فرض رسوم على تصوير شوارع القاهرة فنياً يُثير غضبة

العاصمة حددت مقابلاً يقدر بـ6 آلاف دولار في اليوم

شوارع العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ما إن أعلن محافظ القاهرة عن فرض رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات العاصمة المصرية، مساء أول من أمس، حتى أعرب فنانون ومخرجون ومنتجون عن غضبهم وصدمتهم من القرار الذي وصفوه بأنه «غير منطقي»، و«يحارب صناعة السينما».
وأعلنت محافظة القاهرة تحصيل 15 ألف جنيه رسوم تصوير في الساعة (الدولار الأميركي يعادل 15.7 جنيه مصري)، وتحصيل 100 ألف جنيه لليوم الكامل.
وطالب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بإعادة النظر في قراره الأخير، مضيفاً في مداخلة تلفزيونية مساء أول من أمس أن «هذا القرار سيؤدي إلى عزوف المنتجين عن التصوير بشوارع المحروسة، وأن ذلك سينعكس على عدم ظهور مصر بشكلها الحقيقي بعد التطوير».
وذكر أن «الأفلام القديمة ساعدت في تعرف المواطنين على معالم الدولة المختلفة». لافتاً إلى أن «دولة المغرب تفتح أماكن للتصوير بشكل مجاني أمام المنتجين».
وأكدت المحافظة أنه لن يتم الموافقة على التصوير إلا بعد تحصيل المبالغ المالية المقررة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة بمقرها بميدان عابدين وسط العاصمة.
وأعلن إعلاميون مصريون عن غضبهم من القرار، من بينهم الإعلامي أحمد موسى. الذي وصف القرار بأنه «غير منطقي»، وأضاف في برنامجه المسائي أن الدول المتحضرة تدعو إلى التصوير على أراضيها للترويج لمعالمها السياحية والتاريخية، أما ما يحدث الآن فيعتبر هدماً للصناعة.

بدوره، أعرب إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب، عن «صدمته» من قرار محافظ القاهرة، وقال أبو ذكري في مداخلة تلفزيونية إن «هذه الخطوة ستقود إلى تصوير مسلسلات خارج مصر، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل خلال الفترة الماضية». وشدد على أن «تصريحات الرئيس الأخيرة عن الفن أسعدت الجميع، لكن قرار محافظة القاهرة صدم الجميع أيضاً».
وعلق المخرج المصري أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي على القرار قائلاً عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «محافظ القاهرة... جزيل الشكر على أنك توليت منصبك حديثا وليس منذ زمن... فربما لو توليته في الماضي على الأرجح لم نكن لنرَ أفلاماً مثل (حياة أو موت) لكمال الشيخ (أحلام هند وكاميليا) لمحمد خان، (البحث عن سيد مرزوق) لداود عبد السيد، و(القاهرة منورة بأهلها) ليوسف شاهين... وكافة أعمال جيل الواقعية الجديدة في السينما المصرية التي حاربت تياراً سائداً وصنعت قصائد في حب مدينة القاهرة».
وأضاف رمسيس: «لو لم يتم سحب قرار رسوم التصوير الخارجي سيتذكر تاريخ السينما المصرية للأبد دور هذا القرار غير المدروس في قتل صناعة كانت يوماً رائدة في المنطقة، وبداية مرحلة أن نرى شوارع بيروت ودبي والدار البيضاء بديلاً لشوارع القاهرة».
كما وصف المخرج مجدي الهواري، قرار محافظ القاهرة بـ«المحبط لكل من يعمل في مجال الفن»، مضيفاً في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس: «إنه يجب على وزارة المالية النظر إلى أرباح الأعمال السينمائية، بعد الضرائب التي يتم سدادها من أجل تنمية الدولة، مضيفاً: «في السابق كنا ندفع دون أن نرى نتائج، أما الآن فندفع لتحسين مستقبل أبنائنا».
وأوضح أن «تكلفة تصوير عمل سينمائي واحد قد تتجاوز 10 ملايين جنيه، وهو أمر لا تتحمله الأعمال الصغيرة»، مشيراً إلى أن القرار كان مفاجأة بالنسبة لصُناع السينما والدراما.
وقارن بعض المتابعين بين رسوم التصوير في المواقع الأثرية التي أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار المصرية أخيراً، وبين أسعار التصوير في الشوارع والجراجات، إذ تبلغ رسوم التصوير التجاري والفني بها 5 آلاف جنيه لليوم الواحد، و20 ألف جنيه للأسبوع، و30 ألف جنيه للأسبوعين، و50 ألف جنيه في الشهر بالنسبة للمصريين، مع إتاحة التصوير للأجانب بتلك المواقع بـ15 ألف جنيه في اليوم الواحد.
ويلجأ الكثير من المنتجين المصريين واللبنانيين إلى تصوير أعمالهم في استديوهات خاصة بهم، بسبب ارتفاع أسعار مدينة الإنتاج الإعلامي، ويضطر الكثير منهم إلى الاستغناء عن تصوير بعض المشاهد في المطارات ومحطات السكة الحديد بسبب الرسوم الباهظة التي تطلبها تلك الجهات، بحسب منتجين.
في المقابل، يرى نقاد مصريون من بينهم محمد رفعت أن قرار محافظ القاهرة «سليم جداً» و«تأخر كثيراً»، ويقول رفعت لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأسعار تعد منطقية مقارنة بحجم الأجور الضخمة التي يتقاضاها الكثير من النجوم المصريين، على غرار عادل إمام ومحمد رمضان وأحمد السقا»، مضيفاً أن: «غضب المنتجين غير مبرر لأنه يجب عليهم أولاً خصم 10 في المائة من الأجور المبالغ فيها وتوجيهها لبند تأجير الأماكن لصالح خزينة الدولة، فحصول النجم الأول بمفرده على نحو 80 في المائة من ميزانية العمل أمر غير منطقي يشعر السواد الأعظم من الشعب بالاستفزاز».
لكنه في الوقت ذاته طالب الحكومة بإعفاء منتجي الأفلام المستقلة والأفلام التسجيلية من دفع الرسوم بسبب ميزانيتهم الضعيفة.