مدير «سي آي إيه» يلتقي سراً بالرجل الثاني في «طالبان»

تحذير من هجمات متوقعة لـ«داعش» على مطار كابل

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إي» وليام بيرنز (أ.ب)
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إي» وليام بيرنز (أ.ب)
TT

مدير «سي آي إيه» يلتقي سراً بالرجل الثاني في «طالبان»

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إي» وليام بيرنز (أ.ب)
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إي» وليام بيرنز (أ.ب)

فيما تتخبط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في مستنقع الانسحاب من أفغانستان، التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» ويليام بيرنز، بالرجل الثاني في حركة «طالبان» الملا عبد الغني برادر، في العاصمة الأفغانية كابل، يوم الاثنين، في اجتماع سري.
الاجتماع الذي أكد حصوله مسؤولون أميركيون لصحيفة «واشنطن بوست» هو اللقاء المباشر الأول بين مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية وزعماء «طالبان»، في وقت يسعى فيه البيت الأبيض للحصول على ضمانات من الحركة بشأن سلامة عمليات الإجلاء من أفغانستان في ظل احتمال تمديدها.
وامتنع البيت الأبيض وممثل لوكالة الاستخبارات المركزية عن التعليق، فيما نقلت «رويترز» عن متحدث باسم «طالبان» إنه ليس على علم بأن برادر التقى مدير «سي آي إيه».
يأتي اللقاء فيما يلقي البيت الأبيض باللوم على التقييمات الاستخباراتية التي لم تتوقع سقوط الحكومة والقوات الأفغانية بهذه السرعة الفائقة، في وقت ظهر فيه تناقض واضح بين المواقف العلنية للإدارة وأعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي. فبعد اجتماع مغلق جمع مسؤولين في الإدارة الأميركية بأعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، خرج عدد من المشرعين للدفاع علناً عن وكالات الاستخبارات، فقال رئيس اللجنة الديمقراطي آدم شيف، «إن تقييم وكالات الاستخبارات بشأن قدرة الحكومة الأفغانية على البقاء أصبح بغاية التشاؤم في غضون الأشهر الـ6 الماضية. وكان هناك عدد من التحذيرات من أن حركة (طالبان) ستسيطر على أفغانستان، وبعض التقييمات ذكرت سيطرة سريعة جداً لهم».
وقد وافق على هذا الموقف النائب الديمقراطي جايسون كرو، الذي كان له موقف أوضح وأكثر تحدياً للبيت الأبيض، قال فيه: «لا أعتقد اليوم وأنا أتحدث معكم بأن هناك أي دليل على فشل استخباراتي…».
وأعرب المشرعون عن قلقهم العميق من الوضع الأمني في مطار كابل في ظل عمليات الإجلاء، فقال شيف: «أعتقد أن التهديد المحدق بالمطار جدي وحقيقي، وأنا قلق من أن يصبح الوضع هناك هدفاً مغرياً جداً لتنظيم (داعش)».
وشكك رئيس لجنة الاستخبارات بإنهاء عمليات الإجلاء بحلول نهاية الشهر الحالي، الموعد المحدد للانسحاب الأميركي، مضيفاً: «استناداً إلى عدد الأميركيين الذين يجب إجلاؤهم وعدد الأفغان من المتعاونين والصحافيين وقادة المجتمع المدني، من الصعب أن أتصور أن كل عمليات الإجلاء هذه ستنتهي بين الآن ونهاية الشهر الحالي». وكرر شيف دعواته لإدارة بايدن بتأجيل موعد الانسحاب إلى ما بعد انتهاء عمليات الإجلاء كلياً.
كما انضم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، إلى هذه الدعوات، فقال إن «على الرئيس بايدن أن ينسى تاريخ الانسحاب في الـ31 من الشهر الحالي، وأن يرسل المزيد من القوات لإنهاء عمليات الإجلاء. قرار تاريخ الانسحاب لا يجب أن يكون بأيدي (طالبان)». واعتبر مكونيل في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن الانسحاب من أفغانستان أسوء من سقوط سايغون: «في فيتنام لم يكن هناك إرهابيون بانتظار مهاجمتنا».
ومن المتوقع أن يعقد الكونغرس في الأسابيع المقبلة جلسات استماع مكثفة للتحقيق بأسلوب الانسحاب من أفغانستان، والأخطاء التي ارتكبت هناك. وقد استدعت عدد لجان مختصة وزيري الدفاع لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن، للإدلاء بإفاداتهما بهذا الخصوص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».