«عام الجائحة» يقتل الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا

نمو مبشر بقطاع التجزئة

سجل تجار التجزئة البريطانيون أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريباً خلال الشهر الجاري (أ.ف.ب)
سجل تجار التجزئة البريطانيون أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريباً خلال الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

«عام الجائحة» يقتل الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا

سجل تجار التجزئة البريطانيون أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريباً خلال الشهر الجاري (أ.ف.ب)
سجل تجار التجزئة البريطانيون أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريباً خلال الشهر الجاري (أ.ف.ب)

تراجع الاستثمار المباشر الأجنبي في المملكة المتحدة لأكثر من النصف في العام الماضي، فيما تجاوزت الصين الولايات المتحدة الأميركية للمرة الثانية فقط، لكي تصبح أكثر وجهة استثمارية مطلوبة في العالم خلال الجائحة.
وتراجعت استثمارات الشركات الأجنبية في المملكة المتحدة بواقع 57 في المائة إلى 19.7 مليار دولار، بتراجع من 45.4 مليار في 2019، ما يجعل بريطانيا الدولة الثانية عشرة الأكثر شعبية للمستثمرين الأجانب بعد ألمانيا والمكسيك والهند والسويد وكندا والبرازيل، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.
وتعكس الأرقام المجمعة من جانب موقع «ماني ترانسفيرز» باستخدام بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كمية الاستثمارات أو الأرباح من جانب شركات أجنبية في دولة معينة.
وكانت الصين أكبر مستقبل لرأس المال الأجنبي، حيث زادت التدفقات الوافدة 14 في المائة إلى 212 مليار دولار في 2020. وتراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثانية، فيما تراجع الاستثمار الوافد 37 في المائة إلى 177 مليار دولار. وكانت المرة الوحيدة السابقة التي جذبت فيها الصين مزيداً من رؤوس الأموال من الخارج من الولايات المتحدة في 2014.
ويبدو أن الجائحة زادت من التحول إلى آسيا. وكانت الهند ثالث أكبر مستقبل لرؤوس الأموال الأجنبية، فيما ارتفعت التدفقات الوافدة بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 64 مليار دولار.
وشهدت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي مجموعة من 38 دولة غنية على الأغلب، تراجع حصتها الإجمالية من التدفقات الوافدة من 58 بالمائة في 2018 إلى 52 بالمائة في 2019، و38 بالمائة في 2020، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
لكن في مقابل التراجع الاستثماري، أظهرت بيانات الثلاثاء أن تجار التجزئة البريطانيين سجلوا أكبر زيادة في الإنفاق في سبعة أعوام تقريباً في الشهر الجاري، وبلغت الطلبيات مستوى مرتفعاً جديداً، ولكن المخزونات نزلت لمستويات متدنية قياسية، ما يضغط على الأسعار.
وارتفع مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لأحجام المبيعات إلى +60، مقارنة به قبل عام، وهو الأعلى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014، من +23 في يوليو (تموز). وأشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى آراء خبراء اقتصاديين لهبوط إلى +20.
وقال لابيش باليا الاقتصادي في الاتحاد إن طلب المستهلكين يحفز التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا، ولكن يُتوقع أن يستقر الإنفاق في وقت لاحق من العام. وذكر الاتحاد أن أسعار البيع في ثلاثة أشهر حتى أغسطس (آب)، زادت بأسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، وتبدو صورة الربع المقبل مشابهة.
وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي، هبوطاً كبيراً مفاجئاً لمبيعات التجزئة في يوليو، ما يشير إلى تباطؤ قوة الدفع لتعافي البلاد من إجراءات العزل العام.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن عدد صفقات بيع المنازل في بريطانيا نزل بما يزيد على النصف الشهر الماضي، بعد تقليص إعفاء ضريبي يهدف لتشجيع شراء المنازل خلال أزمة فيروس كورونا.
وقال مكتب الضرائب البريطاني إن عدد المنازل المباعة في يوليو بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية بلغ 73 ألفاً و740 منزلاً، بانخفاض 63 بالمائة عن يونيو (حزيران)، حين هرع مشترون لإبرام صفقات بيع قبل خفض إعفاءات ضريبية طارئة بسبب «كوفيد - 19»، لكنه يزيد أربعة بالمائة عليه في يوليو 2020. والمبيعات منخفضة 24 بالمائة عن الشهر ذاته في 2019 قبل الجائحة. ودعم سوق المنازل في بريطانيا الطلب على عقارات أكبر مع الزيادة في عدد من يعملون من المنزل.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.