انقسام في السويداء بعد استضافتها مؤتمراً سياسياً... وترقب في درعا لجهود التسوية

مؤتمر سياسي في السويداء بمشاركة شخصيات محلية (شبكة السويداء)
مؤتمر سياسي في السويداء بمشاركة شخصيات محلية (شبكة السويداء)
TT

انقسام في السويداء بعد استضافتها مؤتمراً سياسياً... وترقب في درعا لجهود التسوية

مؤتمر سياسي في السويداء بمشاركة شخصيات محلية (شبكة السويداء)
مؤتمر سياسي في السويداء بمشاركة شخصيات محلية (شبكة السويداء)

تحت عنوان «الجنوب السوري ورؤية الحل السياسي القادم لسوريا»، وبدعوة من «حزب اللواء السوري» المشكل حديثاً في السويداء، عقدت شخصيات سياسية ومدنية في السويداء، اجتماعاً لبحث أوضاع المنطقة الجنوبية في محافظة درعا والسويداء، ومستقبل العملية السياسية في سوريا، معتبرين أنه «المؤتمر السوري الأول في السويداء الذي يعقد داخل سوريا ويتحدث عن رحيل السلطة وتطبيق القرار 2254». وقالت «شبكة السويداء» على «فيسبوك» أول من أمس، إن المشاركين «ناقشوا الواقع المعيشي في محافظة السويداء والفلتان الأمني»، محملين السلطة السورية «المسؤولية الكاملة على الواقع الذي تشهده السويداء وعموم المحافظات السورية من تردٍ للأوضاع المعيشية والخدمية». وأكدوا أن سوريا «أصبحت لقمة سائغة للدول الأخرى، حيث لا تملك السلطة السورية سوى ١٧٪ من الساحل والقسم المتبقي بيع إلى روسيا وإيران، وأن إيران قامت بشراء العديد من الأراضي في السويداء كمنطقة الدياثة وأراضٍ في قرية رشيدة ومطار خلخلة وأراضٍ كثيرة غيرها فضلاً عن الأبراج التي أُقيمت وسط المدينة من أموال السفارة الإيرانية».
وأكد الحضور، حسب بيان، رفضهم «القصف المستمر والحصار من قبل الميليشيات الإيرانية لمحافظة درعا»، وأكدوا أنه «في حال تم اقتحام واحتلال درعا البلد من قبل الإيرانيين فإن السويداء ستكون الخطوة التالية لهم، وأن درعا والسويداء في خندق واحد ضد عدو واحد». كما بحثوا الحلول التي يمكن العمل عليها للانتقال بالحكم في سوريا بطرق سلمية، برحيل السلطة وتطبيق القرار 2254 والانتقال السلمي للسلطة، وإنهاء حالة الحرب الدائرة في البلاد.
وعقب الإعلامي مقداد الجبل المتحدر من السويداء على المؤتمر قائلاً: «انتشرت صورة تضم ما لا يزيد على 12 شخصاً في أحد المضافات يضم بعضاً من مؤيدي حزب اللواء السوري الذي ظهر خلال الشهرين الماضيين على ساحة السويداء مع جناحه العسكري المسمى بقوة مكافحة الإرهاب، وتم نشر خبر في المنصة التابعة للحزب بأن هذا المؤتمر الوطني هو الأول من نوعه في السويداء، ولاحظنا عدم وجود أي ممثل عن أي قوة وطنية تنشط في السويداء».
وأضاف أن أول مؤتمر تم عقده منذ شهرين في محافظة السويداء، «حضره نحو 70 شخصاً ممثلين عن المبادرة الوطنية، والهيئة الاجتماعية للعمل الوطني، وتجمع القوى الوطني، وإعلان دمشق، الجبهة الوطنية الديمقراطية، ومنهم ناصريون/اتحاد اشتراكي، ومنظمة عربية لحقوق الإنسان، وأطباء ومهندسون وصحافيون ورجال دين»، معتبراً أن الحل في السويداء، يكون بمشاركة جميع المعنيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم. ورغم توجيه دعوات للصحافيين والإعلاميين في السويداء من «حزب اللواء السوري لحضور الاجتماع والوقوف على مجرياته ومخرجاته، فإن الغالبية اعتذروا عن الحضور، لأسباب قالوا إنها خاصة، تتعلق أغلبها بأجندة المشروع على حد تعبيرهم».
واعتبر الكاتب والباحث جمال الشوفي من السويداء في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الآراء في السويداء «انقسمت حول الاجتماع الذي عقد بدعوة من حزب اللواء السوري. فالاجتماع لاقى تعليقات إيجابية تدعو إلى خطوات جدية لهذه الأفكار، وآخرون اعتبروا أن الخلاف ليس على المخرجات أو الأفكار التي طرحها وناقشها المجتمعون فالمضمون يوافق عليه معظم الفئات المعارضة في السويداء، ولكنهم يرفضون أجندة المشروع والشخصيات التي تروج له، خصوصاً أنهم يعتبرون أنه مشروع مبهم وغير واضح حتى الآن». وزاد: «الانقسام جاء على خلفية حزب اللواء السوري والدعم الخارجي الذي أعلن عنه وقبوله فكرة الإدارة الذاتية في مراحل مستقبلية وهذا مرفوض لنسبة كبيرة من السويداء، ولكن تجد آخرين يشجعون هذه الفكرة تحت عنوان الخلاص ما لم يكن على المستوى السوري عامة فليكن خلاصاً خاصاً على مستوى السويداء»، مشيراً إلى أنه لغاية اليوم لم تتضح خطوات عملية وفعلية لمشروع جدي على أرض الواقع سوى حالة إعلامية وبعض البيانات التي لم توضح أهدافه الحقيقية وطرق عمله وأدواته والنتائج التي يسعى إلى تحقيقها.
ولاقى حزب اللواء السوري منذ الإعلان عن تأسيسه قبل شهرين مع جناح مسلح، انتقادات كثيرة، خصوصاً في السويداء، بعد أن أعلن القائمون عليه عن مبادئه وخطوات العمل، التي تتلاقى مع النظرة المعارضة في سوريا، إلا أن جدلاً واسعاً دار حول تأسيسه حتى من المعارضين هناك، عندما أكد القائمون على الحزب تواصلهم مع جهات دولية وإقليمية من أجل الوصول بالسويداء إلى موقف سياسي تاريخي، لكن جهات عديدة انتقدت الفكرة، ولا تزال تطالب بتوضيح ماهية التواصل الدولي والإقليمي الذي تحدث عنه مؤسسو الحزب، ورغم توضيح ذلك من القائمين عليه بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، فإن اتهامات وجهت لهم بالتواصل مع دول أخرى منها فرنسا وإسرائيل، ومن منطلق رفض تدخل أي دولة خارجية في السويداء سواء كانت حليفة للنظام السوري أم رافضة له، لا يزال الكثيرون في السويداء ينظرون إلى الحل «السوري السوري» دون أجندة خارجية، وهذا ما تؤكده دائماً بيانات صادرة عن مشيخة طائفة الموحدين الدروز في السويداء. تزامن المؤتمر مع اجتماع آخر عقد في جنيف بمشاركة عشرات الشخصيات المعارضة أسفر عن تشكيل لجنة لبحث وثائق مشتركة. وحصل جدل إزاء رفع علم المعارضة في المؤتمر وأسئلة حول بعض المشاركين.
وشهدت مدينة درعا البلد عودة القصف والاشتباكات يوم الاثنين، بعد هدوء حذر ليومين ماضيين، حيث توقف القصف المكثف على الأحياء السكنية ومحاولات الاقتحام، مع استمرار حصار المدينة وتطويقها من قبل قوات الفرقة الرابعة ومنع دخول وخروج الأهالي وسط حالة إنسانية متردية وانقطاع كافة سبل الحياة. وقالت مصادر عن وجود حل يلوح بالأفق بتنسيق مع الفيلق الخامس في درعا المدعوم من روسيا، وسط مخاوف من إصرار الفرقة الرابعة التي استقدمت مؤخراً تعزيزات عسكرية محملة بأسلحة ثقيلة إلى أطراف درعا البلد ونقاط لها على الأوتوستراد الدولي دمشق - عمان.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً