تفاؤل ياباني وسط تباطؤ صناعي وخدمي

نيكي يتنفس الصعداء بعد صعوده من الكبوة

تفاؤل ياباني وسط تباطؤ صناعي وخدمي
TT

تفاؤل ياباني وسط تباطؤ صناعي وخدمي

تفاؤل ياباني وسط تباطؤ صناعي وخدمي

أظهر تقرير اقتصادي نشر الاثنين تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي، إلا أن المعنويات بدت مرتفعة مع توقعات مستقبلية إيجابية.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الذي يصدره مصرف جيبون بنك إلى 52.4 نقطة خلال أغسطس (آب) الحالي، مقابل 53 نقطة خلال الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع.
واستمر نمو الطلبيات الجديدة ولكن بوتيرة أبطأ، حيث تراجع المؤشر الفرعي لها إلى أقل مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، مع الاضطراب الشديد في سلسلة توريد مستلزمات التشغيل.
في الوقت نفسه يتوقع مديرو مشتريات قطاع التصنيع استمرار نمو الطلب على القطاع، حيث استمر الأداء القوي للمؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج، وهو ما يشجع الشركات على توظيف المزيد من العمالة بأسرع وتيرة منذ يناير عام 2020.
من ناحية أخرى أظهر مسح جيبون بنك تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 43.5 نقطة، مقابل 46.4 نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي. وتراجع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 45.9 نقطة، مقابل 48.8 نقطة خلال الفترة نفسها.
وفي الأسواق، قفز المؤشر نيكي الياباني الاثنين، بعد أن نزل لأدنى مستوى في ثمانية أشهر في الجلسة السابقة، إذ انتعشت أسهم شركات صناعة السيارات من خسائر تكبدتها عقب إعلان تويوتا موتور عن تقليص الإنتاج العالمي 40 في المائة الشهر القادم.
وصعد نيكي 1.78 في المائة إلى 27494.24 نقطة بفضل تصيد الصفقات بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) يوم الجمعة. وتجاهلت السوق هزيمة حليف مقرب من رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا في الانتخابات البلدية في يوكوهاما، وهي الدائرة الانتخابية لسوغا.
وأدى انخفاض شعبية سوغا قبل انتخابات على زعامة الحزب الحاكم الشهر القادم وانتخابات عامة من المرجح أن تجرى في أكتوبر (تشرين الأول) لإثارة مخاوف حيال عدم الاستقرار السياسي... لكن بعض المستثمرين يعتقدون أن السوق قد تستفيد إذا تم انتخاب زعيم جديد، قد يحظى بفترة هدوء ويساعد الحزب الحاكم على الفوز في الانتخابات العامة.
وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.83 في المائة إلى 1915.14 نقطة، بقيادة ارتفاع 3.1 في المائة لمؤشر معدات النقل. ونزل المؤشر الفرعي ما يزيد على عشرة في المائة الأسبوع الماضي، في واحد من أكبر الانخفاضات منذ أوائل 2020 بعد إعلان تويوتا.
وصعد سهم تويوتا 3.4 في المائة، بينما قفز سهم دينسو 6.6 في المائة، وزاد سهم نيسان موتورز 3.4 في المائة، إذ يعتقد المستثمرون أنه جرت المبالغة في عمليات البيع الأسبوع الماضي، وأن تأثير خفض إنتاج تويوتا سيكون قصير الأمد.
وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، فيما صعدت أسهم شركات الشحن البحري المتقلبة خمسة في المائة. كما ربحت أسهم شركات الآلات الكهربائية 2.7 في المائة، إذ ارتفع سهم كينيس وسوني وهيتاشي 4.7 في المائة و3.6 في المائة و2.7 في المائة على الترتيب.
وخسر سهم مجموعة سوفت بنك 1.1 في المائة بعد أن واجهت خطتها لبيع حصتها في آرم البريطانية لتصنيع الرقائق إلى نفيديا عقبة كبيرة، إذ خلصت هيئة تنظيمية بريطانية إلى أن هذا قد يلحق الضرر بالمنافسة ويُضعف الشركات المنافسة، وطلبت تحقيقا آخر لفترة طويلة.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».