرائيلي 13 شخصاً، بينهم طفل وفتاة وجندي، حسب ما أعلنت السلطات لدى الجانبين.
وخلال عام ونيّف، قتِل نحو 350 فلسطينياً في غزة برصاص القوات الإسرائيلية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.