الهند لجمع 81 مليار دولار من تأجير أصول عامة

تدرس فتح الاستثمار الأجنبي في المصارف الحكومية

تعتزم الحكومة الهندية جمع 81 مليار دولار من خلال تأجير مشروعات بنية تحتية مملوكة للدولة (أ.ف.ب)

تعتزم الحكومة الهندية جمع 6 تريليونات روبية (81 مليار دولار) من خلال تأجير مشروعات بنية تحتية مملوكة للدولة خلال السنوات الأربع المقبلة بهدف تمويل الإنفاق الاستثماري الحكومي بدون الضغط على المالية العامة.
وبحسب الخطة التي أعلنتها وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان في نيودلهي مساء الاثنين، فإن الحكومة تعتزم تأجير مجموعة من الأصول منها طرق وخطوط قطارات وخطوط أنابيب لنقل الغاز إلى شركات القطاع الخاص. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الخطة تتفق مع السياسة الاستراتيجية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن خصخصة الأصول الحكومية، التي تستهدف استمرار وجود الدولة في عدد محدود من المجالات ونقل القطاعات الأخرى إلى القطاع الخاص.
وتستهدف هذه الخطة توفير أموال ميزانية الحكومة لإنشاء مشروعات البنية التحتية، في حين تتيح للمستثمرين الدخول إلى قطاعات جديدة مثل السكك الحديدية التي ما زالت تحتكرها الدولة حتى الآن.
وقالت سيترامان إنه «من الواضح تماما ضرورة زيادة الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية. وما يفعله برنامج تسييل الأصول اليوم هو الانتقال بمثل هذه الأصول إلى مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأضافت أن ملكية هذه الأصول ستظل في يد الحكومة، مشيرة إلى أن مشغلي القطاع الخاص سيلتزمون بإعادتها إلى الدولة بعد انتهاء فترة التأجير المتفق عليها.
وفي سياق ذي صلة بالانفتاح الاقتصادي، تدرس الهند السماح للاستثمار الأجنبي المباشر في شركة «لايف إنشورنس» للتأمين على الحياة، بحسب مصدر مطلع، وهو ما من شأنه أن يمكن مستثمرا أجنبيا من شراء حصة كبيرة في الشركة المتجهة نحو طرح عام أولي.
وذكرت وكالة بلومبرغ الثلاثاء، نقلا عن المصدر المطلع الذي طلب عدم الكشف عنه هويته نظراً لسرية المناقشات، أن أي استثمار استراتيجي سوف يكون عرضة لحد أقصى، رغم أنه من غير الواضح عند أي مستوى سوف يتم تحديده. وأضاف أن المشاركين في اجتماع سابق أوائل الشهر الجاري أشاروا إلى حد بنسبة 20 في المائة على الاستثمار الأجنبي المباشر في المصارف الحكومية.
ومن شأن السماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في شركة «لايف إنشورنس» أن يتيح لمن يسمون المستثمرين الاستراتيجيين مثل صناديق التقاعد الكبيرة أو شركات التأمين المشاركة في الطرح العام الأولي الذي من المتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق في الهند. ووفقاً لتعريف بنك الاحتياط الهندي، والاستثمار الأجنبي المباشر هو شراء حصة تبلغ 10 في المائة أو أكثر من جانب فرد أو كيان موجود في الخارج.