السعودية تتحول إلى الفوترة الضريبية الإلكترونية

المشروع يسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة

محافظ هيئة الزكاة والدخل والجمارك في السعودية يعلن عن الفوترة الضريبية الإلكترونية (الشرق الأوسط)

ضمن مساعي الاتجاه صوب التحول الرقمي في جميع تعاملات الجهات العامة، أطلقت السعودية أمس مشروع «فاتورة» الذي يسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من أجهزة حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري.
ويعد المشروع إحدى المبادرات الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبيقاً لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.
وأكد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال كلمة ألقاها في الحفل خصص للإعلان عن الفوترة الضريبية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين، أن مشروع الفوترة الإلكترونية «فاتورة» يُعد أحد أبرز المشاريع الذي يأتي امتداداً لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الماضية تطبيقاً لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.
وبيّن أبانمي أن مشروع «فاتورة» يوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون لها أثر ملموس على الاقتصاد الوطني. وقال: «سيُسهم المشروع في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري. فضلاً عن دورها الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين».
من جهته، قال محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد، إن أثر تطبيق الفوترة الإلكترونية يعود بمنافع إيجابية عدة على القطاع أبرزها توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للنمو والازدهار خاصة أن الفوترة تسهم في القضاء على التستر التجاري، وكذلك تسهيل الحصول على التمويل والتسهيلات البنكية نظراً إلى أن الفوترة الإلكترونية تضمن توفر قوائم مالية دقيقة، إضافة إلى أن الإجراء الجديد يرفع كفاءة وتشغيل المنشآت وخفض التكاليف من خلال تنظيم الأعمال المحاسبية بشكل دقيق.
من جانبه، أبان الرئيس التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، أن الفوترة الإلكترونية تعد حافزاً للمنشآت النظامية وتقلل هدر الوقت والمال وتسهم في تحسين خدمات ما بعد البيع لدى المستهلكين وتحفظ حقوق الطرفين، كما ستفتح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نافذة مهمة على الائتمان.
وواصل أن الإجراء الجديد سيضيق على المنشآت المتسترة وغير النظامية حيث ستفعل دور المستهلك في الرقابة والإبلاغ وترفع الشفافية على حركة الأموال وتمكن من ضبط الجرائم والمخالفات المرتبطة بها.
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط»، أكد مدير مشروع الفوترة الإلكترونية المهندس عبد الله الفنتوخ، أن نجاح المشروع مرهون بتعاون كل الجهات ويعود إيجاباً ويحد من ظاهرة التستر التجاري والاقتصاد الخفي ويساعد المكلفين في تنظيم الأمور المالية، مبيناً أن أثر المشروع ستظهر خلال الأعوام المقبلة.
وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى علــى المكلفيــن الخاضعيــن للائحة الفوترة الإلكترونية ابتداءً من 4 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام التي تستوجب إصــدار وحفــظ الفواتيــر الضريبيــة والإشعارات المدينة والدائنــة المرتبطــة بهــا بطريقــة إلكترونيــة، فيما ستُنفّذ المرحلة الثانية بشكلٍ مرحلي ابتداءً من مطلع يناير (كانون الثاني) من العام القادم والتي ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للمكلفين، وبين أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وشهد الحفل توقيع اتفاقيات وإطلاق قائمة مزودي حلول الفوترة الإلكترونية الذين أبدوا استعدادهم لتقديم حلول الفوترة الإلكترونية، حيث يأتي ذلك تمهيداً لبدء الإلزام بالمرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري، وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن قائمة مزودي حلول الفوترة الإلكترونية التي جرى إطلاقها خلال الحفل هي قائمة استرشادية غير مُلزمة، ويكمن الغرض منها لمساعدة المكلفين على اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، ولا يُفهم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعد المكلف نظامياً عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم إلى زيارة صفحة الفوترة الإلكترونية في موقع الهيئة، وذلك للاطّلاع على كل التفاصيل قبل بدء تطبيق المشروع، كما دعت الهيئة في حال وجود أي استفسارات التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وعبر وسائل التواصل الأخرى.