استقرار معدلات البطالة البريطانية عند 5.7 في المائة في 3 أشهر

التوقعات كانت تشير إلى تراجعها

استقرار معدلات البطالة البريطانية عند 5.7 في المائة في 3 أشهر
TT

استقرار معدلات البطالة البريطانية عند 5.7 في المائة في 3 أشهر

استقرار معدلات البطالة البريطانية عند 5.7 في المائة في 3 أشهر

أظهرت بيانات بريطانية صادرة اليوم الأربعاء استقرار معدلات البطالة البريطانية في الثلاثة أشهر المنتهية بختام يناير (كانون الثاني) الماضي، خلافا لتوقعات سابقة بتراجعها.
وقال مكتب الإحصاء البريطاني إن معدلات البطالة استقرت حول مستوى 5.7 في المائة مقارنة مع توقعات سابقة بانخفاضها إلى مستوى 5.6 في المائة. ولكن التقرير أشار أيضا إلى أن عدد الأشخاص العاملين ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وارتفع متوسط الدخل والذي يشمل العلاوات بنحو 1.8 في المائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يناير الماضي.
وتراجع عدد العاطلين عن العمل خلال تلك الفترة وفقا للتقرير إلى مستوى 1.86 مليون شخص بتراجع قدره نحو 102 ألف شخص.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».