صُنفت منطقة الساحل الأفريقي ضمن أخطر مناطق العالم وأشدها تضرراً من الإرهاب، وذلك وفق آخر تقرير صادر عن «مؤشر الإرهاب العالمي» الذي أفاد بأن أكثر من نصف ضحايا الإرهاب عالمياً خلال عام 2024 سقطوا في بلدان الساحل.
وجاء في التقرير أن منطقة الساحل لا تزال «بؤرة الإرهاب العالمي» وذلك للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن الأرقام تؤكد سقوط 3885 قتيلاً في هجمات إرهابية وقعت خلال العام الماضي بدول الساحل.
وتعدّ دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو أكبر دول الساحل تضرراً من الإرهاب، حيث تنتشر فيها جماعات مسلحة بعضها يتبع تنظيم «القاعدة»، فيما يتبع البعض الآخر تنظيم «داعش»، وكثيراً ما تتصارع هذه الجماعات فيما بينها؛ مما يزيد من أعداد الضحايا المدنيين.
خطر متصاعد
«مؤشر الإرهاب العالمي»، في تقريره الجديد الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام»، وصف الوضع في مالي والنيجر وبوركينا فاسو بأنه «عالي الخطورة»، وأكد أن هذه الدول الثلاث «هي الأكبر تضرراً» من تصاعد خطر الإرهاب.
وأوضح التقرير أن إجمالي ضحايا الإرهاب في العالم عام 2024 وصل إلى 7555 قتيلاً، مما يعني أن منطقة الساحل وحدها جاء ضحايا الإرهاب فيها بنسبة 51 في المائة، بعد أن وصل عدد القتلى فيها إلى 3885 قتيلاً.
ودق التقرير ناقوس الخطر، مشيراً إلى أنه للعام الثاني على التوالي تتصدر منطقة الساحل «مؤشر الإرهاب العالمي»، ويكون أكثر من نصف ضحايا الإرهاب من هذه المنطقة الفقيرة والهشة.
5 دول بمنطقة الساحل
وتطرق «مؤشر الإرهاب العالمي» إلى 163 دولة، لقياس مدى تأثرها بالهجمات الإرهابية، وكان من بين الدول العشر الأولى الأكبر تضرراً من الإرهاب، 5 دول تقع في منطقة الساحل الأفريقي.
وربط التقرير تحول منطقة الساحل الأفريقي إلى بؤرة للإرهاب العالمي بوجود جماعتين رئيسيتين؛ الأولى: «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة»، وتتمركز في دولة مالي ولكنها تسيطر على مناطق في النيجر وبوركينا فاسو، وبدأت مؤخراً تتوسع نحو دول في غرب أفريقيا.
أما الجماعة الثانية فهي «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى»، الذي يتمركز بشكل أساسي في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ولكنه يسعى إلى التوسع نحو مناطق جديدة، ويرتبط بعلاقات بـ«تنظيم داعش في غرب أفريقيا» المنشقّ عن «بوكو حرام».
شبكات خطيرة
على صعيد آخر، صدر تقرير جديد عن «معهد دراسات الحرب» الأميركي يتحدث عن العلاقة بين الإرهاب والتهريب، وكيف تساهم شبكات التهريب في مفاقمة خطر الإرهاب على منطقة الساحل الأفريقي.
وقال التقرير الجديد إن تنظيمَي «القاعدة» و«داعش» يرتبطان بعلاقات قوية بالشبكات التي تنشط في التهريب على مستوى الصحراء الكبرى؛ مما يزيد من تأثير التنظيمَين، فيما حذر التقرير من توسيع روابط التنظيمين الإرهابيين نحو مناطق جديدة.
ورجح التقرير أنه رغم الصراع العنيف بين «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» و«داعش» على النفوذ في المنطقة، فإنهما «يتعاونان على الأرجح مع فاعلين محليين في منطقة الساحل والصحراء، من أجل توسيع عملياتهما في المنطقة، ودعم الهجمات الموجهة ضد الجيوش النظامية، خصوصاً في النيجر ومالي».
وأكد «المعهد» في تقريره أن «الوجود القوي لهذه الشبكات على طول خطوط التهريب عبر الصحراء سيعزز الروابط بين الجماعات المتطرفة بمنطقة الساحل والشبكات الداعمة والميسِّرة في شمال أفريقيا».
وأوضح «المعهد» أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» ما زال نشطاً في جنوب غربي ليبيا والجزائر، «حيث يعمل بشكل رئيسي مركزاً لوجيستياً وممر عبور على طول طرق التهريب العابرة للصحراء».
وأضاف المعهد أن «التقارير الأممية أكدت أن تنظيم (القاعدة) ما زال يستخدم جنوب غربي ليبيا مركزاً لوجيستياً لدعم فروعه في غرب أفريقيا، كما تشير إلى وجود هذا التنظيم على طول طرق التهريب بين الجزائر وليبيا والنيجر، ويعمل مع مهربي الطوارق في تهريب المخدرات والأسلحة والمهاجرين».
من جهة أخرى، قال «المعهد» إن «(داعش) أظهر نية واضحة لاستخدام شبكاته العابرة للصحراء لدعم خلايا الهجوم في شمال أفريقيا وأوروبا، ودعم حركة المقاتلين الأجانب».
