المركزي الألماني يخفض سقف تفاؤله

الصادرات تواجه منافسة صينية متنامية بالاتحاد الأوروبي

قال البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، في تقرير شهري صدر الاثنين، إن النمو الاقتصادي قد لا يلاقي التوقعات هذا العام، وإن عودة ظهور فيروس «كورونا» قد تفرض ضغوطاً غير متوقعة على الاقتصاد في الخريف.
ومن المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا 3.7 في المائة هذا العام، و5.2 في المائة في عام 2022، لكن البنك ذكر أن الأسابيع الأولى من التعافي كانت متواضعة أكثر من المتوقع، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على بيانات العام بأكمله.
وعلى الرغم من ذلك، فمن المنتظر أن تسجل ألمانيا نمواً قوياً خلال شهور الصيف، إذ تستفيد الخدمات من تخفيف القيود، مع انخفاض أعداد المصابين، الأمر الذي يعزز دخل السياحة.
وذكر البنك أنه يمكن إعادة فرض بعض القيود في الخريف، إذا استمرت الإصابات في التزايد، لكنه توقع ألا تكون صارمة، كما كانت في الماضي، نظراً للتقدم الذي أحرزته ألمانيا في تطعيم سكانها.
وكرر «بوندسبنك» وجهة نظره السابقة، حول أن التضخم قد يقترب من مستوى 5 في المائة بنهاية العام، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، على أن يتراجع بوتيرة حادة في أوائل العام المقبل.
وعلى النقيض، أظهرت تقديرات لمعهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية أن خفض ضرائب الشركات قد يؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي، ومزيد من الوظائف، وزيادة الأجور. وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، الاثنين، في ميونيخ: «صحيح أنه سيكون هناك تراجع في الإيرادات الضريبية لفترة مؤقتة، لكن يمكن عد ذلك استثماراً من الدولة من أجل زيادة الأجور، وتوفير مزيد من فرص العمل، وزيادة مستوى الاستهلاك في المستقبل»، موضحاً أنه على المدى الطويل ستعود الإيرادات الضريبية إلى مستواها الأصلي.
وفحص الباحثون الاقتصاديون في ميونيخ تبعات خفض ضرائب الشركات من 30 إلى 25 في المائة، وتقليل الإهلاك الضريبي للاستثمارات من 10 سنوات إلى 4 سنوات، ووجدوا أن الإجراءين سيعملان معاً على خفض الإيرادات الضريبية بمقدار 30 مليار يورو على المدى القصير، إلا أن الناتج الاقتصادي واستهلاك الأسر سيزيد خلال فترة تكيّف بنسبة 3 في المائة.
علاوة على ذلك، سترتفع العمالة بنسبة 1.4 في المائة، كما سترتفع الأجور بنسبة 4 في المائة.
وكتب الباحثون الاقتصاديون أنه في حال زيادة الضرائب، فإن زيادة ضريبة المبيعات سيكون تأثيرها أقل على التوظيف والنمو من زيادة ضريبة الدخل، موضحين أنه إذا تمت زيادة نسبة ضريبة الدخل بمقدار 3 نقاط مئوية، ابتداء من دخل يُقدر بمائة ألف يورو سنوياً، فإن الدولة ستجمع 4.9 مليار يورو إضافية في صورة ضرائب في السنة الأولى، و3.4 مليار يورو على المدى الطويل. وأضاف الباحثون أن «الناتج الاقتصادي سينخفض في المقابل بنسبة 0.4 في المائة».
وبحسب هؤلاء الباحثين، ستؤدي زيادة ضريبة المبيعات بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار يتراوح بين 7.4 و7.8 مليار يورو، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة.
وفي شأن منفصل، أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن البضائع الآتية من الصين تضع قطاع الصادرات الألماني أمام منافسة متزايدة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (أي دابليو)، المعني بالأبحاث الاقتصادية في مدينة كولونيا (غرب ألمانيا)، أن نسبة البضائع الصينية المستوردة بالاتحاد الأوروبي ارتفعت بشكل واضح في الفترة بين عامي 2000 و2019. وفي المقابل، تراجعت نسبة البضائع الألمانية بشكل طفيف.
وأوضحت الدراسة أن نسبة السلع الألمانية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي كانت تبلغ 14 في المائة قبل 21 عاماً، بينما كانت نسبة الصادرات الصينية تبلغ 2.7 في المائة فقط، ولكنها زادت إلى 7.6 في المائة في عام 2019، في حين بلغت نسبة الصادرات الألمانية 13.8 في المائة فقط في العام ذاته. ولم يذكر الباحثون القائمون على الدراسة بيانات أحدث للعامين اللاحقين لعام 2019.
وأوضح المعهد أن هذا الاتجاه يصير واضحاً بصفة خاصة فيما يسمى مجموعات المنتجات الصناعية الواعدة التي يندرج بينها المنتجات الصيدلانية والكيميائية والمنتجات المعدنية والأجهزة والمعدات الكهربائية، مثل كاميرات الفيديو والآلات، وكذلك السيارات وأجزائها، وأنواع أخرى من المركبات.
وجاء في دراسة المعهد أيضاً أن الأمور سارت بشكل جيد دائماً في هذه المجالات بالنسبة للمصدرين الألمان «بسبب تخصصهم الواضح في هذه السلع». ولكن الدراسة أشارت أيضاً إلى أن النسب تحولت لصالح الصين في الأعوام الأخيرة. فبينما كانت نسبة السلع الألمانية من هذه المجالات في الاتحاد الأوروبي 17.5 في المائة في عام 2000، ووصلت إلى أقصى نسبة لها في عام 2005 بواقع 19 في المائة، تراجعت إلى 17 في المائة فقط في عام 2019.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة السلع الصينية من هذه المجالات في الاتحاد الأوروبي. فبينما كانت تبلغ 2.6 في المائة فقط في عام 2000، وصلت إلى 9.7 في المائة في عام 2019.
وأشار المعهد إلى أنه عندما يتفحص المرء نسب السلع المستوردة من الصين بالاتحاد الأوروبي، يتبين أن تركيز الصين على المجالات الصناعية الواعدة صار أوضح. وذكر المعهد أن نسبة هذه المنتجات في واردات الاتحاد الأوروبي من الصين ارتفعت بين جميع السلع الصينية من 50.7 في المائة في عام 2000 إلى 68.2 في المائة في عام 2019. وصارت بذلك أعلى من النسبة الألمانية التي بلغت 65.5 في المائة في 2019، بعدما كانت تبلغ 67.4 في المائة في عام 2000.