(تحليل إخباري): العبور من سوريا... والمرور بدمشق

لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والملك عبد الله الثاني في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)

أحد الأمور التي بحثها مدير «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه) وليم بيرنز في بيروت، كيفية تمرير خط الكهرباء من الأردن إلى لبنان، عبر الأراضي السورية، من دون «عبور سياسي» بدمشق.
بيرنز، ليس الوحيد الذي يطرح هذه المعادلة، أي العبور في سوريا من دون المرور السياسي بسوريا، ذلك أن سلسلة من الاتصالات والمبادرات، العلنية والخفية، تقوم على اجتراع هذه المقاربة الصعبة من عواصم غير العاصمة السورية. ويشمل هذا أيضاً، زيارات ميدانية لقياديين أجانب لزوايا وجيوب سورية، دون «فيزا» دمشق.
أميركا كانت وافقت على إيصال الكهرباء إلى لبنان للمساهمة في حل أزمته، ما اعتبر «رداً» على اقتراح آخر بتزويد بيروت بمادة الفيول من إيران. الموافقة الأميركية، جاءت بناء على اقتراح أردني ولبناني، في تجاوز للعقوبات الأميركية والاعتراض السياسي في واشنطن. لكن المشكلة كانت في «العقدة السورية». فدمشق، بحاجة إلى الغاز والكهرباء ولتشغيل مشروعي الربط العربي، من مصر إلى لبنان بعد الأردن وسوريا، لحل مشكلتها وإخراجها من الظلام. أيضاً، سعى الجانب السوري الرسمي إلى استغلال الحاجتين اللبنانية والأردنية، للدفع باتجاه اختراقين: إمداد سوريا بالغاز والكهرباء، بحصة عينية ومالية، وفتح بوابات سياسية مع واشنطن، وأخرى مع دول عربية، من بوابة «الربط الخماسي» الذي يبدأ من مصر.
الجانب الأميركي لا يزال حذراً إزاء ذلك، أي التعاطي السياسي مع دمشق. فالتعامل مع الواقع السوري يختلف عن «شرعنة النظام». والموافقة على إيصال الطاقة، لم تصل بعد إلى «التيار» السياسي. لذلك، فإن واشنطن أوكلت لبيروت وعمان مهمة البحث عن صيغ مع دمشق لحلحلة العقد السياسية والعملياتية. وكان هذا بعض جوانب رسالة بيرنز لمحاوريه في بيروت وغيرها. وإلى حد كبير، كان هذا الموقف الأميركي من اقتراح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، بتشكيل «مجموعة عمل» دولية - إقليمية، تضم روسيا أيضاً، لتنفيذ «خريطة طريق» مشتركة في سوريا، تتضمن سلسلة عناصر انطلاقاً من استقرار موقف واشنطن على «تغيير سلوك النظام» السوري بدلاً من «تغيير النظام»، بما يحقق «استقرار سوريا واستعادتها سيادتها»، و«خروج الميليشيات والقوات الأجنبية غير الشرعية منها»، وتنفيذ حل سياسي للأزمة السورية.
في الواقع، فإن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كان واضحاً في كلامه وتحذيراته في الاجتماع الوزاري الخاص بسوريا في روما، نهاية يونيو (حزيران)، لجهة عدم التزام الاتفاق الخاص بجنوب سوريا لعام 2018، خصوصاً ما يتعلق بإخراج الميليشيات الإيرانية، وتوفير الاستقرار ومنع الفوضى، ومنع تحول مخيمات اللاجئين «مرتعاً ومولداً للإرهاب».
رهان عمان الذي «تحول» موقفها تدريجياً بعد التدخل الروسي نهاية 2015 ليس عاجلاً، بل تراكمي، ومحطاته كثيرة. فبعد واشنطن، جاءت زيارة الملك عبد الله إلى موسكو، أول من أمس، وتنويهه للرئيس فلاديمير بوتين بدور روسيا بتحقيق «الاستقرار» في سوريا. وتزامن هذا مع المفاوضات الجارية في الميدان، بقيادة روسية لعقد تسوية في درعا جنوب سوريا المجاورة للأردن، بين مطالب متناقضة: إخراج إيران وتفكيك ميليشياتها المحلية بعيداً عن الحدود الأردنية وفك الاشتباك في الجولان المحتل، وعودة سلطة الدولة السورية إلى الجنوب، وقبول المعارضة بتسوية معقولة، وحل خلاق لموضوع السويداء التي دخل على خطها تنظيم سياسي وعسكري جديد، وتوفير الاستقرار في الجنوب، ومنع الإرهاب والمخدرات ومخاطرها على الأردن وتشغيل التجارة الحدودية إلى الأردن والخليج.
المحطة المقبلة للمسؤولين الأردنيين، الذين تدارسوا الأمر مع تركيا ودول عربية أخرى، هي بغداد التي تستضيف قمة الجوار العراقي بمبادرة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحضور قادة إقليميين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لن يحضر الرئيس بشار الأسد، لكن سوريا ستكون حاضرة كملف رئيسي. هذا هو المطروح حالياً. وكان الكاظمي أوفد مستشار الأمن فالح الفياض، إلى الأسد لإطلاعه على خلفيات «قمة الجوار»، وما يمكن أن تقدمه دمشق إلى بغداد، كي تدفع في القمة المقبلة باتجاه توفير أرضية طرح عودة سوريا إلى «البيت العربي»، عبر تطبيع ثنائي وجماعي، لاستعادة مقعدها في الجامعة العربية، المجمد منذ تسع سنوات.
والواضح أن الاعتراض الأميركي الحالي على هذه التحركات والمبادرات، ليس صلباً كما كان في زمن إدارة دونالد ترمب. لكن الثابت أيضاً، أن إدارة بايدن لا تملك الشهية السياسية لمبادرات أكبر واختراقات أعمق. فمعدتها تتسع فقط لعدم قطع الطريق على التحركات، مع اهتمامها بصفقات صغيرة وترتيبات عملياتية تخص العلاقة بين الأكراد في القامشلي والحكومة في دمشق، ومنع ظهور «داعش»، وإعطاء الضوء الأخضر والمعلومات الاستخباراتية للضربات الإسرائيلية لـ«مواقع إيران وحزب الله» في سوريا، مع الإبقاء على أدوات الضغط عبر العقوبات والعزلة و«قانون قيصر»، لـ«تغيير سلوك النظام».
وعليه، فإن أغلب الظن، أن المطروح حالياً هو مشاريع كثيرة ستعبر من سوريا، من دون المرور بسوريا.