انقسام في السويداء بعد استضافتها مؤتمراً سياسياً... وترقب في درعا لجهود التسوية

مؤتمر سياسي في السويداء بمشاركة شخصيات محلية (شبكة السويداء)
مؤتمر سياسي في السويداء بمشاركة شخصيات محلية (شبكة السويداء)
TT

انقسام في السويداء بعد استضافتها مؤتمراً سياسياً... وترقب في درعا لجهود التسوية

مؤتمر سياسي في السويداء بمشاركة شخصيات محلية (شبكة السويداء)
مؤتمر سياسي في السويداء بمشاركة شخصيات محلية (شبكة السويداء)

تحت عنوان «الجنوب السوري ورؤية الحل السياسي القادم لسوريا»، وبدعوة من «حزب اللواء السوري» المشكل حديثاً في السويداء، عقدت شخصيات سياسية ومدنية في السويداء، اجتماعاً لبحث أوضاع المنطقة الجنوبية في محافظة درعا والسويداء، ومستقبل العملية السياسية في سوريا، معتبرين أنه «المؤتمر السوري الأول في السويداء الذي يعقد داخل سوريا ويتحدث عن رحيل السلطة وتطبيق القرار 2254». وقالت «شبكة السويداء» على «فيسبوك» أول من أمس، إن المشاركين «ناقشوا الواقع المعيشي في محافظة السويداء والفلتان الأمني»، محملين السلطة السورية «المسؤولية الكاملة على الواقع الذي تشهده السويداء وعموم المحافظات السورية من تردٍ للأوضاع المعيشية والخدمية». وأكدوا أن سوريا «أصبحت لقمة سائغة للدول الأخرى، حيث لا تملك السلطة السورية سوى ١٧٪ من الساحل والقسم المتبقي بيع إلى روسيا وإيران، وأن إيران قامت بشراء العديد من الأراضي في السويداء كمنطقة الدياثة وأراضٍ في قرية رشيدة ومطار خلخلة وأراضٍ كثيرة غيرها فضلاً عن الأبراج التي أُقيمت وسط المدينة من أموال السفارة الإيرانية».
وأكد الحضور، حسب بيان، رفضهم «القصف المستمر والحصار من قبل الميليشيات الإيرانية لمحافظة درعا»، وأكدوا أنه «في حال تم اقتحام واحتلال درعا البلد من قبل الإيرانيين فإن السويداء ستكون الخطوة التالية لهم، وأن درعا والسويداء في خندق واحد ضد عدو واحد». كما بحثوا الحلول التي يمكن العمل عليها للانتقال بالحكم في سوريا بطرق سلمية، برحيل السلطة وتطبيق القرار 2254 والانتقال السلمي للسلطة، وإنهاء حالة الحرب الدائرة في البلاد.
وعقب الإعلامي مقداد الجبل المتحدر من السويداء على المؤتمر قائلاً: «انتشرت صورة تضم ما لا يزيد على 12 شخصاً في أحد المضافات يضم بعضاً من مؤيدي حزب اللواء السوري الذي ظهر خلال الشهرين الماضيين على ساحة السويداء مع جناحه العسكري المسمى بقوة مكافحة الإرهاب، وتم نشر خبر في المنصة التابعة للحزب بأن هذا المؤتمر الوطني هو الأول من نوعه في السويداء، ولاحظنا عدم وجود أي ممثل عن أي قوة وطنية تنشط في السويداء».
وأضاف أن أول مؤتمر تم عقده منذ شهرين في محافظة السويداء، «حضره نحو 70 شخصاً ممثلين عن المبادرة الوطنية، والهيئة الاجتماعية للعمل الوطني، وتجمع القوى الوطني، وإعلان دمشق، الجبهة الوطنية الديمقراطية، ومنهم ناصريون/اتحاد اشتراكي، ومنظمة عربية لحقوق الإنسان، وأطباء ومهندسون وصحافيون ورجال دين»، معتبراً أن الحل في السويداء، يكون بمشاركة جميع المعنيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم. ورغم توجيه دعوات للصحافيين والإعلاميين في السويداء من «حزب اللواء السوري لحضور الاجتماع والوقوف على مجرياته ومخرجاته، فإن الغالبية اعتذروا عن الحضور، لأسباب قالوا إنها خاصة، تتعلق أغلبها بأجندة المشروع على حد تعبيرهم».
واعتبر الكاتب والباحث جمال الشوفي من السويداء في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الآراء في السويداء «انقسمت حول الاجتماع الذي عقد بدعوة من حزب اللواء السوري. فالاجتماع لاقى تعليقات إيجابية تدعو إلى خطوات جدية لهذه الأفكار، وآخرون اعتبروا أن الخلاف ليس على المخرجات أو الأفكار التي طرحها وناقشها المجتمعون فالمضمون يوافق عليه معظم الفئات المعارضة في السويداء، ولكنهم يرفضون أجندة المشروع والشخصيات التي تروج له، خصوصاً أنهم يعتبرون أنه مشروع مبهم وغير واضح حتى الآن». وزاد: «الانقسام جاء على خلفية حزب اللواء السوري والدعم الخارجي الذي أعلن عنه وقبوله فكرة الإدارة الذاتية في مراحل مستقبلية وهذا مرفوض لنسبة كبيرة من السويداء، ولكن تجد آخرين يشجعون هذه الفكرة تحت عنوان الخلاص ما لم يكن على المستوى السوري عامة فليكن خلاصاً خاصاً على مستوى السويداء»، مشيراً إلى أنه لغاية اليوم لم تتضح خطوات عملية وفعلية لمشروع جدي على أرض الواقع سوى حالة إعلامية وبعض البيانات التي لم توضح أهدافه الحقيقية وطرق عمله وأدواته والنتائج التي يسعى إلى تحقيقها.
ولاقى حزب اللواء السوري منذ الإعلان عن تأسيسه قبل شهرين مع جناح مسلح، انتقادات كثيرة، خصوصاً في السويداء، بعد أن أعلن القائمون عليه عن مبادئه وخطوات العمل، التي تتلاقى مع النظرة المعارضة في سوريا، إلا أن جدلاً واسعاً دار حول تأسيسه حتى من المعارضين هناك، عندما أكد القائمون على الحزب تواصلهم مع جهات دولية وإقليمية من أجل الوصول بالسويداء إلى موقف سياسي تاريخي، لكن جهات عديدة انتقدت الفكرة، ولا تزال تطالب بتوضيح ماهية التواصل الدولي والإقليمي الذي تحدث عنه مؤسسو الحزب، ورغم توضيح ذلك من القائمين عليه بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، فإن اتهامات وجهت لهم بالتواصل مع دول أخرى منها فرنسا وإسرائيل، ومن منطلق رفض تدخل أي دولة خارجية في السويداء سواء كانت حليفة للنظام السوري أم رافضة له، لا يزال الكثيرون في السويداء ينظرون إلى الحل «السوري السوري» دون أجندة خارجية، وهذا ما تؤكده دائماً بيانات صادرة عن مشيخة طائفة الموحدين الدروز في السويداء. تزامن المؤتمر مع اجتماع آخر عقد في جنيف بمشاركة عشرات الشخصيات المعارضة أسفر عن تشكيل لجنة لبحث وثائق مشتركة. وحصل جدل إزاء رفع علم المعارضة في المؤتمر وأسئلة حول بعض المشاركين.
وشهدت مدينة درعا البلد عودة القصف والاشتباكات يوم الاثنين، بعد هدوء حذر ليومين ماضيين، حيث توقف القصف المكثف على الأحياء السكنية ومحاولات الاقتحام، مع استمرار حصار المدينة وتطويقها من قبل قوات الفرقة الرابعة ومنع دخول وخروج الأهالي وسط حالة إنسانية متردية وانقطاع كافة سبل الحياة. وقالت مصادر عن وجود حل يلوح بالأفق بتنسيق مع الفيلق الخامس في درعا المدعوم من روسيا، وسط مخاوف من إصرار الفرقة الرابعة التي استقدمت مؤخراً تعزيزات عسكرية محملة بأسلحة ثقيلة إلى أطراف درعا البلد ونقاط لها على الأوتوستراد الدولي دمشق - عمان.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.