العلم الأفغاني يقارع راية «طالبان»

مسيرة تحمل العلم الأفغاني يوم 19 أغسطس الجاري في كابل (رويترز)
مسيرة تحمل العلم الأفغاني يوم 19 أغسطس الجاري في كابل (رويترز)
TT

العلم الأفغاني يقارع راية «طالبان»

مسيرة تحمل العلم الأفغاني يوم 19 أغسطس الجاري في كابل (رويترز)
مسيرة تحمل العلم الأفغاني يوم 19 أغسطس الجاري في كابل (رويترز)

تحاول حركة طالبان العائدة إلى الحكم بعد حرب استمرت عشرين عاماً، فرض سلطتها من خلال كل الأدوات المتوافرة لديها بما في ذلك رايتها.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن مقاتلي الحركة فرضوا منذ دخولهم كابل في 15 أغسطس (آب) في ختام هجوم عسكري خاطف، علمهم على كل الإدارات الرسمية ومراكز الشرطة والمنشآت العسكرية.
واتُهمت الحركة كذلك بأنها اقتصت من أشخاص لوحوا بالعلم الوطني الأفغاني الأسود والأحمر والأخضر والمزين بالشعار الوطني، مع أنها لم تصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن.
ويوم الأحد عرض باعة في كابل راية حركة طالبان البيضاء التي خُطت عليها الشهادة واسم نظامهم الرسمي وهو «الإمارة الإسلامية».
وقال أحد هؤلاء الباعة ويدعى أحمد شكيب وهو طالب في الاقتصاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «هدفنا هو نشر علم الإمارة الإسلامية في كل مكان في أفغانستان» من دون أن يوضح إن كان من أنصار حركة «طالبان» أم لا.
وتحدثت الوكالة الفرنسية عن أن مشهد مقاتلي «طالبان» على آلياتهم وهم يرفعون الراية البيضاء أثـــــار الخوف في نفوس الأفغــــــــــــــان في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً مع تقدم الحركة السريع في المناطق الريفيـــــــة ومن ثم المدن الكبرى.
فما إن سيطرت الحركة على منطقة جديدة كانت تسارع إلى رفع رايتها بدلاً من علم أفغانستان.
إلا أن جزءاً من السكان الذين لا تزال شاخصة في أذهانهم ذكرى نظام «طالبان» المتشدد خلال فترة حكمهم الأولى بين 1996 و2001. ويخشون عودتهم إلى السلطة مجدداً، بات يعد رفع العلم الوطني نوعاً من المقاومة، حسب وصف تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
فقد جازف الكثير من الأفغان بالنزول إلى شوارع كابل ومدن كبيرة أخرى حاملين العلم الوطني في الأيام الأخيرة ولا سيما الخميس الماضي في الذكرى الثانية بعد المائة لاستقلال البلاد. وقد فعل بعضهم ذلك على مرأى من عناصر من «طالبان».
في العاصمة، رفع بعض الناس العلم الوطني في موكب سيارات أطلقت العنان لأبواقها. وفي مناطق أخرى تجمع رجال ونساء على جوانب الطرقات ملوحين بالعالم الثلاثي الألوان.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي أيضا نشرت صور لا تحصى للعلم الأفغاني من جانب شخصيات تعنى بالشأن العام مثل الرياضيين فضلاً عن مواطنين عاديين.
والأربعاء أطلق عناصر من «طالبان» النار في الجو في مدينة جلال آباد في شرق البلاد لتفريق عشرات الأشخاص كانوا يحتجون على سحب العلم الوطني على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقال أحد أبناء مدينة جلال آباد: «قلبي هنا مع هذا العلم (...) لن أتخلى أبداً عنه... اقتلونا... أطلقوا النار علينا... لن نتخلى أبداً عن هذا العــــــــلم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».