معارض سابق لـ«اتفاقيات إبراهيم» سفيراً لإسرائيل في أبوظبي

أول سفير إسرائيلي في دولة الإمارات (حساب شخصي على تويتر)
أول سفير إسرائيلي في دولة الإمارات (حساب شخصي على تويتر)
TT

معارض سابق لـ«اتفاقيات إبراهيم» سفيراً لإسرائيل في أبوظبي

أول سفير إسرائيلي في دولة الإمارات (حساب شخصي على تويتر)
أول سفير إسرائيلي في دولة الإمارات (حساب شخصي على تويتر)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن رجل الأعمال أمير حايك، الذي عينته الحكومة الإسرائيلية سفيراً لها في الإمارات، وتمت مصادقة مجلس الوزراء عليه، الأحد، كان قد أدلى بتصريحات ضد «اتفاقيات إبراهيم»، التي بفضلها أقيمت علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وقد حاول مقربون منه، أمس، التخفيف من ضرر تصريحاته بهذا الشأن، بالقول إنه لم يكن معارضاً للاتفاقيات بحد ذاتها، بل كان معارضاً بشدة لرئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، لكنه مؤمن كبير بالسلام مع الدول العربية.
وفي أعقاب تعيينه، قال حايك، إنه يقدر عالياً اختياره لهذه المهمة، وأضاف: «أشكر للوزير ثقته بي، وأعتبر مهمة تمثيل دولة إسرائيل في هذا البلد شرفاً كبيراً لي. فالإمارات عالم كبير من الفرص الاقتصادية المشتركة للبلدين، وأتقبل تعييني لهذه المهمة بتأثر شديد. سيكون أمامنا الكثير من العمل. وليس عندي شك في أنني سأحظى بتعاون كامل من جميع الوزارات. وإننا سننجح معاً في تحقيق المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة للدولتين».
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، الأحد، أن «الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلستها، على تعيين أمير حايك سفيراً لإسرائيل في دولة الإمارات العربية، وعلى تعيين إساف زامير بمنصب القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك»، بدون تحديد توقيت مغادرته لتسلم مهام عمله رسمياً في أبوظبي.
وحايك رجل أعمال معروف في عالم الفنادق، وجاء إلى هذا العالم من كونه مدقق حسابات ورجل اقتصاد، ويرأس اتحاد الفنادق الإسرائيلية منذ ثلاث سنوات. وكان قد شغل عدة مناصب رسمية، منها مدير عام وزارة الصناعة والتجارة، ومدير اتحاد الصناعيين ورئيس اتحاد «إيلا» لجمع المواد البلاستيكية وتدويرها.
ومع تأسيس حزب «يش عتيد» (برئاسة وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد)، انضم إليه وعرف كمقرب جداً للبيد. وهو من مواليد مدينة بيتح تكفا، أب لربعة أولاد، ويسكن حالياً في فيلا ببلدة عين فيرد وسط البلاد. وسيكون مسؤولاً عن السفارة في أبوظبي وكذلك عن القنصلية الإسرائيلية في دبي.
وكانت حكومة نتنياهو قد اختارت الدبلوماسي إيتان نائيه، قائماً بأعمال السفير في أبوظبي، السنة الماضية، بشكل مؤقت، وأبلغته بأنه سيعين بشكل دائم لاحقاً. ولكن مع سقوط نتنياهو، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نفتالي بنيت، قرر لبيد استغلال حقه في تعيين عدد من السفراء من المقربين منه سياسياً، واختار تغيير نائيه برجل من حاشيته القريبة، باعتبار أنه يعطي هذه المهمة أهمية خاصة جداً. وقال لبيد، خلال طرحه اسم حايك مرشحاً للسفارة في أبوظبي، بأنه «صاحب تجربة غنية وضلوع غامر في شؤون الاقتصاد والسياحة. ولذلك فهو الإنسان الملائم لمأسسة جسر علاقات متين مع الإمارات».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).