بالونات من غزة تشعل حرائق بجنوب إسرائيل

صورة أرشيفية لفلسطينيين يستعدون لإطلاق بالونات معبأة بالغاز من غزة إلى السياج الحدودي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لفلسطينيين يستعدون لإطلاق بالونات معبأة بالغاز من غزة إلى السياج الحدودي (أ.ف.ب)
TT

بالونات من غزة تشعل حرائق بجنوب إسرائيل

صورة أرشيفية لفلسطينيين يستعدون لإطلاق بالونات معبأة بالغاز من غزة إلى السياج الحدودي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لفلسطينيين يستعدون لإطلاق بالونات معبأة بالغاز من غزة إلى السياج الحدودي (أ.ف.ب)

تسببت بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة، أمس الاثنين، في اندلاع حرائق بجنوب إسرائيل، كما أعلن عناصر سلطة الإطفاء الإسرائيلية.
والمرة الأخيرة التي تسببت فيها بالونات حارقة من غزة في اندلاع حريق بإسرائيل، كانت في 6 أغسطس (آب)، وردت الدولة العبرية بضربات جوية. وقال رجال الإطفاء في بيان: «اندلعت حرائق عدة في منطقة أشكول المحاذية لقطاع غزة». وأشار البيان، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن تحقيقات الخبراء «حددت السبب على أنه بالونات حارقة من غزة».
والبالونات أداة أساسية تهدف إلى إشعال النيران في الأراضي الزراعية المحيطة بالقطاع الفلسطيني. وتحمّل إسرائيل حركة «حماس» مسؤولية أي خروق مصدرها القطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ نحو 15 عاماً ويعيش فيه نحو مليوني نسمة.
وأصيب نحو 41 فلسطينياً، السبت، بينهم طفل بجروح خطيرة، تسببت فيها نيران إسرائيلية خلال اشتباكات على الحدود الفاصلة بين إسرائيل والقطاع، وفق وزارة الصحة في القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن «جندياً من حرس الحدود الإسرائيلي، أصيب بجروح خطيرة بنيران حية انطلقت من غزة، ويتلقى حالياً العلاج الطبي في أحد المستشفيات».
وبعد هذه المواجهات، أعلنت إسرائيل أنها نفذت غارات جوية على «4 مواقع لتصنيع الأسلحة ومخازن تابعة لمنظمة (حماس) الإرهابية».
وفي 21 مايو (أيار) الماضي، أعلنت إسرائيل و«حماس» وقفاً لإطلاق النار أنهى تصعيداً دموياً بين الطرفين استمرّ 11 يوماً وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم 66 طفلاً ومقاتلون، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلاً بينهم طفل وفتاة وجندي.
هذا؛ وأعلن متحدث باسم حركة «حماس»؛ التي تسيطر على غزة، الأحد، أن مصر أبلغت السلطات في القطاع بأنها ستغلق معبر رفح بدءاً من يوم الاثنين. ولم تصدر مصر إعلاناً رسمياً بهذا الشأن، لكن مصادر أمنية مصرية أكدت الإغلاق، موضحة أن المعبر سيغلق حتى إشعار آخر، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ويعدّ «رفح» المعبر الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي. ويخضع القطاع لحصار إسرائيلي مشدد منذ نحو 15 عاما. ويأتي قرار إغلاق المعبر بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين على الحدود بين القطاع والدولة العبرية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أمر بفتح المعبر في 20 مايو الماضي لإرسال مساعدات إنسانية والسماح للجرحى في غزة بتلقي العلاج في مصر، بعد مواجهة دامية استمرت 11 يوماً بين إسرائيل والفصائل المسلحة في القطاع.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).