(تحليل إخباري): العبور من سوريا... والمرور بدمشق

لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والملك عبد الله الثاني في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والملك عبد الله الثاني في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

(تحليل إخباري): العبور من سوريا... والمرور بدمشق

لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والملك عبد الله الثاني في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والملك عبد الله الثاني في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)

أحد الأمور التي بحثها مدير «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه) وليم بيرنز في بيروت، كيفية تمرير خط الكهرباء من الأردن إلى لبنان، عبر الأراضي السورية، من دون «عبور سياسي» بدمشق.
بيرنز، ليس الوحيد الذي يطرح هذه المعادلة، أي العبور في سوريا من دون المرور السياسي بسوريا، ذلك أن سلسلة من الاتصالات والمبادرات، العلنية والخفية، تقوم على اجتراع هذه المقاربة الصعبة من عواصم غير العاصمة السورية. ويشمل هذا أيضاً، زيارات ميدانية لقياديين أجانب لزوايا وجيوب سورية، دون «فيزا» دمشق.
أميركا كانت وافقت على إيصال الكهرباء إلى لبنان للمساهمة في حل أزمته، ما اعتبر «رداً» على اقتراح آخر بتزويد بيروت بمادة الفيول من إيران. الموافقة الأميركية، جاءت بناء على اقتراح أردني ولبناني، في تجاوز للعقوبات الأميركية والاعتراض السياسي في واشنطن. لكن المشكلة كانت في «العقدة السورية». فدمشق، بحاجة إلى الغاز والكهرباء ولتشغيل مشروعي الربط العربي، من مصر إلى لبنان بعد الأردن وسوريا، لحل مشكلتها وإخراجها من الظلام. أيضاً، سعى الجانب السوري الرسمي إلى استغلال الحاجتين اللبنانية والأردنية، للدفع باتجاه اختراقين: إمداد سوريا بالغاز والكهرباء، بحصة عينية ومالية، وفتح بوابات سياسية مع واشنطن، وأخرى مع دول عربية، من بوابة «الربط الخماسي» الذي يبدأ من مصر.
الجانب الأميركي لا يزال حذراً إزاء ذلك، أي التعاطي السياسي مع دمشق. فالتعامل مع الواقع السوري يختلف عن «شرعنة النظام». والموافقة على إيصال الطاقة، لم تصل بعد إلى «التيار» السياسي. لذلك، فإن واشنطن أوكلت لبيروت وعمان مهمة البحث عن صيغ مع دمشق لحلحلة العقد السياسية والعملياتية. وكان هذا بعض جوانب رسالة بيرنز لمحاوريه في بيروت وغيرها. وإلى حد كبير، كان هذا الموقف الأميركي من اقتراح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، بتشكيل «مجموعة عمل» دولية - إقليمية، تضم روسيا أيضاً، لتنفيذ «خريطة طريق» مشتركة في سوريا، تتضمن سلسلة عناصر انطلاقاً من استقرار موقف واشنطن على «تغيير سلوك النظام» السوري بدلاً من «تغيير النظام»، بما يحقق «استقرار سوريا واستعادتها سيادتها»، و«خروج الميليشيات والقوات الأجنبية غير الشرعية منها»، وتنفيذ حل سياسي للأزمة السورية.
في الواقع، فإن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كان واضحاً في كلامه وتحذيراته في الاجتماع الوزاري الخاص بسوريا في روما، نهاية يونيو (حزيران)، لجهة عدم التزام الاتفاق الخاص بجنوب سوريا لعام 2018، خصوصاً ما يتعلق بإخراج الميليشيات الإيرانية، وتوفير الاستقرار ومنع الفوضى، ومنع تحول مخيمات اللاجئين «مرتعاً ومولداً للإرهاب».
رهان عمان الذي «تحول» موقفها تدريجياً بعد التدخل الروسي نهاية 2015 ليس عاجلاً، بل تراكمي، ومحطاته كثيرة. فبعد واشنطن، جاءت زيارة الملك عبد الله إلى موسكو، أول من أمس، وتنويهه للرئيس فلاديمير بوتين بدور روسيا بتحقيق «الاستقرار» في سوريا. وتزامن هذا مع المفاوضات الجارية في الميدان، بقيادة روسية لعقد تسوية في درعا جنوب سوريا المجاورة للأردن، بين مطالب متناقضة: إخراج إيران وتفكيك ميليشياتها المحلية بعيداً عن الحدود الأردنية وفك الاشتباك في الجولان المحتل، وعودة سلطة الدولة السورية إلى الجنوب، وقبول المعارضة بتسوية معقولة، وحل خلاق لموضوع السويداء التي دخل على خطها تنظيم سياسي وعسكري جديد، وتوفير الاستقرار في الجنوب، ومنع الإرهاب والمخدرات ومخاطرها على الأردن وتشغيل التجارة الحدودية إلى الأردن والخليج.
المحطة المقبلة للمسؤولين الأردنيين، الذين تدارسوا الأمر مع تركيا ودول عربية أخرى، هي بغداد التي تستضيف قمة الجوار العراقي بمبادرة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحضور قادة إقليميين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لن يحضر الرئيس بشار الأسد، لكن سوريا ستكون حاضرة كملف رئيسي. هذا هو المطروح حالياً. وكان الكاظمي أوفد مستشار الأمن فالح الفياض، إلى الأسد لإطلاعه على خلفيات «قمة الجوار»، وما يمكن أن تقدمه دمشق إلى بغداد، كي تدفع في القمة المقبلة باتجاه توفير أرضية طرح عودة سوريا إلى «البيت العربي»، عبر تطبيع ثنائي وجماعي، لاستعادة مقعدها في الجامعة العربية، المجمد منذ تسع سنوات.
والواضح أن الاعتراض الأميركي الحالي على هذه التحركات والمبادرات، ليس صلباً كما كان في زمن إدارة دونالد ترمب. لكن الثابت أيضاً، أن إدارة بايدن لا تملك الشهية السياسية لمبادرات أكبر واختراقات أعمق. فمعدتها تتسع فقط لعدم قطع الطريق على التحركات، مع اهتمامها بصفقات صغيرة وترتيبات عملياتية تخص العلاقة بين الأكراد في القامشلي والحكومة في دمشق، ومنع ظهور «داعش»، وإعطاء الضوء الأخضر والمعلومات الاستخباراتية للضربات الإسرائيلية لـ«مواقع إيران وحزب الله» في سوريا، مع الإبقاء على أدوات الضغط عبر العقوبات والعزلة و«قانون قيصر»، لـ«تغيير سلوك النظام».
وعليه، فإن أغلب الظن، أن المطروح حالياً هو مشاريع كثيرة ستعبر من سوريا، من دون المرور بسوريا.



الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينة «إترنيتي سي»... وانتشال 6 من طاقمها

سفينة الشحن «إترنيتي سي» (أ.ب)
سفينة الشحن «إترنيتي سي» (أ.ب)
TT

الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينة «إترنيتي سي»... وانتشال 6 من طاقمها

سفينة الشحن «إترنيتي سي» (أ.ب)
سفينة الشحن «إترنيتي سي» (أ.ب)

تبنى الحوثيون في اليمن، الأربعاء، هجوماً استهدف، الاثنين، سفينة شحن «إترنيتي سي» وتسبب بغرقها قبالة السواحل اليمنية، فيما أعلنت القوات البحرية الأوروبية «انتشال ستة من أفراد طاقم السفينة» وفقدان 19 آخرين.

وهذا الهجوم هو الثاني في أقل من 24 ساعة بالبحر الأحمر، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

أحد أفراد طاقم سفينة الشحن «إترنيتي سي» التي غرقت بعد تعرضها لهجوم (رويترز)

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع: «استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، سفينة (إترنيتي سي) بزورق مسير و6 صواريخ».

وأكد أن ذلك جاء تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، لافتاً إلى أن السفينة كانت متجهة إلى إيلات في إسرائيل.

وأضاف: «العملية أدت إلى إغراق السفينة وتم إنقاذ عدد من طاقم السفينة المستهدفة، وتقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى مكان آمن».

«قلق» إزاء التصعيد في البحر الأحمر

إلى ذلك، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرغ، اليوم، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في البحر الأحمر.

وقال جروندبرغ في إحاطته أمام مجلس الأمن: «شهدنا خلال الفترة الماضية هجمات صاروخية متعددة شنتها جماعة (أنصار الله) على إسرائيل، وتعد هذه أولى الهجمات التي تستهدف سفناً تجارية منذ أكثر من سبعة أشهر».

وأضاف: «لقد مرت المنطقة بفترة مضطربة وغير مستقرة، طغت عليها تحولات متسارعة وآمال ضعيفة بخفض التصعيد».

وتابع: «لقد رحبنا جميعاً بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، على أمل أن يوفر المساحة اللازمة لاستعادة زخم الدبلوماسية، بما في ذلك في اليمن».

وأشار إلى الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت صنعاء في وقت سابق، بالإضافة إلى استهداف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومحطة توليد كهرباء يوم الأحد الماضي.

وقال: «تجب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ويجب ألا تصبح البنية التحتية المدنية هدفاً للصراع».

وأوضح أنه «قبل كل شيء، لا بد من تجنيب اليمن مزيداً من التورط في أزمات إقليمية تهدد بتقويض الوضع الهش للغاية في البلاد بالأساس».

وفي الشأن العسكري، قال المبعوث الأممي، إن الجبهات العسكرية في اليمن لا تزال صامدة نسبياً، لكنه أشار إلى هشاشة الوضع واستمرار الأنشطة العسكرية في محافظات الضالع والجوف ومأرب وتعز وصعدة، معبراً عن قلقه من تحركات القوات نحو محافظات الضالع ومأرب وتعز.

وأضاف أن بعض أطراف الصراع لا تزال تراهن على التصعيد العسكري، محذراً من أن الحل العسكري «وهم خطير»، وأن التفاوض يظل الخيار الأفضل.