الحكومة التونسية تعقد اجتماعًا طارئًا على خلفية هجوم باردو

7 أجانب وتونسي ضحايا الهجوم.. وشهود عيان: الإرهابيون مسلحون بكلاشنيكوف وقنابل

الحكومة التونسية تعقد اجتماعًا طارئًا على خلفية هجوم باردو
TT

الحكومة التونسية تعقد اجتماعًا طارئًا على خلفية هجوم باردو

الحكومة التونسية تعقد اجتماعًا طارئًا على خلفية هجوم باردو

قتل 8 أشخاص، هم 7 أجانب وتونسي، اليوم الأربعاء، عندما هاجم رجلان مسلحان على الأقل المتحف الوطني بباردو في العاصمة التونسية، وفق وزارة الداخلية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد علي العروي للصحافيين: «لدينا 8 قتلى»، ثم أوضح أنهم 7 أجانب وتونسي.
وعقدت الحكومة التونسية اجتماعًا طارئًا لخلية الأزمة على خلفية الهجوم، بينما تحدثت مصادر عن أكثر من 10 رهائن جدد في المتحف. والضحايا بحسب المعلومات هم فرنسيون وإيطاليون وإسبان وبريطانيون وإيطاليون، بحسب مصدر إعلامي أشار أيضا إلى أن الإرهابيين يملكون قنابل يدوية.
وقالت إذاعة «موزاييك إف إم» قبل وقت قصير نقلا عن المتحدث إن «عنصرين إرهابيين أو أكثر.. مسلحين ببنادق كلاشنيكوف استهدفا متحف باردو»، بينما قالت مصادر صحافية إن الهجوم قرب البرلمان تزامن واجتماعات برلمانية عدة، من ضمنها جلسة استماع لوزير العدل وعدد من العسكريين.
وقالت مرشدة سياحية تمكنت من الفرار إنها شاهدت مسلحين يطلقان النار مباشرة على السياح، وهناك كثير من الإصابات في صفوفهم. وأضافت أن نحو 200 سائح كانوا يقومون بجولة داخل المتحف ساعة وقوع الهجوم، تمكن عدد منهم من الفرار من الباب الخلفي، مشيرة إلى أن ما بين 20 إلى 30 سائحا يوجدون الآن داخل البرلمان.
وكان إطلاق نار كثيف سمع اليوم في محيط البرلمان مع وصول وفد سياحي إلى المتحف. وقالت النائبة في البرلمان، كلثوم بدر الدين، عن لجنة التشريع العام التي كانت تقوم بأعمالها داخل البرلمان لوكالة الأنباء الألمانية إن إطلاق نار كثيفا كان صادرا من جهة مبنى متحف باردو الملاصق للبرلمان.
وأوضحت النائبة أنه بحسب المعلومات المتوفرة من الوحدات الأمنية فإن عددا من العناصر الإرهابية المسلحة تسللوا مع السياح إلى مبنى المتحف، وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن. وأضافت أن عددا من الجرحى سقطوا خلال تبادل النيران، يرجح أن يكونوا من بين السياح. وقالت أيضا: «سمعنا نيرانا كثيفة قادمة من مبنى المتحف. وقوات الأمن الآن تحاصر البرلمان، وقد طلبوا منا عدم المغادرة».
وذكر مصدر آخر من حزب نداء تونس لوكالة الأنباء الألمانية أن متحف باردو استقبل اليوم وفدا سياحيا، مرجحا تسلل 3 عناصر إرهابية مع الوفد، مؤكدا تمركز أحد العناصر على سطح المبنى، بينما يتحصن الاثنان الآخران في الداخل.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.