القضاء الإيراني يحقق في تسجيلات فيديو تظهر انتهاكات السجون

يقوم حارس بضرب سجين وفق مقطع فيديو حصل عليه متسللون مجموعة «عدالة علي» بعد اختراق كاميرات مراقبة في سجن أفين في طهران (أ.ب)

أمر القضاء الإيراني أمس بفتح تحقيق حول تسجيلات فيديو تظهر انتهاكات مروعة في سجن أفين السيء الصيت، بعدما اخترق متسللون عبر الإنترنت غرفة التحكم بكاميرات المراقبة.
وقال نائب رئيس القضاء، محمد مصدق كهنمويي إن السلطات تدرس التسجيلات، مضيفاً أن القضية ليست «واضحة»، فيما أقر رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي بارتكاب «ممارسات غير مقبولة» في سجن أفين.
ونشرت جماعة تسلل إلكتروني تطلق على نفسها اسم «عدالة علي» التسجيلات المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي التقطتها على ما يبدو كاميرات المراقبة الأمنية وتظهر حراساً يضربون سجناء ويجرون أحدهم على الأرض.
ونشر حساب منسوب إلى رئيس القضاء، غلام حسين إجئي في «تويتر» تغريدة، ذكر فيها أنه أمر المدعي العام الإيراني بفتح تحقيق حول الصور المنشورة من سجن أفين «دون ضياع الوقت» وأضاف: «السجين في الدين والقانون الإسلامي خط أحمر».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تغريدة أطلقها رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي «فيما يتعلق بـ(سجن إيوين في طهران) أتحمّل مسؤولية هذه الممارسات غير المقبولة وأتعهد عدم تكرار هذه الأفعال والتعامل بحزم مع المرتكبين». وتقدّم بـ«اعتذار أمام الله وللمرشد (علي خامنئي) وللأمة ولحراس السجون الشرفاء الذين لن تلطّخ هذه الأخطاء سمعتهم».
وتظهر صورة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ما قيل إنه مركز مراقبة في المنشأة، شاشات يتوسطها شعار ميزان مائل فوق عبارة «هجوم سيبراني» بالأحمر ورسالة تصف «سجن أفين» بأنه «وصمة عار» للرئيس إبراهيم رئيسي وتدعو إلى «الإفراج عن كل السجناء السياسيين».
وغالباً ما ترفض إيران طلبات المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران دخول السجون الإيرانية للاطلاع على أوضاعها من الداخل. وتنتقد تقارير للأمم المتحدة أو لمنظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، إدارة المعتقلات.
ومن شأن عملية الاختراق أن تعطي دفعة للتحرك الدولي الذي يطالب تعاون طهران في التحقق من معاملة السجناء في إيران.