وفاة الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري في سجنه بالسنغال

الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري في السنغال (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري في السنغال (أرشيفية - أ.ب)
TT

وفاة الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري في سجنه بالسنغال

الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري في السنغال (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري في السنغال (أرشيفية - أ.ب)

توفي الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري عن 79 عاما في السنغال حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2016 بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ختام محاكمة غير مسبوقة، كما أعلن وزير العدل السنغالي مالك سال اليوم (الثلاثاء).
وقال الوزير السنغالي لشبكة «تي إف إم» إن «حبري انتقل إلى رحمة الله» فيما أفادت وسائل الإعلام السنغالية أنه توفي جراء إصابته بكوفيد - 19.
وحكم على حسين حبري، الذي تولى السلطة في تشاد من 1982 حتى 1990، في 30 مايو (أيار) 2016 بالسجن مدى الحياة في ختام محاكمة غير مسبوقة في دكار بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب وإعدامات وعبودية وخطف. وقدرت لجنة تحقيق تشادية بـ40 ألف قتيل عدد ضحايا أعمال القمع في ظل حكم حبري، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
لجأ حسين حبري الذي أطيح به في 1990 إلى السنغال حيث توفرت، بضغوط دولية، ظروف محاكمته، وأوقف في 2013 ووجهت إليه التهم محكمة خاصة أنشئت بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
وطوال فترة المحاكمة، رفض حسين حبري أن يتكلم أو أن يمثله أحد أمام سلطة قضائية يرفضها.
وواصل أنصاره المطالبة بالإفراج عنه فيما كان في السجن في دكار.
وتم الإفراج عنه لمدة شهرين بإذن خاص السنة الماضية بهدف حمايته من فيروس كورونا.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.