غرق 18 مهاجراً أمام سواحل غرب ليبيا

الأمم المتحدة أكدت وفاة أكثر من 1040 مهاجراً لاقوا حتفهم في «المتوسط» هذا العام

جانب من عملية إعادة مهاجرين إلى شاطئ طرابلس (البحرية الليبية)
جانب من عملية إعادة مهاجرين إلى شاطئ طرابلس (البحرية الليبية)
TT

غرق 18 مهاجراً أمام سواحل غرب ليبيا

جانب من عملية إعادة مهاجرين إلى شاطئ طرابلس (البحرية الليبية)
جانب من عملية إعادة مهاجرين إلى شاطئ طرابلس (البحرية الليبية)

قضى 18 مهاجراً غرقاً قبالة سواحل غرب ليبيا، عندما كانوا على متن مركب يقل نحو 70 مهاجراً، في محاولة للوصول إلى أوروبا.
وقال مصدر مسؤول في حرس السواحل بالبحرية الليبية، أمس، إن 18 مهاجراً قضوا غرقاً، فيما تمكنت فرقة من إنقاذ 51 مهاجراً مساء أول من أمس، بعد العثور على قارب يقلهم وهو يغرق قبالة ساحل مدينة الزاوية الواقعة غرب طرابلس.
ونقل المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، أنه «بحسب إفادة أحد الناجين فقد كان القارب المطاطي يقل 70 مهاجراً، وبعد الإحصاء تبيّن فقدان 18 مهاجراً وغرقهم، فيما تم انتشال جثة واحدة».
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن «16 مهاجراً، بينهم امرأة وطفل، اختفوا الأحد، فيما نجا 48 مهاجراً»، نقلاً عن تعداد لنظام البيانات الخاصة بها « ميسينغ مايغرنتس بروجيكت».
وتعدّ ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات آلاف المهاجرين، الذين يسعون سنوياً إلى بلوغ أوروبا عبر السواحل الإيطالية، التي تبعد حوالي 300 كيلومتر من سواحل ليبيا. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنه تمّ اعتراض، أو إنقاذ 20257 مهاجرا، منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع هذا الشهر في البحر، ما يعادل تقريباً عدد إجمالي المهاجرين، الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم العام الماضي، وإعادتهم إلى ليبيا.
وقالت المنظمة منتصف الشهر الماضي إن عدد المهاجرين، الذين قضوا في البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ازداد أكثر من الضعف هذا العام، وبلغ نحو 970 شخصاً. كما قضى نحو 60 مهاجراً قبالة ليبيا الشهر الماضي في مأساة «مروعة».
وأفادت أنباء بوصول العديد من قوارب المهاجرين لجزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وقالت تقارير إعلامية إن نحو 270 شخصا وصلوا الجزيرة الصغيرة، الواقعة في البحر المتوسط ليلة الاثنين - الثلاثاء. وبالإضافة إلى عمليات الوصول السابقة، وصل أكثر من 500 شخص خلال 24 ساعة إلى الجزيرة الواقعة بين صقلية وتونس. ويبدو أن هناك ازدحاماً شديداً في مركز الاستقبال.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية، أمس، أن سفن دوريات الشرطة شاركت في إنقاذ بعض القوارب. وكانت سفينة «جيو بارنتس»، التابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود»، قد أحضرت أكثر من 320 لاجئاً تم إنقاذهم من محنة في عرض البحر إلى ميناء أوجوستا بصقلية أول من أمس.
ويبحر اللاجئون في الغالب من سواحل ليبيا وتونس، وغالباً في قوارب مكتظة للوصول إلى الاتحاد الأوروبي بحراً، على أمل الحصول على حياة أفضل. لكن يتعرض بعضهم لمحن في عرض البحر. وإذا لم يمد خفر السواحل أو منظمات الإغاثة يد العون فإنهم يكونون عرضة للغرق.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، لقي أكثر من 1040 مهاجراً حتفهم في البحر المتوسط حتى الآن.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.