المغرب يسمح للأطباء الأجانب بمزاولة المهنة في البلاد

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)
TT

المغرب يسمح للأطباء الأجانب بمزاولة المهنة في البلاد

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)

صادق مجلس الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، على مشروعي مرسومين، قدمهما وزير الصحة خالد آيت طالب، يتعلقان بتسهيل مزاولة الأطباء الأجانب لمهنة الطب في المغرب، قصد سد النقص في الموارد البشرية الطبية في المستشفيات المغربية.
وينص مشروع المرسوم الأول على إجراءات تسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من الأجانب، وملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك في سياق «تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب»، الذي جرت المصادقة على تعديلات عليه في يوليو (تموز) الماضي، بما يسهل ولوج الأطباء الأجانب للمهنة. أما المرسوم الثاني فيتعلق بتأليف «لجنة تتابع مزاولة مهنة الطب من الأجانب بالمغرب»، وكيفية سيرها، وهي لجنة أشار إليها القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وأحال على نص تنظيمي ينظمها.
وكان وزير الصحة المغربي قد دافع بشدة عن تسهيل ولوج الأطباء الأجانب لمهنة الطب، قصد «مواجهة النقص الحاد الذي يعانيه القطاع الصحي، من حيث الموارد البشرية»، خصوصاً أن المغرب مقبل على تعميم «التغطية الاجتماعية».
وعد الوزير آيت الطالب أن القانون في صيغته الحالية يضع شروطاً «تعجيزية» في وجه الأطباء الأجانب، الراغبين في مزاولة المهنة في المغرب، من قبيل شرط الإقامة لمدة 10 سنوات متواصلة بالمغرب، أو الزواج بمغربية، وهو وضع جعل قلة من الأطباء الأجانب من يستطيعون ممارسة المهنة في المغرب.
ولمعالجة هذه الوضعية تم اعتماد نفس شروط قبول عمل الأطباء الأجانب مقارنةً مع المغاربة، بالاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخوّل فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة أساساً لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل، وفق الشروط القانونية، المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.
وفيما يخص الأطباء المغاربة في الخارج، فقد تم اعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيعهم على العودة إلى المغرب «من خلال حذف شرط معادلة الشهادة، أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية»، وتأكيد أن التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر «كافية لتغني عن كل شرط للمعادلة»، كما جرى حذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء للعمل في المغرب، وحذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيداً فيها.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».