لبنان: رفع الدعم نهائياً عن المحروقات متوقع أواخر سبتمبر

TT

لبنان: رفع الدعم نهائياً عن المحروقات متوقع أواخر سبتمبر

أبلغت الحكومة اللبنانية نقابة موزعي المحروقات عن توجه لرفع الدعم كلياً عن المحروقات أواخر الشهر المقبل، بحسب ما قال عضو النقابة جورج البراكس، بالتزامن مع نشر جدول جديد الأسعار على سعر دعم الـ8000 ليرة لبنانية مقابل الدولار وانطلاق الشاحنات باتجاه المحطّات لتفريغ حمولتها.
وقال البراكس أمس بعد خروجه من اجتماع أمني في السراي الحكومي خصص لبحث أزمة المحروقات: «تم إبلاغنا بأنه من هنا حتى آخر سبتمبر «أيلول» سيرفع ​الدعم​ نهائياً عن المحروقات». ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت الشهر الحالي مع إعلان مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء الذي يقارب 20 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أثار هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود خشية ارتفاع الأسعار بشكل هائل. وبعد إعلان مصرف لبنان المركزي عن عجزه عن تمويل دعم إضافي للمحروقات بسبب تراجع احتياطاته من العملة الصعبة، تدفع قوى سياسية باتجاه رفع الدعم إلى جانب إقرار البطاقة التمويلية، بهدف تخفيف الطوابير أمام المحطات.
وزار وفد من تكتل «الجمهورية القوية» موفداً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مقر تجمع مستوردي المحروقات في بيروت لحثّهم على مطالبة الدولة بتحرير السوق وإمكانية استيراد المحروقات وبيعها وفق سعر السوق. وقال النائب في التكتل عماد واكيم، إن «البحث تركز على أزمة طوابير الذل وانقطاع الكهرباء وتقنين المولدات»، معتبراً أن «حل الدولة اللبنانية لا منطقي» في إشارة إلى استكمال الدعم على سعر صرف 8 آلاف ليرة للدولار حتى أواخر سبتمبر.
ورأى واكيم أن من تداعيات هذا القرار، «ارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأن التهريب لا يزال قائماً بسبب تدني أسعار المحروقات في لبنان عن أسعار المحروقات في سوريا ولكون الكميات غير كافية». وأشار إلى اجتماعات تُعقد مع أكثر من قطاع لمواجهة انقطاع السلع في السوق اللبنانية من أدوية ومواد غذائية إلى محروقات وكل القطاعات.
وأكد ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن «هناك متابعة ستحصل للاجتماع الأمني الذي عُقد في السراي لمواكبة ضبط السوق والقرارات ستُتّخذ لاحقاً».
وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية أمس جدول تركيب أسعار المحروقات الجديد على أساس الـ8000 ليرة مقابل الدولار الواحد. وتواصل السلطات اللبنانية ملاحقة المحتكرين والعاملين على تخزين المحروقات. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمس أن شعبة المعلومات لديها ضبطت 38 خزاناً ممتلئاً بمادة البنزين، تُقدر سِعة كلّ خزّان بحوالي 50 ألف ليتر في مدينة زحلة في شرق لبنان، وقالت إن الخزانات عائدة لأحد أصحاب محطات المحروقات. وأشارت المديرية إلى تكليف وزارة الطاقة بسحب هذه الكميّة بالطّرق الآمنة وبيعها لصالح خزينة الدّولة، بناءً لتعميم النيابة العامّة التمييزيّة. كما أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة عن ضبط كمية من مادة البنزين مخزنة في أحد بساتين منطقة صور (جنوب).



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.