جنوب أفريقيا لتعاون وشيك مع السعودية في التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر

السفير خبوشي لـ «الشرق الأوسط» : تحرك قائم لترجمة 15 اتفاقية تكامل بين البلدين

كوسبرت خبوشي
كوسبرت خبوشي
TT

جنوب أفريقيا لتعاون وشيك مع السعودية في التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر

كوسبرت خبوشي
كوسبرت خبوشي

أفصح دبلوماسي جنوب أفريقي رفيع عن أن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون مع السعودية بمجالات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر ومعالجة المناخ، في ظل تحرك لترجمة 15 اتفاقية تم توقيعها بين البلدين، وعقد الشراكات في عدد من القطاعات تشمل الصناعات الجديدة والسياحة، مشيراً إلى أن بلاده تصدر للمملكة، منتجات الحيوانات الحية والخضراوات والدهون الحيوانية والنباتية والمواد الغذائية الجاهزة، بالإضافة إلى المنتجات المعدنية.
وأقر كوسبرت تيمبا خبوشي، سفير جنوب أفريقيا لدى السعودية، بأن جائحة كورونا أضرت باقتصاد بلاده بشكل كبير، بما في ذلك التجارة الخارجية مع السعودية، حيث هبط حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 49.3 مليار دولار في عام 2020، منخفضاً عما كان الحال عليه في عام 2018 الذي كان قد بلغ فيه 76.5 مليار دولار، مشيراً إلى أنه تم تحصين 10 في المائة من السكان على أمل تحصين 45 في المائة بنهاية عام 2021.
وقال السفير لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتصاد الأخضر ربما لا يكون جديداً، إلا أنه يظل مجالاً للنمو والتعاون المستمر الذي يعود بالفائدة على اقتصادات البلدين، حيث تعد جنوب أفريقيا ذات موارد طبيعية هائلة وتستمر في لعب دور فعال في تطوير طرق جديدة لتطوير معــدات وأجهــزة ذات معامــل أداء مرتفــع لتقليل انبعاثات الكربون التي تؤثر سلباً على البيئة، بينما ينمو في نفس الوقت الاقتصاد.
وتابع خبوشي: «مثل معظم البلدان النامية، كان لتفشي متحور دلتا مؤخراً تأثير سلبي أكبر حيث ارتفعت الأرقام إلى معدلات أعلى من المتغيرات الأولية»، لافتاً إلى أن حكومة بلاده كانت فعالة للغاية، رغم القيود التي واجهتها، في إنشاء وتنفيذ برامج فعالة للحد من الزيادة في الأعداد. وأوضح خبوشي أن التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الاقتصادي الخاص، نجح في خلق شراكة مع فريق من جامعة أكسفورد في التفاوض من أجل أن تصبح جنوب أفريقيا مركزاً لتطوير اللقاح، وعلى هذا النحو في اللحظة التي بدأ فيها برنامج إطلاق اللقاح، بدأت أعداد المصابين في جنوب أفريقيا الآن في الانخفاض، مشيراً إلى أن بلاده تحتل حالياً المرتبة 11 في العالم من حيث توفير اللقاح لشعبها.
وقال خبوشي: «وضعت جنوب أفريقيا القارة الأفريقية في قلب السياسة الخارجية، التعاطي مع الجائحة لضمان أنه مهما كانت المكاسب التي حققناها من حيث توفر اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل، والمعدات الوقائية، والمرافق، وتوافر اللقاح الآن بشكل حاسم، في ظل مفاوضات مستمرة مع الشركاء الدوليين».
وترى جنوب أفريقيا، وفق خبوشي، في المملكة سوقاً مهمة واستراتيجية في الشرق الأوسط للسلع والخدمات في بلاده، مبيناً أن البلدين يشتركان في البرامج التنموية الاستراتيجية، وهي خطة التنمية الوطنية (NDP) في جنوب أفريقيا ورؤية 2030 في السعودية، فيما يحتوي البرنامجان على الكثير ما من شأنه ترسيخ الشراكة الاقتصادية الثنائية.
وقال خبوشي: «ضمن ما يقدر بنحو 6 آلاف جنوب أفريقي في المملكة، تكمن قوة جنوب أفريقيا في مواردها البشرية مع وجود العديد من الممرضات والمعلمين، بجانب الخدمات المالية ووظائف الموارد البشرية والمبيعات والتسويق».



قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
TT

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.

ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.

قرار نهائي

وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.

قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.

إلغاء التأشيرة

جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.

وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».

ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توتر ثم قطيعة

وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.

وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.

وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.

قمة لم الشمل

قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».

مفترق طرق

أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».

وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».

وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).