الأمم المتحدة تعرض نتائج تحقيق بجرائم حرب سورية على سلطات أوروبية

دول مجلس التعاون الخليجي تعبر عن الاستياء من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري

كشف محققون تابعون للأمم المتحدة أمس أنهم بدأوا يعرضون تفاصيل من قاعدة بياناتهم السرية بشأن ما يشتبه أنها جرائم حرب في سوريا على سلطات أوروبية تعمل على إعداد قضايا داخلية. وقد تمهد الخطوة الطريق أمام محاسبة مرتكبي عمليات القتل والتعذيب وغيرها من الفظائع من كل الأطراف. والهدف هو تفادي مجلس الأمن الدولي حيث رفضت روسيا والصين إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية.
وحث باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة السلطات الوطنية على التواصل مع المحققين المستقلين الذين وضعوا 5 قوائم سرية على مدى نحو 4 أعوام.
وكان فريق بينيرو، الذي يضم ممثلة الادعاء السابقة في الأمم المتحدة لجرائم الحرب كارلا ديل بونتي قال الشهر الماضي إنه يعتزم نشر أسماء المشتبه بهم والدفع في سبيل أساليب جديدة لمحاكمتهم.
لكن اللجنة لم تصل إلى حد إعلان القوائم أمس. وقال بينيرو أمام مجلس حقوق الإنسان أمس: «يمكننا أن نقدم أفضل مساعدة في تحقيق العدالة في هذا الوقت من خلال الكشف المستهدف. سوف نقدم الأسماء والمعلومات عن جناة مشتبه بهم محددين لسلطات الادعاء الحكومية التي تعد القضايا لطرحها أمام قضاء مختص ونزيه»..
وبدورها، قالت كارين كونينج أبو زيد، وهي خبيرة أميركية في لجنة الأمم المتحدة للصحافيين: «استجبنا - على سبيل المثال - لطلبات بشأن وقائع باستخدام قاعدة بياناتنا. بالطبع هي قاعدة بيانات كبيرة.. وأكثر أهمية بكثير في الحقيقة من قائمة».
وذكرت أن 3 دول أوروبية سعت للتعاون حتى الآن لكنها رفضت الخوض في تفاصيل. ولم تشارك لجنة الأمم المتحدة معلومات عن أي فرد ارتكب جرائم. وقالت ديل بونتي إن طلبات التعاون تتعلق بالأساس «بالمقاتلين الأجانب».
وقتل أكثر من 220 ألف سوريا في الصراع السوري الذي اندلع عام 2011 باحتجاجات سلمية ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد ثم تحول إلى حرب أهلية تسببت في تشريد 3.9 مليون سوريا.
ويقول محققون إن قوائمهم المحفوظة في خزانة تتبع الأمم المتحدة تشمل أسماء قاعدة عسكريين وأمنيين وقادة جماعات متشددة وأنه تم تجميعها من خلال مقابلات مع 3800 ضحية وشاهد. وأوضح حسام الدين ألا مندوب سوريا لدى مجلس حقوق الإنسان أن النهج المنحاز والانتقائي للجنة تجاهل جرائم جماعات «إرهابية» كجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا.
من جهة اخرى أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ القلق والاستياء من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، الذي أشار إليه تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا وناقشه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وشددت دول المجلس، في بيان مشترك، على أهمية تضافر الجهود من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي نص على تيسير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين، ومختلف الجهود الهادفة لمساعدة وحماية النازحين واللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم.
ودعت دول مجلس التعاون جميع الدول إلى المشاركة بصورة فاعلة في مؤتمر المانحين «الكويت 3» الذي يعقد في 31 مارس (آذار) الحالي، للإسهام في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري على مدى السنوات السابقة.
وأدان سفير قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن عبد الله آل حنزاب، في بيان نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مواصلة الحكومة السورية رفضها السماح للجنة الدولية للتحقيق بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ ولايتها بها بشكل كامل، مؤكدا أهمية دعوة اللجنة الدولية الواردة في التقرير بخصوص الحاجة الملحة لعمل دولي منسق ومتواصل لإيجاد حل سياسي للنزاع، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق بما يتوافق مع بيان «جنيف 1»، وما نص عليه بخصوص تشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس مختلف السلطات التنفيذية بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، معربا عن أمل دول مجلس التعاون في نجاح المساعي والجهود المبذولة على كل الصعد لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
وفي ضوء فشل مجلس الأمن في الاستجابة للنداءات المتكررة بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، طالبت دول مجلس التعاون اللجنة الدولية للتحقيق بتقديم توضيح أكثر حول آلية إنشاء المحكمة الخاصة بسوريا التي ورد ذكرها في التقرير، وسلبياتها وإيجابياتها من وجهة نظر اللجنة الدولية، مؤكدة أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.
وأكدت دول مجلس التعاون في بيانها المشترك ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا، وخروج القوات الأجنبية كافة من الأراضي السورية.