أرباح الشركات السعودية المدرجة تتضاعف 4 مرات

TT

أرباح الشركات السعودية المدرجة تتضاعف 4 مرات

أوضحت حصيلة نتائج الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية حدوث ارتفاع بأكثر من أربعة أضعاف عن أدائها للربع الثاني من العام الجاري، بإجمالي صافي ربح قوامه 129.5 مليار ريال (34.5 مليار دولار) مقابل 26.5 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، إبان ذروة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.
وكانت الأرباح المجمعة للربع الأول من العام بلغت 107.8 مليار ريال، في أول ارتفاع لصافي الإيرادات بعد تراجع دام 6 فترات متتالية، بنهاية الربع الأول 2021 مقابل 74.8 مليار ريال تم تحقيقها خلال ذات الفترة من عام 2020، وذلك بارتفاع قدره 33 مليار ريال، وبنسبة بلغت 44 في المائة عن الفترة المقابلة من العام السابق.
من جهة أخرى، أنهى مؤشر السوق السعودية في تداولات جلسة أمس الاثنين، على تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة مغلقا عند 11063 نقطة، بخسارة 14 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار).



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.