البحرين ترسي عطاءات بقيمة 3.4 مليار دولار

المناقصات تنمو 60 % خلال النصف الأول

TT

البحرين ترسي عطاءات بقيمة 3.4 مليار دولار

في وقت تشهد فيه البحرين حالياً تحولاً في تنفيذ العديد من المشاريع بقيمة 32 مليار دولار، ارتفعت قيمة المناقصات الحكومية التي أصدرتها في النصف الأول من عام 2021 بنسبة 60 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 مع تقدم المملكة في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى عبر القطاعات المتنوعة؛ بما في ذلك البنية التحتية والمواصلات والأعمال الإنشائية، حيث أصدرت 1070 مناقصة في النصف الأول من عام 2021، بزيادة 297 على الفترة نفسها من عام 2020.
وأرست البحرين عطاءات بقيمة 3.4 مليار دولار في النصف الأول من العام؛ بما في ذلك 762 عقداً لمشاريع غير نفطية بقيمة 1.6 مليار دولار، وذلك وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن «مجلس المناقصات». وبصرف النظر عن قطاع النفط؛ حصل قطاع الطيران على أعلى قيمة للمناقصات بقيمة 476 مليون دولار، تليه الأعمال الإنشائية بمبلغ 413 مليون دولار.
وقال لـ«الشرق الأوسط» نايف بن خالد آل خليفة، رئيس «مجلس المناقصات والمزايدات» بالبحرين: «تظهر أرقام النصف الأول أننا مستمرون وأن الجائحة بدأت في الانحسار مع المضي في المشاريع الحيوية عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة»، مشيراً إلى أن بلاده تمضي قدماً في تنفيذ مشاريع رئيسية مع إعادة الانفتاح في اقتصادات دول المنطقة.
وأضاف: «تشهد البحرين حالياً تحولاً في تنفيذ العديد من المشاريع؛ مما من شأنه أن يساهم في إحداث التغيير الإيجابي في عدد من قطاعات البنية التحتية والصناعة والضيافة والتجزئة من خلال الاستثمارات العامة والخاصة»، مضيفاً أنه «توجد فرص كبيرة للشركات الإقليمية والدولية في مختلف القطاعات للمجيء والاستفادة من القيمة المتزايدة وعدد المناقصات المطروحة في البحرين».
وكانت البحرين افتتحت أخيراً مبنى المطار الجديد في جزء من «مشروع تحديث مطار البحرين الدولي» بقيمة 1.1 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة طاقته الاستيعابية من 9 ملايين إلى 14 مليون مسافر سنوياً. وتتيح البحرين ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة في العديد من القطاعات؛ بما في ذلك التصنيع والخدمات الصناعية والتوزيع دون أي قيود في المنطقة الحرة.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.