أفريقيا لا تزال وجهة استثمارية مفضلة رغم تحديات «كورونا»

TT

أفريقيا لا تزال وجهة استثمارية مفضلة رغم تحديات «كورونا»

أكد متحدثون في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الأفريقي في سنغافورة 2021 أن القارة الأفريقية ما زالت وجهة استثمارية مفضلة على الرغم من التحديات، وأن وباء فيروس كورونا «كوفيد - 19» لا ينبغي أن يثبط عزيمة المستثمرين في أفريقيا.
وذكر بنك التنمية الأفريقي -في بيان حول الجلسة الافتتاحية نشر عبر موقعه- أن التجارة بين سنغافورة وأفريقيا نمت بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية، مع كون سنغافورة بين أكبر 10 مستثمرين في أفريقيا، موضحاً أن أكثر من 100 شركة سنغافورية تعمل حالياً في 50 دولة أفريقية في قطاعات النفط والغاز، والقطاع الرقمي، والأعمال التجارية والزراعية.
وناقش رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينومي أديسينا، مع ثارمان شانموغاراتنام الوزير الأول المنسق للسياسات الاجتماعية في سنغافورة، الركود العالمي والاضطرابات في الأسواق الأفريقية الذي تسببت فيه جائحة فيروس «كوفيد - 19»، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن فرص الاستثمار، قائلاً: «لا يمكنك تجاهل الأسواق الأفريقية... أفريقيا مفتوحة للمستثمرين»، مشدداً على أن «التحديات هي في حد ذاتها الفرص».
وأوضح أديسينا أن من القطاعات الأفريقية التي تَعِد بفرص هائلة للاستثمار كلاً من: الطاقة بما فيها مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة الشمسية والبنى التحتية والخدمات اللوجيستية.
ويحدد الحدث السنوي الفرص في القطاعات والمجالات الرئيسية؛ بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية والتمويل والابتكار والتصنيع والاستدامة والحلول الحضرية. وشهدت الجلسة مناقشة الثورة الرقمية والصناعية واتفاقية منطقة التجارة الحرة الجديدة في أفريقيا والنمو الأخضر، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى التي توفر إمكانات استثمارية جيدة.
وعن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تدشن لأكبر منطقة تجارة حرة في العالم قال أديسينا: «لن تكون AFCTA مجرد منطقة استهلاك، بل يجب أن تكون منطقة تصنيع».
يُذكر أن منتدى الأعمال الأفريقي في سنغافورة تنظمه «إنتربرايز سنغافورة»، وهي المنصة الرئيسية لتعزيز التبادل التجاري وقيادة الفكر بين أفريقيا وآسيا، والتي جمعت أكثر من 2000 من قادة الأعمال والحكومة من 30 دولة لاستكشاف الشراكات وفرص النمو بين الجانبين.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.