النفط يصعد 5 % بعد أسبوع من الخسائر

ارتفع برنت 4.9% إلى 67.94 دولار للبرميل وصعد الخام الأميركي 5.15% إلى 65.34 دولار للبرميل (رويترز)
ارتفع برنت 4.9% إلى 67.94 دولار للبرميل وصعد الخام الأميركي 5.15% إلى 65.34 دولار للبرميل (رويترز)
TT

النفط يصعد 5 % بعد أسبوع من الخسائر

ارتفع برنت 4.9% إلى 67.94 دولار للبرميل وصعد الخام الأميركي 5.15% إلى 65.34 دولار للبرميل (رويترز)
ارتفع برنت 4.9% إلى 67.94 دولار للبرميل وصعد الخام الأميركي 5.15% إلى 65.34 دولار للبرميل (رويترز)

قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة خلال تعاملات أمس الاثنين، بعد سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام مدفوعة بضعف الدولار رغم مخاوف الطلب التي أذكتها زيادة حالات الإصابة بسلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا.
وارتفع خام برنت 4.9 في المائة، إلى 67.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 1435 بتوقيت غرينتش، بعدما نزل إلى 64.60 دولار خلال الجلسة في أقل مستوى منذ 21 مايو (أيار). وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 5.15 في المائة، إلى 65.34 دولار للبرميل، وكانت قد بلغت 61.74 دولار للبرميل، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ 21 مايو.
وسجل كلا الخامين القياسيين أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من تسعة أشهر الأسبوع الماضي، فانخفض برنت حوالي 8 في المائة، ونزل خام غرب تكساس الوسيط بنحو 9 في المائة. ومع ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا، تفرض المزيد من الدول قيوداً جديدة على السفر.
وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى «فوجيتومي سيكيوريتيز»، «نتوقع المزيد من التعديلات هذا الأسبوع، لكن معنويات السوق ستظل تشاؤمية على الأرجح مع تزايد المخاوف بشأن وتيرة أبطأ للطلب على الوقود في مختلف أرجاء العالم».
وبينما تفرض الجائحة ضغوطاً على الطلب على الوقود، يزداد المعروض باطراد. وقالت شركة الخدمات «بيكر هيوز»، إن الإنتاج الأميركي ارتفع إلى 11.4 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير، وإن شركات الطاقة أضافت حفارات نفطية للأسبوع الثالث على التوالي. لكن تراجع الدولار الأميركي قدم بعض الدعم مما جعل النفط الخام أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل ست عملات 93.349 بانخفاض طفيف من 93.734، وهو أعلى مستوى له في أكثر من تسعة أشهر، الذي بلغه يوم الجمعة.
في الأثناء، ارتفع تدفق الغاز الطبيعي من بحر الشمال إلى محطة غاز سانت فيرجوس في اسكوتلندا مؤخراً بمقدار 9.4 مليون متر مكعب/يوم، أو بنسبة 25.4 في المائة من متوسط معدل أول من أمس حسبما ذكرت الشبكة الوطنية.
ووصل معدل تدفق الغاز إلى 46.6 مليون متر مكعب/يوم حتى الساعة 09.22 مساء بتوقيت المملكة المتحدة يوم الأحد 22 أغسطس (آب). وكان معدل تدفق الغاز قد بلغ 37.1 مليون متر مكعب/يوم السبت 21 أغسطس. يذكر أن محطة سانت فيرجوس في اسكوتلندا تستقبل الغاز من مختلف حقول بحر الشمال.


مقالات ذات صلة

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».