الأحزاب العربية تحصد 14 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي خلف «الليكود» و«الصهيوني»

نتنياهو يعلن فوزه في الانتخابات بعد فرز 99% من الأصوات

الأحزاب العربية تحصد 14 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي خلف «الليكود» و«الصهيوني»
TT

الأحزاب العربية تحصد 14 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي خلف «الليكود» و«الصهيوني»

الأحزاب العربية تحصد 14 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي خلف «الليكود» و«الصهيوني»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حزبه (الليكود) حقق انتصارا كبيرا في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في إسرائيل أمس (الثلاثاء)، وقال أنه يدعو الساسة اليمينيين الآخرين إلى الانضمام إليه دون إبطاء في حكومة ائتلافية. لكن منافسه إسحاق هرتسوغ رئيس حزب الاتحاد الصهيوني الذي يمثل يسار الوسط شكك في إعلان نتنياهو الفوز قائلا: «كل الاحتمالات ما زالت مفتوحة»، فيما أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في إسرائيل اليوم (الأربعاء) أن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، تصدر انتخابات الكنيست بنسبة 23.73 في المائة مخالفا لكل التوقعات والاستطلاعات.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه بعد فرز 99.5 في المائة من الأصوات بلغ عدد المقاعد التي فاز بها «الليكود» 29 أو 30 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا، متقدما بفارق كبير على الاتحاد الصهيوني المعارض الذي حصد 24 مقعدا، وجاءت القائمة العربية الموحدة في المركز الثالث.
وأضافت أن نتنياهو فاز في الانتخابات الإسرائيلية بعد أن بذل مجهودا كبيرا لاستمالة الناخبين من تيار اليمين في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، وأطلق سلسلة من الوعود التي ترمي لتعزيز التأييد الشعبي لحزب الليكود وجذب الناخبين من الأحزاب اليمينية والقومية الأخرى كان من بينها الوعد بمواصلة بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وإعلان أنه إذا فاز في الانتخابات فلن تقوم دولة فلسطينية.
ويرى الخبراء السياسيون، أن هذه النتائج تعد انتصارا غير متوقع، إذ إن آخر استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها قبل أربعة أيام من بدء التصويت أظهرت أن الاتحاد الصهيوني متقدم بفارق أربعة مقاعد على «الليكود».
وحسب وكالة «رويترز»، قال «الليكود» في بيان له اليوم (الأربعاء)، إن نتنياهو ينوي تشكيل حكومة جديدة في غضون أسابيع، وإن المفاوضات بدأت بالفعل مع حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان بزعامة نفتالي بينيت وجماعات دينية أخرى.
وحصلت الأحزاب العربية في الانتخابات الاسرائيلية التي خاضتها بقائمة واحدة على 14 مقعدا في البرلمان، لتصبح القوة الثالثة في البرلمان المقبل.
وهذه المرة الأولى تتقدم الأحزاب العربية بقائمة واحدة الى انتخابات البرلمان الاسرائيلي.
وعرب اسرائيل هم أحفاد 160 ألف فلسطيني لم يغادروا أراضيهم منذ الاحتلال الاسرائيلي عام 1948 ويشكلون حاليا 20 في المائة من السكان.
وكان الاقتراع الذي شارك فيه 71.8 في المئة من الناخبين (مقابل 67.8 في المائة في 2013) يبدو الى حد كبير اقرب الى استفتاء حول نتنياهو.
ونتنياهو هو الذي دعا الى هذه الانتخابات التشريعية المبكرة قبل نحو سنتين من استحقاقها بعدما حل في نهاية العام 2004 الائتلاف الحكومي الذي شكله قبل اقل من سنتين بعد مفاوضات شاقة، وذلك اثر تعرضه لانتقادات من الوسطيين في حكومته.
وكان نتانياهو يعتقد في حينه انه في موقع قوة في مواجهة جميع خصومه.
وكان نتانياهو صرح يوم الاثنين الماضي انه لن تكون هناك دولة فلسطينية في حال فوزه في الانتخابات.
وردا على سؤال وجهه له موقع "ان ار جي" الاخباري اليميني حول عدم قيام دولة فلسطينية في حال اعادة انتخابه رئيسا للوزراء،اجاب نتانياهو قائلا "بالفعل".
وبعيد نشر نتائج الاستطلاعات الأولية للانتخابات في اسرائيل، أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في رام الله ان الفلسطينيين سيقومون بتكثيف حملتهم الدبلوماسية.
وقال عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية وأضح "ان نتانياهو سيشكل الحكومة المقبلة، لذلك نقول بوضوح اننا سنسرع سعينا للتوجه الى محكمة الجنايات الدولية وسيستمر ويتصاعد". وأضاف "على المجتمع الدولي الآن ان يساند مسعى فلسطين كدولة تحت احتلال بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية والانضمام الى المواثيق والمؤسسات الدولية الأخرى".



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم