تعويل أممي وأميركي على مؤتمر الجزائر لدعم ليبيا

وسط اتهامات جديدة لـ«الجيش الوطني» بخرق وقف النار

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني(أ.ب)

وسط تعويل أممي وأميركي على نجاح مؤتمر، سيعقد قريباً بالجزائر لدول الجوار الليبي في حلحلة الأزمة السياسية والعسكرية التي تعيشها البلاد حاليا، اعتبر مسؤول بارز في حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية أن موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة قبل نهاية العام الحالي، قد يتأخر، فيما وجهت قوات الحكومة اتهامات لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، المبرم برعاية أممية في جنيف العام الماضي.
ورحبت الولايات المتحدة أمس باعتزام الجزائر استضافة وزراء خارجية دول الجوار، دعما لانتخابات ليبيا، وللجهود المبذولة لوقف انتشار العنف المنطلق من الجنوب الليبي.
وقالت السفارة الأميركية، عقب إطلاع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة للسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اجتماعهما مساء أول من أمس في تونس، على خطط الجزائر بالخصوص، إن الولايات المتحدة «ترحب بهذه المبادرة»، كجزء من الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة، وتأمين انسحاب القوات الأجنبية، بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة الأجانب.
بدوره، قال لعمامرة إنه بحث مع نورلاند، على هامش زيارته إلى تونس، آفاق العملية السياسية لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، ومساهمة دول المنطقة من خلال الاجتماع الوزاري لبلدان الجوار بالجزائر.
في غضون ذلك، أبلغ وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة «الوحدة» وكالة «بلومبيرغ» الأميركية أن الانتخابات المقررة في 24 شهر ديسمبر(كانون أول) المقبل، «قد تواجه تأخيراً ما لم يتم الاتفاق مطلع الشهر المقبل على القاعدة الدستورية».
ولفت اللافي، المحسوب على الجماعات المتشددة، إلى تحذير المفوضية العليا للانتخابات من أن غياب إصدار الإطار القانوني بحلول بداية سبتمبر(أيلول) القادم، «سيؤدي إلى مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها».
في سياق ذلك، ناقش محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبيتش، ملف المصالحة الوطنية، وتذليل الصعوبات من أجل تنظيم وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال بيان وزعه مكتب المنفي، أمس، إن الاجتماع ناقش أيضا الوضع الأمني في البلاد، والتنسيق مع دول الجوار في الملفات الأمنية المشتركة، ونقل عن كوبيتش إشادته بجهود المجلس الرئاسي في العمل على توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد المصالحة الوطنية.
إلى ذلك اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات المحسوبة على السلطة الانتقالية في ليبيا، «الجيش الوطني» بخرق هدنة جنيف، مشيرة إلى أنه تم رصد رحلتين لطائرتين روسيتين إلى مطار يسيطر عليه خلال الأسبوع الماضي. واعتبرت العملية أن ماحدث يشكل تعارضا ونقضا لاتفاق اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للهدنة، وخرقا لاتفاق فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وإثباتا لوجود مرتزقة «فاغنر» والسوريين، الذين تم تجنيدهم من قبل الروس لدعم ميليشيات حفتر، على حد قولها.
في سياق غير متصل، تبنى تنظيم «داعش» المسؤولية عن الهجوم الانتحاري، الذي استهدف نقطة أمنية تابعة لـ«الجيش الوطني» بمنطقة زلة جنوب البلاد، وادعى في بيان له أن الهجوم الذي تم بسيارة مفخخة أسفر عن وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية.