إثيوبيا: اقتراح تونس الجديد بخصوص سد النهضة «غير لائق»

سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - إ.ب.أ)
سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

إثيوبيا: اقتراح تونس الجديد بخصوص سد النهضة «غير لائق»

سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - إ.ب.أ)
سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - إ.ب.أ)

قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، إن اقتراح تونس الذي قدمته إلى مجلس الأمن بخصوص أزمة «سد النهضة» كان داعماً لمصر، وكان موقف المجلس صحيحاً من رفضه.
وتابع رضوان، خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل، بأن تجهيزات تونس الجارية لتقديم طلب آخر لمجلس الأمن «غير لائق»، معتبرا أنه «سيضع الدول المشاطئة في موقف صعب والذي يحتاج إلى التعاون للتغلب عليه»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف أن «مثل هذه الخطوة غير المفيدة من قبل دولة أفريقية لن تؤدي إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة ويجب ألا تقبلها دول حوض النهر العليا»، متعهداً بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية.
https://www.facebook.com/MFAEthiopia/posts/5032553006771902
وكانت تونس قدّمت لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي في يوليو (تموز) الماضي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزان سد النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعاً بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان.
وينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته»، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية أمس (الثلاثاء) لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ».
وأبلغت إثيوبيا مصر والسودان رسمياً بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة في يوليو الماضي، في الوقت الذي أعربت فيه مصر عن رفضها القاطع لهذا الإجراء. وتهدّد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.